ما رأي فضيلتكم في حكم عقود إيجار السيارات التي تنتهي بالتمليك؛ حيث تنتشر هذه العقود في كثير من شركات السيارات في المملكة العربية السعودية؟

كما حضرتك تعلم أن الركاز يخرج منه الخمس والباقي لواجده ولكن إذا وجدت قوانين تمنع من ذلك فما هو رأي العلماء؟ حفظكم الله وأعانكم وسدد خطواتك فيما فيه الخير.

نحن شركة مبيعات نبيع بالأجل ونقوم بعمل برامج سداد؛ فمثلًا نقول من يسدد خلال أسبوع سوف يحصل على خصم 2%، ومن يسدد خلال أسبوعين سوف يحصل على خصم 1%، ومن يسدد خلال ثلاث أسابيع سوف يحصل على .5%، فهل هذا جائز شرعاً أم أنه يعد من الربا؟ ولماذا؟

أخ اشترى بيتاً من إخوته ولم يتفقوا على مدة التسديد على أساس أنه متى وجد المال أعطى لكل واحد منهم قسطا، فما حكم ذلك؟ علماً أنه بيت ورثة أي أن ثمن البيت هو نصيبهم في الإرث من والدنا وأنا تكفلت بشرائه.

أمتلك بعض الأسهم في البورصة المصرية، وعلمت من فضيلتكم أن البورصة المصرية حرام لأنها تقوم بالقروض الربوية، وعندما علمت من فضيلتكم بذلك كانت أسعار الأسهم أقل من نصف المبلغ الذي قمت بدفعه فيها، هل أبيع أم أنتظر حتى تعود الى أصل ثمنها؟

أنا مقاول تشاركت مع أحد الأشخاص في مقاولة ويريد أن يشاركني بمال اقترضه من بنك ربوي، فهل يحق لي الاشتراك معه وهل أتحمل تبعية مصدر ماله؟

ما حكم شراء سلعة بالريال السعودي ثم قبض ثمنها بما يعادله بالجنيه المصري؟ علماً بأنني لست من أعرض ذلك على طالب السلعة ولكن بحكم إقامتي بالسعودية وإقامة طالب السلعة بمصر نضطر إلى ذلك وجزاكم الله خيراً.

هل ما ينفقه المضارب في إصلاح ما يتعطل أو تغيير ما يفسد من الآلات و السيارات ونحوها مما يتعطل العمل بسببه يعد من الخسارة التي يتحملها صاحب المال؟

في حضانة ابنتي يوجد إعلان أن كل خمسة أيام تأخير عن سداد المصروفات يتم دفع غرامة خمسة جنيهات إلى أن يتم التسديد، هل هذا الأمر فيه شبهة ربا؟

أنا مصري أعمل بدولة الكويت لم أتعامل مع البنوك من قبل، وأريد فتح حساب في بنك إسلامي للتحويل عليه، فبماذا تنصحني؟ وهل شراء شهادات الإستثمار حرام؟

لدي خيارين إما العمل في البورصة أو العمل في إسرائيل، فماذا أفعل؟

أعمل في إحدى الشركات التي تقوم بإدارة صندوق الزمالة الخاص بالعاملين عن طريق ودائع طويلة الأجل في بنك البركة مصر (كمصرف إسلامي) واضطرت الشركة خلال هذا العام لفك بعض هذه الودائع لتغطية احتياجاتها، وعند توفر السيولة مرة أخرى يتم إعادة ربط الودائع التي تم فكها بالإضافة إلى احتساب العائد المفقود نتيجة فك الوديعة مقارنة بعائد آخر سنة لنفس الوديعة، فهل هذه المعاملة جائزة أم لا؟ وهل لا بد من تعويض صندوق الزمالة؟ وهل هناك بديل لما تم حيث أننا في حيرة بين أن تكون هذه المعاملة حرام وبين كيفية تعويض الصندوق؟