السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل عن شركة التأمين الإسلامي نايل تكافل، هل هي تعاملاتها شرعية؟ وإن كان بها أخطاء، فما هي شركات التأمين الإسلامية الشرعية في مصر؟

تعلم ياشيخ أن "القبض" في عقد الصرف يعني انتفاء المديونية، أو ممكن نقول على حسب تعبير "ابن قدامة" وغيرة: انتفاء العُلقة بين المتعاقدين، وقد بحثت كثيراً في مسائل القيد المصرفي والحوالات التي فيها تبديل العملة، بل قرأت معظم ما في مجلة مجمع الفقه، والمشكلة أن القيد يعطي إضافة حسابية فقط كرقم للمتعاقد، أو يعطي ضمانات فقط، ولكن أين القبض؟ فمثلاً عندما سلمت البنك مائة ألف يمني، فقام بتسجيل ألفي سعودي في حسابي، ما الذي حصل ياشيخ؟

قالوا: "قبض عرفي"، أين القبض؟ والموضوع لم يزد على أن وُضع رقم في كمبيوتر البنك، وما ذكره المتقدمون في القبض العرفي: ماهية كل الصور، أن هناك ما ذهب لحيازة واختصاص المتعاقد، حتى وعاء المتعاقد في ما نقل عن الحنابلة.

قالوا: "قبض حكمي"، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر- في صرف ما في الذمة- قال: «وليس بينكما شيء»، فهل لم يبقى شيء؟ ألم تبقى المديونية؟

قالوا: العقود التجارية والمصرفية قائمة على هذا، قلنا: لو وصل الأمر لمرحلة الضرورة فهذه لها حكمها، عندها نوضع حل فيه نوع من القبض، ونستطيع ذكر عدداً من الحلول على سطحيتنا؟

قالوا: تضييق في المعاملة، يُقال لهم: ألم يزد الشرع نفسه قيداً وتضييقاً في عقد الصرف متميزاً على باقي البيوع؟

والخلاصة، ما الذي تراه يا شيخ في كيفية معالجتنا لنصوص القبض الصريح والواضحة المعنى؟ حتى أن ما ذكره المتقدمون ليس فيه ما يقال من قبض دون رجوع شيء، ولو حتى انتفاء الدين، كما في حديث ابن عمر، فالحكمة من عقد الصرف انتفاء المديونية، فهل انتفت؟ عفوا أطلت، وأرجو تبصيري بما يفك حيرتي، وجزاك الله خيراً.

ما حكم تعاملات البنك الوطني للتنمية؟

شركة سيارات تملك السيارات، أريد أن أشتري منها بالتقسيط وتحدد زيادة على الثمن الأصلي قدرها 9% ولا يأخذون زيادة عند التأخير ولكن اشترطوا عند تأخير القسط أن أدفع باقي الثمن دفعة واحدة حتى يهربوا من الربا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي بالنسبة للتعامل مع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك في طريقة سداد الفاتورة بالتقسيط لأنها جاءت أكبر من إمكاناتي المادية، وهم يفرضوا فائدة 1.5% على المبلغ المتبقي، ويتم التقسيط على أربع أقساط متساوية لا أكثر. فهل يجوز سداد الفاتورة بهذه الطريقة، مع العلم أنهم سوف يقومون بقطع الخدمة قريباً إذا لم أسدد هذه الفاتورة، مع العلم أني أستطيع أن أصبر بلا تليفون إلى أن يمن الله علي بالمال؛ لكي أدفعه كاملاً، ولا أدخل في شبهة إذا كانت هناك شبهه. وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم، عندنا قطعة أرض ونود البناء عليها فاقترح أحد أصدقائي بعمل تمويل عقاري، وقال أن طبيعة المعاملة تكون بقيام المقاول بعمل مستخلصات من البنك، ولا يقوم البنك بإعطاء صاحب العقار مال في يده، ولكن يتعامل بشكل مباشر مع المقاول، ثم يأخذ البنك من صاحب العقار المال على عدة سنوات بإضافة فائدة ثابتة على المال كاملة، حوالي 9% على المبلغ كامل، مع العلم أن البنك لا يشارك بثمن المبنى كامل، لكن بحد أقصى 90% من ثمنه، فهل تكون هذه المعاملة حلال أم حرام؟

أنا أعمل في مصلحة حكومية تقوم بخدمة الفلاحين والمزارعين، حيث أن بها آلات زراعية، فإذا احتاج الفلاح أو المزارع آلة لكي يقوم بعملية حرث أو حصاد أو حفر أوغيرها- يأتي لهذه المصلحة، ويقوم بدفع مقابل مادي، ويأخذ ما يريد.

