السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف حكم الشرع في قرض "الأسهم" من "بنك الراجحي" في السعودية، حيث يمكنني أخذ قرض عن طريق البنك بعد أن يقوم البنك بشراء أسهم في شركات حلال أختارها أنا، ثم يبيعها عليّ، وأقوم أنا بتوكيله عني في بيعها مرة أخرى، حيث أن معرفتي بالبيع والشراء عن طريق البنوك والبورصة قد تسبب لي مشاكل أو خسارة مالي؛ فمعرفتي ضئيلة جداً. وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم. أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط بشرط أن يكون متفق مع الشريعة الإسلامية، فوجدت طريقتان:

الطريقة الأولى: مع شركة "كونتاكت" أو "البنك الوطني" بالتعاون مع "بنك أبو ظبي الإسلامي". في هذه الطريقة يقوم البنك أو الشركة بشراء السيارة بعقد بيع وشراء مباشر مع معرض السيارات، ثم يقوم البنك أو الشركة ببيع السيارة بالتقسيط لي بعقد بيع آخر (لم أطلع عليه).

الطريقة الثانية: مع "البنك الوطني" بالتعاون مع "بنك أبو ظبي الإسلامي". وفي هذه الطريقة يبيع لي البنك أسهم لمعدن معين في البورصة، قيمة هذه الأسهم تساوي قيمة القرض الذي أحتاجه لشراء السيارة، على أن يبيعني هذه الأسهم بالتقسيط، بعد أن تصبح هذه الأسهم في ملكيتي أقوم ببيعها في سوق المال على حسب سعرها في البورصة، وبالتالي أكون قد حصلت على مبلغ مادي لشراء السيارة.

أرجو من فضيلتكم أن تفتوني في إذا كان أي من الطريقتين جائز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما حكم العمل في شركة تسمي "تنمية"، وطبيعة عملي ستكون في قسم شؤون العاملين؛ وهي: مراقبة أوقات الحضور والانصراف والإجازات، مع العلم أنه يوجد قسم في الشركة متخصص في القروض الصغيرة القيمة؛ عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة، مع العلم أنني لا علاقة لي بهذا القسم.

أريد أن أبتاع عقار سكني بالقاهرة ملك بنك التنمية بالإمارات، ثمن العقار للدفع الفوري 650000 جنيهاً مصرياً، و عند التقسيط يدفع ثلث المبلغ مقدماً، والباقي على 3 سنوات بفائدة مركبة قدرها 6%، علماً بأن المالك ـالبنك- هو الذي يقوم بالتقسيط دون وسطاء، لذا نرجوا الحكم الشرعي؟

أنا أعمل أمين مخزن في شركة تكييفات بمرتب وعمولة، بالنسبة للعمولة لم آخذ العمولة المتفق عليها كاملة، آخذ بعض منها وآخذ مرتبي كاملاً، مع العلم أن الشركة هي التي علمتني كل شيء عن التكييف، وكان من ضمن الاتفاق: أنه إذا جائني زبون وطلب مني تكييف، بأن أدخله الشركة وآخذ العمولة المتفق عليها.

الحمد لله قدَّمت شغل كثير للشركة ولكن لم آخذ العمولة المتفق عليها كاملة، وعندما كنت أطالب بالعمولة كاملة؛ كنت لا آخذها كاملة، آخذ بعض منها، وفي يوم طلب مني زبون تركيب أجهزة، فقمت بتركيبها عن طريق شخص خارج الشركة، وأخذت مكسب الأجهزة دون أن أُعلم الشركة، مع العلم أن العميل ليس عميل الشركة، هو صديق لي وصديق لصاحب الشركة.

فما حكم الأموال التي أخذتها؟ وهل عليّ إثم؟ وماذا أفعل؟

ما حكم العمل كمبرمج في شركة مصر للتأمين التجاري مع العلم أنها شركة حكومية؟ وهي تقوم بالتأمين على الممتلكات، والسيارات، والمنشأت الحكومية، وغيرها، والشحنات. أرجو الإفائدة في أقرب وقت ممكن. جزاكم الله خيراً.

أردت أن أسأل عن حكم العمل في البنك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ علي السالوس. أنا من المتابعين لفضيلتكم، وقد علمت منكم أن هناك شرطان للشراء من البنك:

1- أن يكون البنك مالكاً للشيء المباع.
2- أن يتم تحديد السعر والقسط في الجلسة والاتفاق على ذلك.

