لدي مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فقمت بإخراج الزكاة عليه (ربع العشر)، ثم بعدها بأشهر تم عمل مشروع صناعي وتحول المبلغ الأساسي للصور الآتية -بعد عام من تاريخ إخراج آخر زكاة-، والمطلوب: معرفة الزكاة المحددة لكل صورة، وما هي القيمة لكل صورة التي يتم احتساب الزكاة منها؟ وهل موعد إخراجها يكون بعد مدة عام من إخراج آخر زكاة، أم من تاريخ تحويل المبلغ لتلك الصورة؟

1. خامات تم شراؤها بهدف تصنيعها لمنتج نهائي - وهل يتم الاحتساب على قيمة السوق الحالية أم سعر الشراء؟

2. منتج نهائي جاهز للبيع، وتتكون قيمته من: قيمة الخامة + وأجور وتكلفة تصنيع ومصاريف إدارية وخلافه (وقد تكون المصاريف الإدارية تقديرية إلى حد كبير) + ربح متغير قد يكون بصفر أو بالسالب أحياناً إذا تطلب الأمر، وقد يبقى هذا المنتج لأكثر من حول بدون بيع أو لا يباع مطلقاً.

3. شهادات استثمارية أو ودائع أو صكوك (مال محبوس) ذات عائد كل ثلاث أشهر أو كل شهر، فقد قال بعضهم: أنها مثل الأرض فهي مال محبوس، ويتم إخراج فقط 10% من كل ربح.

4. مال سائل بحساب الشركة متغير باستمرار وبتفاوت كبير. 

5. مال مستحق عند بعض العملاء.

6. ديون على الشركة لم يتم دفعها.

أريد أن أسال عن حكم من اقترض قرض من بنك ربوي لاحتياج هذا المال وكيفية تكفير هذا الذنب.

أنا سهيلة، أنهيت دراستي بالثانوية العامة بمجموع 97.4%، ونتيجة تنسيقي رشحتني لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأردت أن أسال فضيلتكم بما أن فضيلتكم رائد في هذا المجال:

هل الدراسة في هذه الكلية أفضل أم الدراسة بكلية أخرى مثل العلوم أو التربية؟

مع العلم بأني من أسرة محافظة ومتدينة، وأنا أرتدي النقاب منذ ثلاث سنوات.

لقد قمت بإخراج جزء من زكاة مالي عبارة عن شنط رمضانية بها: عدس، لوبيا، أرز، مكرونة، تمر، زيت، سكر، سمن، ثم قال لي شيخ: أن زكاة المال مال ولم أكن أعرف، ماذا أفعل؟

اشتريت سيارة معها بوليصة تأمين لدى شركة قناة السويس للتأمين، وحدث لي حادث ضخم بالسيارة، فعرضت عليَّ شركة التأمين أخذها لأن إصلاحها مكلف، فتشتريها مني وتعطيني قيمتها السوقية كسيارة مستعملة وليس ثمنها كسيارة حوادث، فهل شرائها بهذه القيمة الكبيرة جائز؟ مع العلم أن ثمنها حوادث لا يتعدى 40 ألفاً وثمنها مستعملة 80 ألفاً، فهل هذا الفرق جائز؟

حكم ترك الراتب الشهري والادخار في الـ ATM

ما حكم وظيفة إداري تابع لشئون قانونية أو شئون إدارية أو شئون عاملين داخل بنك؟

اشتريت شقة بالتقسيط على ثلاث سنوات من إحدى شركات المقاولات، وقمت بعمل شيكات بنكية فى مواعيد استحقاق الشيكات.

السؤال: هل إذا توفر معي مبلغ في البنك مقابل هذه الشيكات وتعدى النصاب وحال عليه الحول - هل يتم إخراج زكاة مال على المبلغ؟ أم يعتبر مقابل الشيكات المؤجلة؟

هل يجوز الاقتراض من مصرف قطر الإسلامي لشراء مسكن؟ حيث يقوم البنك بإقراضي عن طريق عقد مساومة بشراء سلع ومعادن من البنك؛ مقابل مبلغ معين، وأقوم بتسديده للبنك عن طريق أقساط ثابتة معلومة من البداية، وأقوم بعمل تفويض لبيع السلع والمعادن في السوق، وإيداع المبلغ بعد البيع في حسابي.

في البنك الإسلامي الذى هو بديل للبنك الربوي، يستبدل البنك الإسلامي بنظام المضاربة.

السؤال هو: كيف يتعامل البنك مع عميله في مسألة المضاربة؟ هل يعين لكل عميل محاسب أو مراقب له حتى يتسنى للبنك أن يعرف ماله وما عليه من أموال؟

فهذا الأمر صعب بالنسبة للبنك، وكيف يمكن للبنك تطبيق المضاربة من غير خسائر؛ ولا يتكلف مراقبيين يستلهكوا ما كسبه البنك؟

ما صحة عقد شركة الجزيرة للتمويل في قطر؟

أو إذا كان هناك مكان آخر حلال أو بنك إسلامي؟

وأيضاً هل فوائد بنك قطر الإسلامي الدولي حلال؟

ما حكم العمل في شركات إدارة للتأمين الطبي لصالح شركات التأمين مقابل جزء من الأرباح، مع العلم أني أعمل موظف "IT" خاص بالكمبيوتر، فهل يقع عليَّ أي حرمة؟