والمشكلة هي: أن الموظف الذي يقوم بتحرير خط السير للآلات ويقوم بالحجز للفلاحين- تحدث منه بعض الأمور، فمثلاً مزارع يملك عشرة أفدنة، ويريد أي عملية، فمثلاً يريد عملية حرث، فيقوم الموظف بحجز مساحة تسعة أفدنة بدلاً من عشرة أفدنة مجاملة له، وحالة أخرى يقوم الموظف بمجاملة أحد يعرفه من الفلاحين، فيقوم بخصم احتساب ثمن الطريق من ثمن العملية التي يريدها الفلاح، وأمور أخرى. أما أنا فوظيفتي أنه عندما تنتهي العملية يأتيني خط السير مكتوباً فيه العملية- سواءاً كانت حرثاً أو غيرها- والمساحة التي تم تنفيذها، مثلاً فدانان، فأقوم بتقفيل الحسابات في خط السير على حسب البيانات المكتوبة فيه، وتسجيلها في الدفاتر، وإعداد بيانات شهرية بالإيراد، تذهب للإدارة المركزية للمصلحة الحكومية.

فهل أنا عليّ إثم؟ أو مرتبي فيه أي شبهة؟ أو أنا أساعد الموظف في ضياع مال الدولة؟ أفيدوني بسرعة، جزاكم الله خيراً.

ما حكم بيع المواشي بالتقسيط؟

سؤالي أنني متزوج ولي ولدين وبنت وأنا أعمل في شركة وراتبي بأكمله يذهب سداد ديون ولا يبقى لي شيء وصار لي على هذا الحال أكثر من سنة، زوجتي أصبح معها حالة نفسية وتأخذ مهدآت وأنا أصبح عندي مرض نفسي وآخذ دواء للإكتآب، ديوني موزعة لأكثر من جهة إذا لم ألتزم بسدادها أتعرض لعقوبة، ذهبت لأحد المشايخ أسأله هل يجوز لي أن آخذ قرض ربوي قدر ما علي وألتزم لجهة واحدة وأخلص من هذه الدوامة التي أعيشها أنا وزوجتي وأولادي؟ علما بأن زوجتي لا تريد أن تبقى معي إذا بقيت حالتنا كذلك، وقمت بسؤال أحد المشايخ عندنا قال لي لا يجوز أبداً، هل آذن لك بالزنا؟ فأنا الآن أموت باليوم مائة مرة وأختفي من الناس، سؤالي هل يجيز لي الشرع بأخذ مال من البنك الربوي بمقدار ما علي من ديون علماً بأنني طرقت كل أبواب الخير والناس والكل صد عني ولم يقرضني؟ وجزاكم الله خيراً.

لوائح الشركة تعطي لكل موظف محمول، فما الحكم في بيع هذا المحمول؟ مع العلم بأن الشركة لن تطالبني بهذا المحمول، و بعد سنتين ستعطيني واحداً ثانياً دون أخذ الأول.

الشركة التي أعمل بها عبارة عن استثمارات في البورصة، عبارة عن أسهم من خلال قرض من بنك ربوي بفوائد وعمولات وضمانات على عقارات تمتلكها الشركة، دخل الشركة يتمثل في إيرادات العقارات وأرباح الأسهم التي هي أصلاً من قرض ربوي، أعمل محاسب وأعمل بقسم الأسهم من حيث إعداد حساباتها وإصدار التقارير الخاصة بها، مع العلم أن الشركة بمكة المكرمة، هل مالي من الشركة حلال؟ وإن كان حرام، ما حكم مالي الذي ادخرته من رواتبي السابقة؟

فضيلة الشيخ، أعمل كمسئول عقود ومستخلصات في مجال المقاولات، وكما تعلم فضيلتكم فأحيانا تنشأ بعض الخلافات بين مالك المشروع ومقاول المشروع، وأحيانا تصل إلى المحاكم، وأحيانا المحاكم تحيل الموضوع إلى خبير هندسي أو محكم تعاقدي، وكوني أعمل في مجال العقود، ولأنني أريد أن أكون محكم أو خبير هندسي؛ التحقت بكلية الحقوق جامعة القاهرة نظام التعليم المفتوح، وفعلا بدأت الدراسة، ولكني بعد ذلك سمعت فتوى للشيخ أبي إسحاق الحويني يحرم الدخول إلى كلية الحقوق، مع العلم أنني لا أنوي العمل كمحام، ومجال عملي سيكون القانون التجاري فقط.
أرجو من فضيلتك الإفادة، هل أكمل دراستي أم أتوقف؟