ذوو الأرحام يرثون بالتنزيل؛ فأولاد كل رجل ينزلون منزلته، ويستحقون ميراثه، يقسم بينهم، الذكر والأنثى سواء؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كالإخوة من الأم. وعلى هذا: فللسبعة الأولاد نصيب أبيهم، وللأحد عشر نصيب أبيهم، وإن كان فيهم أنثى فلها مثل ما للذكر، سواء ولا فرق. والله أعلم. أكمل القراءة

الحمد لله، إذا كان الحال كما ذكره السائل، فهذا من العقود الجائزة التي يتعاطاها المسلمون من غير نكير، وليس هذا من مسألة التورق في شيء، بل هو من باب بيع النسيئة، وهو ما عجل مثمنه وأجل ثمنه، عكس مسألة السلم، وهو ما عجل ثمنه وأجل مثمنه، وهو واضح بحمد الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ... أكمل القراءة

لا بأس باشتراطٍ مثل هذا، والبيع صحيح؛ لأن دراهم تأمين الكهرباء ليست هي المقصود في البيع، وإنما هي تابعة للبيت المبيع. ومن القواعد المقررة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذا نظير ما ذكره العلماء فيمن باع عبدا مملوكا وله مال من نقود وغيرها، فإن البيع صحيح، ويدخل مال العبد تبعا له إذا شرط، ولو ... أكمل القراءة

قال أبو داود في (سننه): باب ما جاء في الصليب في الثوب: حدثنا موسى بن إسماعيل: نا أبان: نا يحيى: نا عمران بن حطان، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئاً فيه تصليب إلا قَضَبه (1). قال في الشرح: (باب: في الصليب في الثوب) أي: صورة الصليب فيه، والصليب -بفتح الصاد وكسر ... أكمل القراءة

لا يجوز إنفاقه في بناء مسجد، وبإمكانك إنفاقه في بعض مصالح المسلمين، وإعطاءه لبعض أقاربك ولكن ليس على سبيل الزكاة. أكمل القراءة

كلامكم صواب، والذي أنكر عليكم هو الذي لم يصب، ومما استدل به على هذا -وإن كان فيه ضعف- ما رواه الترمذي، عن يزيد بن نعامة الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا آخى الرجل الرجل، فليسأله عن اسمه، واسم أبيه، ومن هو، فإنه أوصل للمودة" (1)، وفي الباب أحاديث، وآثار تدل على ما دل عليه الحديث ... أكمل القراءة