بماذا يدرك الإنسان صلاة الجمعة؟

هل لنا أن نعرف أحسن الأدعية التي وردت كي نقولها في الصلاة؟

أنوي فتح محل لبيع الثياب الرجالية (الجاهزة)، ولكني أسأل: هل هذا العمل جائز أم لا؟ علماً بأن الذي يختار طول الثوب هو الزبون، أفيدونا جزاكم الله خيراً.

من الناس من يسأل: ما حكم شراء وبيع الأسهم للشركات والمؤسسات التي تودع أموالها في البنوك وغير ذلك، ومنهم من يسأل عن بعض المكاسب التي فيها شبهات كتأجير المحلات لبعض من يتعامل بما حرم الله وغير ذلك من أنواع المشاخص؟ فنرجو الإفادة في ذلك جزاكم الله خيراً.

هل المعصية في الحرم ولو كانت صغيرة تصير كبيرة؟ وهل ينطبق عليها الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحدث فيه أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"؟

هل تصح إمامة المرأة للنساء؟

هل شرط وجود المحرم للمرأة التي تحج سواء كانت تسكن بمكة أم غيرها؟

انتشرت الآن ظاهرة قد تكون في أكثر المساجد؛ وذلك أن بعض الناس يدخلون إلى المسجد، ويعلنون عن حاجتهم للمال لمرض أو نحوه.. وخاصة في الأيام التي تمتلئ فيها المساجد بالمصلين مثل الجمعة والعيد.. فهل يصح هذا؟ وهل يجوز لنا أن نتصدق عليهم؟

هل يجوز التعامل بهذه الخدمة؟ هناك شركة سمسرة وتداول أوراق مالية تتعامل في شراء وبيع الأسهم في البورصة المصرية، حيث أنها تعرض خدمة لعملائها بأن يقوم المستثمر بشراء أسهم بما قيمته عشرين ألف جنية، بينما هو قد أودع في حسابه مبلغ عشر آلاف جنية فقط. وتقوم الشركة بدفع باقي القيمة بالنيابة عنة وتمنحه إمكانية السداد الآجل، ونظير ذلك بدل أن تأخذ منه عمولة 5 جنيهات لكل ألف جنية (كأتعاب أعمال الوساطة بين المشتري والبائع) خمسة في الألف، فتأخذ 7 جنيهات لكل ألف جنية (سبعة في الألف).
وتقول الشركة بأن خدمتها وهي والوساطة تكلف 5 في الألف أما نظير الخدمة الآجلة وتضمن دفع مقدم لقيمة بعض الأسهم بالنيابة عن العميل، وتحمل مخاطر عدم قدرة هذا العميل على رد قيمة ما تم شراءه، ولكن سيدفع لاحقاً، وكذلك تحديد عمل موظف لمراقبة هذه الاستثمارات الآجلة الدفع.
ويقام بتسجيل جميع الأسهم المشتراة في حساب العميل بينما هو قد دفع نصف المال فقط والنصف الأخر عند البيع. لا تكون هناك أي غرامة إذا ما تأخر العميل في سداد ما عليه عند الوقت المحدد، وقد تكون خدمة السداد الأجل التي تقدمها الشركة للعميل لمدة أسبوع أو شهر أو (لفترة مفتوحة على أن يكون هناك شراء وبيع متكرر)، في إطار هذه الخدمة تقوم الشركة من مالها بدفع نصف قيمة الأسهم المشتراة إلى شركة السمسرة الأخرى الخاصة بالشخص الذي يبيع أسهمه إلى عميل الشركة.
فهل يجوز شراء الأسهم بهذه الطريقة واستخدام خدمة الدفع الآجل؟ أم هذه الخدمة تندرج تحت معاملات الربا؟ حيث تطلب الشركة من العميل نسبة محددة مقدماً وهى 7 في الألف، وقد تزيد هذه النسبة مع ارتفاع السوق وازدهاره، وبالرغم من أن الشركة تأخذ ما تسميه أتعابها للخدمة الآجلة السداد بغض النظر إذا ما ربح أو خسر العميل، وذلك بالإضافة أن على العميل سداد قيمة الأسهم الآجلة في حالة خسارته، نرجو مشورتكم ونريد توضيح ما هي الصورة المثلى للقيام بهذا العمل؟
شيء أخر هام: هل يجوز العمل في بنك إسلامي يكون بعض معاملاته غير شرعية نتيجة ضغط حكومي؟ وهل يجوز العمل في فرع إسلامي لبنك ربوي، نرجو الإفادة رحمكم الله.

ماذا إذا زاد الحاج على التلبية المعهودة "لبيك اللهم لبيك لبيك..."؟

أنا أحد الطلاب الدارسين في أمريكا، ونظراً لارتفاع تكاليف العلاج ومتابعة الأطباء في هذه البلاد، نلجأ إلى الاشتراك مع بعض شركات التأمين الصحي، بحيث نقوم بدفع رسوم شهرية ثابتة 200 دولار، إضافة إلى دفع رسوم أخرى 20 دولار عند الذهاب إلى هذه المراكز أو العيادات الصحية لأي حالة علاجية أو فحوصات للعلاج، لكي تكون تكاليف العلاج أقل بكثير مقارنة بمن لا يملك هذا الاشتراك؛ ونقوم بدفع هذه الرسوم الشهرية حتى لو لم يكن هناك أي حالة مرضية أو أي زيارة لهذه المراكز؛ فيتضح من هذا إهدار للمال؛ فكانت الاتفاقية أن نقوم بدفع هذه الرسوم الشهرية رسوم 200 دولار شهرياً، و20 دولار لزيارة الطبيب أو الطبيبة، وعند إجراء أي عملية جراحية كالولادة نقوم فقط ندفع 500 أو 1000 دولار لتكاليف الولادة، وشركة التأمين تتكفل بدفع بقية المبالغ 4000 دولار تقريباً؛ بعد ولادة زوجتي ولله الحمد والمنة قاطعت هذه الشركة، ولم أقم بدفع رسوم الولادة.
السؤال: هل يجب علي دفع رسوم الولادة المتفق عليها مسبقاً 1000 دولار؟ أم أكتفي بدفع ما تم دفعه من رسوم شهرية أو دفع فقط جزء منها؟

باب رفع الصوت بالتلبية