وبناءاً على ذلك؛ اشتريت شقة من "البنك العقاري" بنظام التمويل العقاري، والوحدة ملك للبنك ومسجلة باسم البنك من "الشهر العقاري"، وعرض عليّ الموظف سعر الوحدة كاملاً أو على أقساط، في كل قسط مبلغ من المال لمدة عشر سنوات، فاستخرت ربي واشتريتها، ومضَيْتُ على شيكَات على نفس الأقساط، وتوكيل للبنك: بأنه إن عجزت عن السداد فمن حقه أن يحجز على الوحدة دون الرجوع إليّ، وبيعها واسترداد ثمنها.

فهل في هذا البيع شبهة؟ وذاك لأنني اكتشفت أن البنك وضع شرط: بأن التأخير يعرضني لدفع فوائد تأخير أو غرامة - بأية مسمى -. وإن كان في البيع ربا؛ فهل يجزئ لي أن أستلم الوحدة قبل سداد ثمنها بالكامل؟ خاصةً أنني إن تراجعت في شراء الشقة سأخسر خمسة آلاف جنيه مصاريف إدارية. أتمنى منك أن تشفيني في الجواب على سؤالي. وجزاك الله خيراً.

أمتلك أرض استثمارية، وطلبت من أحد المصارف التي تَدِّعي الإسلامية أن يمول بناء هذه الأرض، موَّلني بعقد إجارة معينة منتهية بالتمليك، ولمدة عشرين سنة، بعد موافقتي طبعاً، سؤالي يا شيخ مكون من أربعة أجزاء:
1- بحكم أني أملك شركة مقاولات، فهل لي أن أقوم ببناء الأرض بنفسي؟
2- هل يجوز للبنك أن يشترط عليَّ رهن العقار؟
3- على حسب علمي، والذي أعلمه: أن البنك سيقوم ببناء الأرض وتأجيرها، هو أم أنا، هذا لا يهم، ومن ثَمَّ سيقوم باقتطاع رسومه وأرباحه من إيجار الشقق، أي بعد نهاية المشروع، ولكن قبل نهاية المشروع قررت أن أقوم بسداد المديونية المتوجبة عليَّ، وأن أخرج من هذا المصرف، وأقوم أيضاً بسداد ما تم دفعه لي من قبل المصرف، قبل أن ينتهي هذا المشروع فعلياً من البناء، لكن تفاجأت أن هذا المصرف الإسلامي كان بدأ احتساب أرباح المشروع عند كل دفعة تنزل في حسابي عند تنفيذ المشروع، أي عندما يقوم بتنزيل دفعة للمشروع يحتسب عليها 10% أرباح، هل هذا جائز؟
4- وأخيراً هذا المصرف ألزمني برسم يسمى 2% سداد مبكر، أليس هذا ربا؟

أعمل في البريد المصري في صيانة أجهزة الكمبيوتر، وهذه الأجهزة منها ما يستخدم في مكاتب البريد، ومنها ما يستخدم في الإدارات، وأجهزة الإدارات من السهل تصنيفها، والعمل فيما هو جائز، والبعد عن أجهزة إدارات حسابات التوفير الربوية، ولكن أجهزة مكاتب البريد- وهى الأكثر- يُستخدم نفس الجهاز في جميع خدمات البريد، وهذه الخدمات هي: خدمة دفاتر التوفير التي بها فوائد ربوية، وخدمات الحساب الجاري، وخدمة الحوالات الفورية، إلى آخره، وكل هذه الخدمات ممكن أن تُؤدى على نفس الجهاز في بعض مكاتب البريد، وفي بعض المكاتب الأخرى تُؤدى معظم أو جميع هذه الخدمات على جهاز واحد، على حسب مكان المكتب، وحجم المعاملات عليه، فهل عملي هذا حرام؟

عندي مبلغ من المال، وأريد وضعه في بنك البركة أو بنك فيصل الإسلامي، وأخذ عليه قرض، يجوز أم لايجوز؟

هل يجوز عند شراء سيارة مستعملة عن طريق بنك فيصل الإسلامي أن تكون المعاملة كالتالى:

يقوم البائع بعمل ورقة عرض سعر، ويقوم البنك على أساسها لاستخراج أمر توريد بالمبلغ المطلوب باسم البائع، ولا يقوم بصرف المبلغ إلا بعد تسجيل البائع السيارة للمشتري بالشهر العقاري، علماً بأن البنك يصدر الشيك باسم البائع مباشرة، ولا يكون هناك تعامل بين المشتري والبائع، وإجراء التسجيل هذا لا يكون إلا ضماناً للبنك بأن المشتري سيأخذ السيارة.

هل تجوز هذه المعاملة؟