شيخنا الفاضل، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل مدير لجمعية خيرية، وسوف أقوم بالجمعية بفتح مشروع تقسيط للسلع، لما فيه من منفعه مشتركة للجمعية والمنتفعين، وقد سألت في هذا المشروع وأفتانا الكثير من المشايخ بصحة ذلك.
سؤالي لسيادتكم: أنه سوف يتم عمل الآتي عند بيع السلع للمستفيدين: يتم شراء السلعة ثم إضافة 1% من قيمتها كمصروفات نقل وأوراق وخلافه، ثم يتم إضافة 1% من قيمة السلعة عن كل شهر المراد التقسيط كأرباح للجمعية. هل هذا صحيح أم مخالف للشريعة؟ وإذا كان مخالفاً برجاء من سيادتكم توضيح الطريقة الشرعية لاحتساب أرباح الجمعية طبقاً لمدة الشهور، مع العلم أنه لابد من تحديد نسب للأرباح؛ وذلك حيث أن الجمعيات الخيرية خاضعة للإشراف الحكومي ولا أستطيع أن أضع مبالغ كأرباح على السلعة بدون تحديد سلعة.

الشق الثاني: أنني أريد وضع بند في شروط التعاقد: أنه في حالة سداد قيمة أقساط متبقية دفعة واحدة يتم خصم قيمة أرباح الجمعية عن تلك الفترة - تسهيلاً علي العملاء -، هل هذا صحيح أم لا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

السلام عليكم. لدي أرض اشتريتها منذ 9 سنوات بغرض التجارة، ثم تدهور الحال المادي ولم أستطع إخراج الزكاة عنها في وقتها. إذا قمت ببيعها الآن، فكيف يجب دفع الزكاة عنها؟ وجزاكم الله خيراً عنّا.

التقسيط مع البنك الإسلامي، نظام التقسيط كلآتي:
أولاً: عمل استعلام. ثانياً: الموافقة. ثالثاً: شراء البنك السيارة من المعرض. لكن يتم دفع باقي المبلغ بعد ترخيص السيارة وتسليمها للعميل.
ما هي صحة التقسيط؟

قمت بشراء سيارة بالتقسيط من "بنك التنمية الوطني"، فقام هذا البنك بالتعاون مع "بنك أبو ظبي" بشراء السيارة أولاً بسعر الكاش، ثم بعد يومين جاءت السيارة لبنك التنمية، فقمت أنا بشراء السيارة. فهل هذا ربا أم لا؟

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من "بنك فيصل فرع 6 أكتوبر"؟ علماً بأن المعاملة تحدث كالآتي:
1- أحضر عرض أسعار من المعرض.
2- ويقوم البنك أولاً بكتابة عقد وعد بالشراء بيني وبينه.
3- ومن ثَم يشترى السيارة من المعرض.
4- ويقوم بيبعها لي بعد ذلك بالقسط بعائد قدره 9% مع تأمين إجباري ضد الأخطار وحظر نقل الملكية وحفظ حق الحبس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزى الله الشيخ خير الجزاء. شركة "غبور" لصناعة وبيع السيارات - أردت شراء سيارة منها مباشرة بنظام الآجل (التقسيط)، فأخبروني بوجوب التعامل من خلال بنك - ويتعاملون مع "بنك فيصل الإسلامي" - على أن أدفع مقدم ثم الباقي على خمس سنوات بنظام قسط ربع سنوي بفائدة 6.5% على باقي المبلغ. فهل هذا جائز شرعاً؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم، أنا موظف في قطاع التعليم، عندنا مؤسسة اجتماعية تسمى: مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، وهي تخصم من الراتب الرسمي قدراً من المال كل شهر - سواء كنت منخرطاً أو لا -، والمنخرط بها يتحصل على مجموعة من الامتيازات: كدفع نصف الثمن للمستشفيات العمومية، أو القطار، أو الأدوية، وغير ذلك، جزاكم الله خيراً، هل الانخراط بها حلال؟

السلام عليكم، كنت أود أن أسأل:

1- عن حكم المعاش التكميلي الموجود في شركات البترول؟
2- ومثله حكم صندوق التكافل الاجتماعي؟

ما رأي فضيلتكم في شراء سيارة بالتقسيط عن طريق بنك المشرق، مع أنه يطلب بيان سعر ويدفع بطريقة الشيك مثل بنك فيصل، ولا يعطيك أي نقود في يدك، وجزاكم الله خيراً.

ما هو الموقف الشرعي من كارت الفيزا من بنك تجاري: تستخدم للشراء فقط، وتدفع قبل ميعاد الاستحقاق بدون أي فوائد، وليس لها أي مصاريف أخرى، ويوجد رصيد يغطي قيمة المسحوبات؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرغب في الاستفسار عن حكم العمل مع شركة "فوريفر" لمنتجات الصبار - حيث أنهم يستخدمون التسويق الهرمي أو الشبكي -، مع العلم أن هناك من يجوزه مثل: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور صالح السدلان، و الشيخ أحمد الحداد، ويستدلون أن الأصل في المعاملات المالية الحل - كما هو مقرر في قواعد الشريعة -، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعاً من البيوع الجديدة التي لم يأت نص من كتاب ولا سنة بالمنع منها؛ فترد إلى أصلها من الإباحة، وأنه من قبيل السمسرة المشروعة، وأن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت؛ فلا قمار ولا ربا، وأن العمولات في التسويق الشبكي من باب الجعالة الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك - عند إتيانه بعملاء جدد للشركة - من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضاً شفوياً بذلك، يحصل بموجبه الموزع على عمولات مقابل جهده في التسويق.

أعمل في البريد المصري في صيانة أجهزة الكمبيوتر، وهذه الأجهزة منها ما يستخدم في مكاتب البريد، ومنها ما يستخدم في الإدارات، وأجهزة الإدارات من السهل تصنيفها، والعمل فيما هو جائز، والبعد عن أجهزة إدارات حسابات التوفير الربوية، ولكن أجهزة مكاتب البريد- وهى الأكثر- يُستخدم نفس الجهاز في جميع خدمات البريد، وهذه الخدمات هي: خدمة دفاتر التوفير التي بها فوائد ربوية، وخدمات الحساب الجاري، وخدمة الحوالات الفورية، إلى آخره، وكل هذه الخدمات ممكن أن تُؤدى على نفس الجهاز في بعض مكاتب البريد، وفي بعض المكاتب الأخرى تُؤدى معظم أو جميع هذه الخدمات على جهاز واحد، على حسب مكان المكتب، وحجم المعاملات عليه، فهل عملي هذا حرام؟