تعلم ياشيخ أن "القبض" في عقد الصرف يعني انتفاء المديونية، أو ممكن نقول على حسب تعبير "ابن قدامة" وغيرة: انتفاء العُلقة بين المتعاقدين، وقد بحثت كثيراً في مسائل القيد المصرفي والحوالات التي فيها تبديل العملة، بل قرأت معظم ما في مجلة مجمع الفقه، والمشكلة أن القيد يعطي إضافة حسابية فقط كرقم للمتعاقد، أو يعطي ضمانات فقط، ولكن أين القبض؟ فمثلاً عندما سلمت البنك مائة ألف يمني، فقام بتسجيل ألفي سعودي في حسابي، ما الذي حصل ياشيخ؟

قالوا: "قبض عرفي"، أين القبض؟ والموضوع لم يزد على أن وُضع رقم في كمبيوتر البنك، وما ذكره المتقدمون في القبض العرفي: ماهية كل الصور، أن هناك ما ذهب لحيازة واختصاص المتعاقد، حتى وعاء المتعاقد في ما نقل عن الحنابلة.

قالوا: "قبض حكمي"، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر- في صرف ما في الذمة- قال: «وليس بينكما شيء»، فهل لم يبقى شيء؟ ألم تبقى المديونية؟

قالوا: العقود التجارية والمصرفية قائمة على هذا، قلنا: لو وصل الأمر لمرحلة الضرورة فهذه لها حكمها، عندها نوضع حل فيه نوع من القبض، ونستطيع ذكر عدداً من الحلول على سطحيتنا؟

قالوا: تضييق في المعاملة، يُقال لهم: ألم يزد الشرع نفسه قيداً وتضييقاً في عقد الصرف متميزاً على باقي البيوع؟

والخلاصة، ما الذي تراه يا شيخ في كيفية معالجتنا لنصوص القبض الصريح والواضحة المعنى؟ حتى أن ما ذكره المتقدمون ليس فيه ما يقال من قبض دون رجوع شيء، ولو حتى انتفاء الدين، كما في حديث ابن عمر، فالحكمة من عقد الصرف انتفاء المديونية، فهل انتفت؟ عفوا أطلت، وأرجو تبصيري بما يفك حيرتي، وجزاك الله خيراً.

السلام عليكم، قبل شهور اشتريت سلعة وبعتها، وبعد البيع بأيام اكتشفت عيبها، ولكن وقتها لم يكن معي مالاً لكي أرده للشخص الذي بعت له السلعة، وبعد توفر المال لم أستطع التواصل معه؛ لضياع رقم هاتفه تماماً من عندي، وإذا لم أستطع التواصل معه مرة أخرى فهل علي شيء؟

مرسل إلى سيادتكم عقد تقسيط سيارة للاطلاع وإبداء الرأي فيه، وتلك هي الخطوات بالتفصيل:
1- يتم الحصول على عرض سعر من معرض السيارات بسعر السيارة المختارة.
2- يتم إصدار شيك مغلق باسم المعرض ويتم تسليمه للمقترض على سبيل الأمانة لتسليمه للمعرض واستلام السيارة.
3- يتم ترخيص السيارة وعمل حظر بيع لصالح الشركة.
4- يتم تقسيط المبلغ بحيث تكون الفائدة متناقصة (يتم حساب الفائدة على المبلغ المتبقي) وفي حالة سداد كامل المبلغ أو جزء منه قبل انتهاء فترة التقسيط تسقط الفائدة عن المبلغ المتبقي عن الفتره الباقية.

ما حكم تحويل الرصيد الخمسة جنيهات بخمسة جنيهات ونصف، وكذلك ما حكم خدمة سلفني شكراً؟

السلام عليكم. عندنا قطعة أرض ونود البناء عليها، فاقترح أحد أصدقائي بعمل تمويل عقارى من البنك.

