سحب الدم بكثرة إذا كان يؤدي إلى ما تؤدي إليه الحجامة، من ضعف البدن واحتياجه للغذاء حكمه كحكم الحجامة، وأما ما يخرج بغير اختيار الإنسان، مثل أن تجرح الرجل فتنزف دماً كثيراً فإن هذا لا يضر، لأنه ليس بإرادة الإنسان. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح ... أكمل القراءة

لا يجوز للإنسان أن يدع فرائض الله من أجل تهديد عباد الله، بل الواجب على الإنسان أن يقوم بالفرائض، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، أرأيت لو قال لك: لا تصلي. فإن صليت فلا تعمل عندي هل تطيعه في ذلك؟ لا شك أنك لا تطيعه، وهكذا جميع الفرائض التي فرض الله عليك، لا يحل لك أن تدعها ... أكمل القراءة

الحكم يدور مع علته، ففي الأوقات التي يكون فيها صاحياً عاقلاً يجب عليه الصوم، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنوناً مهذرياً لا صوم عليه، فلو فرض أنه يجن يوماً ويفيق يوماً، أو يهذري يوماً ويصحو يوماً ففي اليوم الذي يصحو فيه يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي لا يصحو فيه لا يلزمه ... أكمل القراءة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد: نعم، النصاب المذكور هو للذهب الخالص عيار (24) قيراط، أما إذا كان عيار (21) قيراط فإنه يحذف من الوزن مقدار (3) في المائة، ويزكى المبلغ الموجود بالرصيد، نهاية الحول كل سنة، فهذا أسهل في الحساب، وأكثر أجراً لصاحبه، والله ... أكمل القراءة

يجوز له أن يفطر ولو بقي الشهر كله، لأنه لازال مسافراً. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد المدة التي ينقطع بها السفر، بل إنه عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أقام بمكة ... أكمل القراءة

مَن كانت هذه حاله وكان مسؤولاً عن حراسة الأسواق والأحياء فإنه معذور بترك الجماعة، وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله فذكروا في أعذار الجماعة من كان موكلاً بحراسه مال، أو بستان، أو نحو ذلك، وحراسة الأحياء عن الشر والفساد حاجة الناس إليها أعظم من حاجة صاحب البستان إلى حراسة بستانه، وعلى هذا فيكون ... أكمل القراءة

نعم، ترث الجدة أم الأب من ولد ابنها، ولو كان ابنها حيّاً، ولا يحجبها حجب حرمان، ولا حجب نقصان، ولكن بشرط عدم وجود أم الميت. وقد ورد في ذلك حديث أول جدة ورثها النبي صلى الله عليه وسلم السدس وابنها حي. (1) وهذه المسألة مستثناة من القاعدة المعروفة. وهي: أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا وُجدت، ... أكمل القراءة

الذي يظهر لنا: عدم جواز بيع بعض أوراق العملة ببعض مؤجلا بأكثر من ثمنها الحاضر؛ لأنه وسيلة إلى الربا، بل هو باب من أبواب الربا، وهذا ظاهر عند من يقول: إنها فلوس. وأما من قال: إن حكمها حكم عملتها النقدية التي كتبت عليها، فالأمر أظهر وأظهر؛ لأن البدل له حكم المبدل، و لو لم يكن في المنع إلا ... أكمل القراءة

هذا المسألة تسمى مسألة التورق. والمشهور من المذهب جوازها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم يكن للمشتري حاجة إلى السلعة، بل حاجته في الذهب والورق، فيشتري السلعة؛ ليبيعها بالعين الذي احتاج إليها، فإن أعاد السلعة إلى البائع؛ فهو الذي لا يُشَكُّ في تحريمه، وإن باعها لغيره بيعا تاما ولم تعد إلى الأول ... أكمل القراءة

إذا كان الجنين في الشهر الثاني فمَن اجهضته لا تدع الصلاة، فكان الواجب عليها أن لا تدع الصلاة، وبما أنها قضـت هذه الأيام فقد برأت ذمتها ويكون بدل ما تركته، وأما إذا كانت تركت صلوات في الماضي عمـداً فتوبتها تكفي والله أعلم. أكمل القراءة