انا أعمل في أحد البنوك اليونانية، وطبيعة عملي ربط شهادات وودائع، وبيع أذون خزانة وسندات الخزانة المصرية والسندات الأوروبية، و اكتتاب واسترداد نوعان من الوثائق: نوع وثائق سوق المال، وسعر الوثيقة يزداد يومياً بنسبة ثابتة والعميل من حقه استردادها في أي وقت، أما النوع الآخر فهو مرتبط بالبورصة المصرية، أحياناً تزداد سعر الوثيقة وأحياناً تقل، أيضاً العميل من حقه استردادها في أي وقت، ولكن الوثائق لابد أن يدخل الطلب على النظام قبلها بيوم، وفي اليوم الآخر يظهر السعر النهائي للوثائق والعميل ليس له حق في التراجع عن طلب. أرجو الإفادة. شكرا.ً

ما حكم المال الذي أربحه من التدريس عن بعد، وهو تدريس مباح؟ وطبعاً آخذ أجراً مقابل تدريسي، إلا أنني استخدمت بعض المال المأخوذ بدون وجه حق في دفع اشتراك الإنترنت وإيجار الشقة والجهاز الذي أعمل به في تدريسي، هذا المال من مال والدي، ووالدي يقصر في عمله أحياناً بنسبة 50%. فما حكم أجرة الدروس - وهي مقبوضة بوجه حق إلا أن المال الذي دُفع لخدمة النت والجهاز والشقة به حرمة؟ وهل يكفيني رد هذه الأموال الحرام والأرباح تكون حلال، أم يجب التخلص من المال والأرباح؟

السلام عليكم. رغم أن البنوك الإسلامية لا تحدد نسبة العائد إلا أن نسبة العائد معروفة بحكم ثباتها مسبقاً، وتدور حول أربعة في المئة، أليس في هذا شبهة استغلال؟ ألا يكون شهر من الشهور العائد 10 أو 15 في المئة؟ أليس في هذا الثبات المعروف مسبقاً قدحاً في مصداقية هذة البنوك؟ وما رأي سيادتكم في البنك الذي يكتب في عقد الوديعة أن العائد تسعة ونصف (تقريباً)؟

ما صحة عقد شركة الجزيرة للتمويل في قطر؟

أو إذا كان هناك مكان آخر حلال أو بنك إسلامي؟

وأيضاً هل فوائد بنك قطر الإسلامي الدولي حلال؟

في البنك الإسلامي الذى هو بديل للبنك الربوي، يستبدل البنك الإسلامي بنظام المضاربة.

السؤال هو: كيف يتعامل البنك مع عميله في مسألة المضاربة؟ هل يعين لكل عميل محاسب أو مراقب له حتى يتسنى للبنك أن يعرف ماله وما عليه من أموال؟

فهذا الأمر صعب بالنسبة للبنك، وكيف يمكن للبنك تطبيق المضاربة من غير خسائر؛ ولا يتكلف مراقبيين يستلهكوا ما كسبه البنك؟

نحن من اليمن، وعندنا مؤسسة اسمها: "المتخصصة للتأمين الصحي"؛ ويتعاقد معها كثير من الجهات الحكومية والخاصة بغرض التأمين الصحي لأفرادها، ونحن نملك مستوصفا طبيا، طلبنا التعاقد مع هذه الشركة؛ فطلبوا منا أن نعطيهم خصم خاص يصل إلى 30% في أجور الكشف الطبي والفحوصات الطبية والأشعة وتكاليف الرقود، و25% في أجور العمليات و10% في الأدوية. وكان شرط الشركة أن نعطيهم سعر الجمهور وألاّ تزيد الأسعار عن أسعار الجمهور بأي حال من الأحوال.

فقمنا برفع أسعار خدمات المستوصف بنسب تتراوح من 20% إلى 30% حتى نتفادى الخصم الذي نقدمه لمنتسبي "المتخصصة للتأمين"؛ وحتى لا يتأثر جمهور المرضى عندنا في المستوصف، قررنا أن يكون هناك خصم روتيني بمقدار الزيادة في الأسعار.

ما حكم عملنا هذا؟ وهل يجوز إبرام العقد مع شركة التأمين؟

أمتلك محلاً تجارياً؛ وأجريت تعاقداً مع أحد البنوك، على أن يزودوا المحل بمكينة الدفع عن طريق الفيزا كارت. وقد أعطوني الجهاز مجاناً؛ وكل مستلزماته من دعايا ورولات ورق للفواتير، على أن يأخذوا من مبيعات المحل بالفيزا كارت 2%، فما حكم ذلك؟

يسأل: نريد شراء عربية بالتقسيط، ونريد نصيحتكم على اسم مكان أو بنك يقوم بالموضوع بطريقة إسلامية، كما أننا نسعى لشراء شقق بالتقسيط: ما شروطه بالضبط؟

موضوع مشروع علاج الأطباء الذي يدفع فيه المرء حوالي 150 جنيه، ويتم عمل خصومات له على مختلف الخدمات الطبيه بنسبة خصم يصل إلى 70% ولكن لا يتعدى ال 9000 جنيه، وهل يجوز إذا لم أعمل العملية - مثلاً مع الأطباء المتعاقد معهم المشروع - أن أعمل العملية عند طبيب آخر وآخذ النقود من المشروع؟

أنا مهندس أعمل بأحد الشركات الكبيرة بالقاهرة، وقامت الشركة بعرض مشروع اسمه يوم الوفاء وهو عبارة عن: في حالة وفاة أي شخص بالشركة أو إحالته على المعاش يتم خصم مبلغ وقدره عشرة جنيهات من كل الموظفين المشتركين في المشروع، وإعطاء إجمالي المبلغ إلى الموظف الذي طلع على المعاش أو إعطائه إلى الورثة فى حالة الوفاة.

فهل الاشتراك فى هذا المشروع حلال أم حرام؟ مع العلم أن المشروع كان مقتصراً على حالات الوفاة فقط ثم اعترض بعض الموظفين وتم تغييره إلى الصورة السابقة. وجزاكم الله خيراً.

لقد قمت بإخراج جزء من زكاة مالي عبارة عن شنط رمضانية بها: عدس، لوبيا، أرز، مكرونة، تمر، زيت، سكر، سمن، ثم قال لي شيخ: أن زكاة المال مال ولم أكن أعرف، ماذا أفعل؟