السلام عليكم، عندنا قطعة أرض ونود البناء عليها فاقترح أحد أصدقائي بعمل تمويل عقاري، وقال أن طبيعة المعاملة تكون بقيام المقاول بعمل مستخلصات من البنك، ولا يقوم البنك بإعطاء صاحب العقار مال في يده، ولكن يتعامل بشكل مباشر مع المقاول، ثم يأخذ البنك من صاحب العقار المال على عدة سنوات بإضافة فائدة ثابتة على المال كاملة، حوالي 9% على المبلغ كامل، مع العلم أن البنك لا يشارك بثمن المبنى كامل، لكن بحد أقصى 90% من ثمنه، فهل تكون هذه المعاملة حلال أم حرام؟

أنا أعمل في مصلحة حكومية تقوم بخدمة الفلاحين والمزارعين، حيث أن بها آلات زراعية، فإذا احتاج الفلاح أو المزارع آلة لكي يقوم بعملية حرث أو حصاد أو حفر أوغيرها- يأتي لهذه المصلحة، ويقوم بدفع مقابل مادي، ويأخذ ما يريد.

والمشكلة هي: أن الموظف الذي يقوم بتحرير خط السير للآلات ويقوم بالحجز للفلاحين- تحدث منه بعض الأمور، فمثلاً مزارع يملك عشرة أفدنة، ويريد أي عملية، فمثلاً يريد عملية حرث، فيقوم الموظف بحجز مساحة تسعة أفدنة بدلاً من عشرة أفدنة مجاملة له، وحالة أخرى يقوم الموظف بمجاملة أحد يعرفه من الفلاحين، فيقوم بخصم احتساب ثمن الطريق من ثمن العملية التي يريدها الفلاح، وأمور أخرى. أما أنا فوظيفتي أنه عندما تنتهي العملية يأتيني خط السير مكتوباً فيه العملية- سواءاً كانت حرثاً أو غيرها- والمساحة التي تم تنفيذها، مثلاً فدانان، فأقوم بتقفيل الحسابات في خط السير على حسب البيانات المكتوبة فيه، وتسجيلها في الدفاتر، وإعداد بيانات شهرية بالإيراد، تذهب للإدارة المركزية للمصلحة الحكومية.

فهل أنا عليّ إثم؟ أو مرتبي فيه أي شبهة؟ أو أنا أساعد الموظف في ضياع مال الدولة؟ أفيدوني بسرعة، جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا من المغرب وكما تعلمون ليست لدينا بنوك إسلامية، مؤخراً قامت احدى البنوك الربوية بخلق منتج يشبه شيئاً ما البنك الإسلامي: فهو يعمل بمبدأ المرابحة؛ فيشتري المنزل أو السيارة ويبيعها لك بثمن أكبر، لكن المشكلة تكمن في كون العقد يحتوي على بند الغرامة في حالة التأخير، أفتوني جزاكم الله خيراً في مدى مشروعية العقد.

ما حكم تعاملات البنك الوطني للتنمية؟

شركة سيارات تملك السيارات، أريد أن أشتري منها بالتقسيط وتحدد زيادة على الثمن الأصلي قدرها 9% ولا يأخذون زيادة عند التأخير ولكن اشترطوا عند تأخير القسط أن أدفع باقي الثمن دفعة واحدة حتى يهربوا من الربا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي بالنسبة للتعامل مع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك في طريقة سداد الفاتورة بالتقسيط لأنها جاءت أكبر من إمكاناتي المادية، وهم يفرضوا فائدة 1.5% على المبلغ المتبقي، ويتم التقسيط على أربع أقساط متساوية لا أكثر. فهل يجوز سداد الفاتورة بهذه الطريقة، مع العلم أنهم سوف يقومون بقطع الخدمة قريباً إذا لم أسدد هذه الفاتورة، مع العلم أني أستطيع أن أصبر بلا تليفون إلى أن يمن الله علي بالمال؛ لكي أدفعه كاملاً، ولا أدخل في شبهة إذا كانت هناك شبهه. وجزاكم الله خيراً.

: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود الاستفسار من فضيلة الشيخ عن القرض من بنك أبو ظبي الإسلامي؛ حيث أنه عند الاقتراض يبيع للفرد الطالب للقرض مادة البلاتينيوم بقيمة المال، ولا تزال المادة في خزائن البنك، ثم يقوم البنك ببيع البلاتينيوم ووضع المال بحساب الطالب للقرض ليستطيع صرفه، فما رأي فضيلتكم في هذه الصورة؟ وجزاكم الله خيراً.