هذا فيه كذب وغش، وقال صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا" و"من غشنا فليس منا"، والروايتان في (صحيح مسلم). وإن جاز هذا فإنما يجوز من باب أخف الضررين، فإن كان يهلك أو يفعل هذا، ولا يوجد له علاج إلا هذا، نقول له افعل أخف الضررين. أما ابتداءً ففيه كذب لأنه زعم أن هذا اسمه وهو ليس كذلك، وفيه ... أكمل القراءة

إن ثبت هذا في العلم، وما ترتب عليه من محظورات من مثل كشف العورة وما شابه، فلا أرى في هذا حرجاً، وهذا لا يتنافى مع سنة الله، فإن اكتشفنا سنة الله في الولد أو المطر، واستطعنا من خلالها أن نحصل ما يأذن الله لنابه فلا حرج في ذلك إن شاء الله. والأمور بيد الله عز وجل، كما قال تعالى: {يهب لمن يشاء إناثاً ... أكمل القراءة

لا يعتبر الرجل محصناً إذا زنا، فإن عاد فلا يرجم وإنما يجلد؛ فإنه لا توجد زوجة. وقد يقتل، ولكن قتله لا يكون من باب الحد، وإنما من باب السياسة الشرعية، مثل شارب الخمر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم, في مسند أحمد عن شارب الخمر: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الثانية فاجلدوه، فان عاد الثالثة ... أكمل القراءة

كون الحديث هل يحتج به أم لا، هذا مما وقع فيه خلاف شديد بين أهل العلم: - فمنهم من منع، وعلى رأسهم ابن الضائع المتوفي سنة 680هـ، وأبو حيان الأندلسي المتوفي سنة 745هـ، والسيوطي المتوفي سنة 911هـ. - ومنهم جوّز على الإطلاق، وعلى رأسهم ابن مالك الأندلسي المتوفي سنة 672هـ، والدماميني المتوفي سنة 897 ... أكمل القراءة