السلام عليكم. أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط بشرط أن يكون متفق مع الشريعة الإسلامية، فوجدت طريقتان:

الطريقة الأولى: مع شركة "كونتاكت" أو "البنك الوطني" بالتعاون مع "بنك أبو ظبي الإسلامي". في هذه الطريقة يقوم البنك أو الشركة بشراء السيارة بعقد بيع وشراء مباشر مع معرض السيارات، ثم يقوم البنك أو الشركة ببيع السيارة بالتقسيط لي بعقد بيع آخر (لم أطلع عليه).

الطريقة الثانية: مع "البنك الوطني" بالتعاون مع "بنك أبو ظبي الإسلامي". وفي هذه الطريقة يبيع لي البنك أسهم لمعدن معين في البورصة، قيمة هذه الأسهم تساوي قيمة القرض الذي أحتاجه لشراء السيارة، على أن يبيعني هذه الأسهم بالتقسيط، بعد أن تصبح هذه الأسهم في ملكيتي أقوم ببيعها في سوق المال على حسب سعرها في البورصة، وبالتالي أكون قد حصلت على مبلغ مادي لشراء السيارة.

أرجو من فضيلتكم أن تفتوني في إذا كان أي من الطريقتين جائز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل يجوز إعطاء المرضى من مال الزكاة؟

هل يجوز إعطاء الأم الفقيرة من زكاة المال؟

هل يجوز بعد ما ينقطع الدم الانتظار نصف يوم حتى أتأكد؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل مدير مالي في شركة حكومية تعمل في مجال توليد وبيع الكهرباء، ولدى الشركة قروض ربوية منذ تأسيسها، كما تقوم الشركه الحكومية المالكة للشركة- التي أعمل بها- بالتفاوض مع بنوك ربوية لتمويل مشاريع الشركة الجديدة، غير أن اتفاقيات تلك القروض يتم اعتمادها من قبل الشركة التي أعمل بها، ومن مسؤوليتي رفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها، ومن ثَمَّ الالتزام بها، والتواصل مباشرة مع تلك البنوك لسحب مبالغ القروض، وسدادها مع الفوائد النسبية الربوية، هل عملي جائز شرعاً؟
وقد حاولت نقل مسؤولية إدارة القروض لشخص آخر في دائرتي، وتمت الموافقة عليه، على أن أقوم بتدريبه والإشراف علية، علماً بأن مثل هذه القرارات الخاصة بالتمويل تتكرر مرة أو مرتين فقط في العام، وسداد القروض مع الفوائد يتكرر أربع مرات في العام، وبالتالي تمثل جزء ضئيلاً جداً من مسؤولياتي، أفيدوني جزاكم الله خيراً.

هل يجب وضع شيء أمامي وأنا أصلي وإلا بطلت صلاتي بمرور شخص أمامي؟

زوجي قال لي: "عليّ الطلاق ما أنتِ رايحة عند عمك".

هل يقع الطلاق؟

قناة الشيخ خالد الرفاعى

قولت لزوجتي: "إذا خرجتي من البيت لا تبيتين على ذمتي" ... ثم خرجت.

وأنا على الأرجح لم أنوِ الطلاق ولا مفارقتها، ولكن حلفت عليها قبل مراراً وتكراراً ألا تعصي أمري، فلم أجد بدًا من صيغة الترهيب، فعلقت الطلاق.

قناة الشيخ خالد الرفاعى

اشتريت سيارة معها بوليصة تأمين لدى شركة قناة السويس للتأمين، وحدث لي حادث ضخم بالسيارة، فعرضت عليَّ شركة التأمين أخذها لأن إصلاحها مكلف، فتشتريها مني وتعطيني قيمتها السوقية كسيارة مستعملة وليس ثمنها كسيارة حوادث، فهل شرائها بهذه القيمة الكبيرة جائز؟ مع العلم أن ثمنها حوادث لا يتعدى 40 ألفاً وثمنها مستعملة 80 ألفاً، فهل هذا الفرق جائز؟

هل يجوز الاقتراض من مصرف قطر الإسلامي لشراء مسكن؟ حيث يقوم البنك بإقراضي عن طريق عقد مساومة بشراء سلع ومعادن من البنك؛ مقابل مبلغ معين، وأقوم بتسديده للبنك عن طريق أقساط ثابتة معلومة من البداية، وأقوم بعمل تفويض لبيع السلع والمعادن في السوق، وإيداع المبلغ بعد البيع في حسابي.

