أعمل في شركة بترول، ويقوم مديري المباشر ومدير القسم الذي أعمل فيه بإعطائي أجر إضافي، أي: ساعات عمل إضافية من غير عمل، هل هذا الأجر حلال أم حرام؟

أنا موظف، وأريد شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعى، علماً بأن نظام البنك عبارة عن عقد بيع بين البنك ورئيس مجلس إدارته كطرف أول، وأنا كطرف ثانى. وقد قمت بتصوير عقد البيع.

وعنوانه في أعلى المنتصف: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية.

ثم يليها بنود العقد: باع الطرف الأول وهو البنك، للطرف الثانى-أنا- سيارة موديل كذا، نوعها كذا، وإجمالي المبلغ المقدم كذا، وإجمالي الأقساط كذا، وقيمة القسط كذا، وسيحول القسط من راتبي للبنك.

علماً بأن موظف البنك سيسلمني السيارة من المعرض، ولن أستلم نقود أو شيكات في يدي.

ما هو حكم التعامل مع شركة "المصرية للتأمين التكافلي" -حياة-؟ علماً بأن تلك الشركة قد أفادتنا أن فضيلة الدكتور الشيخ/ علي السالوس قد أجاز التعامل معهم، بعد اطلاعه على الأوراق الخاصة بالشركة، والمسجلة بسجل شركات التأمين تحت رقم 22 لسنة 2007، علماً بأن اللجنة الشرعية لها ممثلة في الدكتور علي جمعة، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور يوسف قاسم، والعضو المنتدب للشركة الأستاذ هشام عبد الشكور.

أنا معروض عليَّ عمل في مبيعات شركة "نيسان"، وليس كل العملاء يدفعوا نقداً، وفي حال التقسيط يدخل البنك بدور الممول، فما حكم العمل في هذا المجال؟

أنا أعمل في الشباب والرياضة، وهناك صندوق المجلس القومي للشباب قمت بالاشتراك فيه، وذلك بعد دفع مبلغ 500 جنيهاً، ثم يتم خصم مبلغ من راتبي شهرياً، بحيث أنه في حالة الوفاة أو الخروج على المعاش؛ يتم منحي مبلغ قيمته حوالي 50000 جنيهاً. هل هذا المبلغ حلال أم حرام؟

جاءني شاب وسأل عن شراء التاكسي الأبيض عن طريق البنك، فقلت له: هذا فيه ربا، قال لي: إن هناك ميزة في التقسيط أنه لو سُرقت السيارة تعوضني الحكومة بغيرها، قلت له: هذا ربا، فاستجاب واشترى نقداً استجابة لله ورسوله، وبعد يومين أو ثلاثة خرج السائق بالسيارة فأوقفه بلطجية وحرامية فسرقوا السيارة وضربوا السائق، فاسترجع لله.

فما لبث أن الحكومة حلت له ولأمثاله بأنه يدفع 5000 جنيهاً كأنه خَرّد السيارة، ثم يتعاقد مع البنك ليقسط المبلغ كما لو أنه فرد جديد في المشروع، فماذا يفعل؟

أنا أعمل بالسعودية وأود شراء سيارة عن طريق التقسيط، ولا أعلم مع أي بنك أتعامل من البنوك الموجودة هنا. أتمنى من فضيلتكم الإفادة. و جزاكم الله خيراً.

أعمل كمدرس لمادة المحاسبة في كلية للعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، وأود أن أستفسر عن حكم تدريس هذه المادة مع ما فيها من مخالفات شرعية في بعض الدروس: كالتطرق لكيفية معالجة القروض الربوية محاسبياً، مع تنبيه الطلبة لحكمها الشرعي. في انتظار الإجابة، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا كل خير.

اشترى رجل أرضاً -وله شركاء- وقد اقترض جزء من ثمن الأرض، ثم تبين له لاحقاً أن الأرض المعنية لها أكثر من صاحب، ثم توصل إلى صاحب الأرض الأصلي، فتعين عليه هو وشركاؤه أن يدفع ثمن الأرض ثانياً لصاحبها الحقيقي، ولما حاول أن يقترض مرة أخرى لتسديد ما عليه تعذر عليه ذلك.

والسؤال: هل يجوز له الاقتراض من البنك لسداد ثمن الأرض من مالكها الأصلي، بالإضافة إلى سداد ما عليه من ديون؟

ما حكم عمل شركة خاصة في تزيين محلات لبيع الملابس الجاهزة الخارجية وداخلية لنساء؟ مع العلم أن أغلبية الزبائن من النساء المتبرجات.