ما رأيكم في تشجيع عامة الناس على صيام النافلة وإقامة الفطور الجماعي؟

ما حكم كفارة فطر شهر رمضان كاملاً من قبل امرأة حامل كانت تتوقع عدم قدرتها على الصيام؛ ولكنها صامت الشيء اليسير منه، ولا تحصي عدد الأيام التي لم تصمها؟

ما هي الأدلة على أن تارك أركان الإسلام عدا الشهادتين والصلاة تهواناً أو كسلاً لا يكفر، مثل ترك الزكاة والصوم والحج؟

نرجو ذكر الأدلة مع الرد على أدلة المعارضين. وجزاكم الله خيراً.

ذكر الفقهاء: أن النخامة تفطر الصائم، هل ممكن أن نقيس عليها الصلاة، يعني: مثل النخامة هل تفسد الصلاة؟

ما حكم الصيام والقيام الجماعي؟

امرأة صامت يوم الإثنين والخميس تطوعاً، فذهبت إلى وليمة فلما حضرت قالت: لعلي أفطر معهم، هذا في التطوع وكذلك في القضاء، فما الحكم؟

إذا صام إنسان صيام تطوع، فداعب امرأته حتى خرج المذي، فماذا عليه؟

هل يعيد الصيام، أم يكمل؟

هناك فتى كان يفعل العادة السرية فأتى عليه رمضان ولم يبلغ بعد، وصام ذلك الشهر، ثم أتت عليه سنة أخرى فبلغ، ومع ذلك كان يفعل العادة السرية في نهار رمضان، وهو لا يعلم بالحكم، كان في السنة السادسة أو أولى متوسط، ولا يعلم عن هذا شيئاً، فما الحكم؟

ولا يعرف الآن عدة الأيام التي فعل فيها العادة السرية، فما هو ردكم على ذلك؟

الذي يجامع امرأته وهي تقضي صيامها، هل هو آثم؟

نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن حزم أنه قال: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أنس : «رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم» وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً. انتهى.

وذكر الحافظ -أيضاً- حديثاً عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاءً على أصحابه» وهذا أيضاً ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى وقال: إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر.

فكيف نوفق بين هذه الأدلة وبين ما ذهبتم إليه -حفظكم الله- من إفطار الصائم بالحجامة؟

ما حكم من ترددت نيته في صوم القضاء بين الإفطار أو إكمال الصوم؟

امرأة عليها قضاء من رمضان، وصامت أياماً وهي في شك هل هي أكملت الأيام التي أفطرت أو لم تكمل؟

فماذا تفعل في هذه الحالة؟