شركة تعدين الذهب البِكر-ويعنون بالبِكر ما لم يصنع حليّ- وعملهم أنهم يتاجرون في الذهب.
ومن صورة المسألة: أنك -مثلاً- لو أردت المساهمة معهم؛ لا بدّ أن ترسل إليهم مالاً قدره -أقل القليل- ألف دولار، حتى إذا تأكد وصول المبلغ إليهم تعتبر مشاركاً لهم، ثم يعطونك رقماً أو عنواناً أو نافذة من الموقع -لا يفتحه إلا أنت-، وفيه سجل مالك الذي أرسلته إليهم وبيان أرباحك، ومن ذلك الزمن تستحق حصول الأرباح و المنافع يرسلونها إلي حسابك في البنك.

ولك من حصول الربح ثلاثة أوجه:
أولاً: أنه بمجرد وجود مالك عندهم -مثلاً ألف دولار- يقّدرون لك كل شهر ثمانية وعشرين غراماً من الذهب (ربحاً أو عطية أو كيفما كانت)، فإذا أردت أخذه؛ يقوّمونه بالدولار حسب ثمنه في الحال، ويرسلونه إلى حسابك في البنك، وإلا يعتبر ذلك وديعة في ذمتهم تختلف ثمنها باختلاف ثمن الدولار.

ثانياً: أنه يجوز أن تتصرف تصرفاً مقيّداً في مالك؛ ما دام في ذمّتهم عن طريق الإنترنت، وصورته: أنه كلما انخفض ثمن الدولار في أي وقت؛ ما يجوز لك أن تشترى ذهباً منهم بمالك الذي عندهم، ثم إذا غلى ثمن الذهب في أي وقت؛ يجوز لك أن تبيع لهم ذلك الذهب الذي قد اشتريت منهم بدون اختيار منهم، وعلى هذه الصورة تربح ربحاً، ثم يجمعون أرباحك في ذمتهم ويرسلونها إليك كل شهر.

ثالثاً: أنه إذا دعوت أحداً وساهم فيهم بألف دولار، فزاد مثلاً؛ فلك من ذلك المال نصيب أو ربح، وهو: عشرة في المائة، ويرسلونه إلى حسابك كذلك كل شهر.

كنت في حاجة لمبلغ من المال لشراء شقة، فأخذت قرض من بنك "سوستيه جنرال"، فكان يتم تحويل المرتب كاملاً إلى البنك، وكان البنك يخصم مبلغ أكثر من القسط الشهري (920 جنيهاً)، وكان يأخذ في كل شهر زيادة عن ذلك، وتم سؤال البنك عن ذلك المبلغ؛ فيقولون إنها مصاريف إدارية.

حينما جاءت فرصة لتحويل القسط الشهري فقط؛ سارعت وذلك عن طريق بنك "البركة" و يتم تحصيل المرتب من الشركة، وتم تسديد المتبقي لبنك سوستيه من بنك البركة.

وعندما تم تسديد هذا المبلغ؛ تم سؤال البنك هل علَيَّ أي التزامات أخرى؟ فكان الرد: لا، وقالوا لي بعد ذلك بأيام: أن عليك 1400 جنيه لتأخذ المخالصة، وأحسست أنه يوجد استغلال من البنك، حيث قال لي: أني ممكن أقسطهم، وتم وضع 1400 جنيه عند أمين الخزينة.

ولما اطمأن الموظف أني وضعتهم؛ أخذت المخالصة، وبعدها أخذت 1400 جنيه من أمين الخزينة، وسحبت 3000 جنيه من ماكينة الفيزا، فعلت ذلك لسوء معاملة البنك معي، حيث كان هناك خطأ في ماكينة الفيزا.

ما وَضْع الـ 1400 جنيه و الـ 3000 جنيه، هل يتم ردها إلى البنك أم كيف أتصرف فيهم؟