لقد قمت بإخراج جزء من زكاة مالي عبارة عن شنط رمضانية بها: عدس، لوبيا، أرز، مكرونة، تمر، زيت، سكر، سمن، ثم قال لي شيخ: أن زكاة المال مال ولم أكن أعرف، ماذا أفعل؟

اشتريت شقة بالتقسيط على ثلاث سنوات من إحدى شركات المقاولات، وقمت بعمل شيكات بنكية فى مواعيد استحقاق الشيكات.

السؤال: هل إذا توفر معي مبلغ في البنك مقابل هذه الشيكات وتعدى النصاب وحال عليه الحول - هل يتم إخراج زكاة مال على المبلغ؟ أم يعتبر مقابل الشيكات المؤجلة؟

هل الموتى يتزاورون في قبورهم ؟

فزت -ولله الحمد- بقطعة أرض، عن طريق القرعة من هيئة المجتمعات العمرانية، وقد كان من شروط القرعة :

1- عدم بيع الأرض قبل مرور خمس سنوات من الحصول على شهادة صلاحية المبنى للإشغال.
2- يسدد ثمن الأرض على أربع دفعات في خلال ثلاث سنوات من تاريخ القرعة.
3- يتم الانتهاء من البناء للمبنى (ثلاث أدوار وسور خارجي) خلال خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.
4- تسلم الأرض للفائزخلال ثلاث شهور من تاريخ القرعة.

وعليه فقد قمت بسداد القسط الأول للأرض، وعند ذهابي لجهاز المدينة للاستعلام عن تاريخ استلام الارض؛ أخبروني بأن تاريخ الاستلام لن يكون قبل عام، وذلك لعدم الانتهاء من توصيل المرافق بعد، قلت لهم كيف أستمر في دفع أقساط الأرض مع عدم وضوح ميعاد التسليم؟

فطلبوا مني رفع قضية على الهيئة حتى تمكنني من التوقف عن دفع الأقساط. هذا التأخير يعتبر إخلال للعهد (كراسة الشروط) بيني وبين هيئة المجتمعات العمرانية

فهل يمكنني عمل توكيل إدارة لأي شخص آخر مع أخذ ثمن الأرض منه، على أن يستكمل هو دفع باقي الأقساط للجهاز، مع وعد بالبيع النهائي بعد انقضاء المحددة لذلك بكراسة الشروط؟

هل على الشخص الذي يتعامل بنك إسلامي أن يراجع تقريراً شرعياً سنوياً -مثلاً- عن البنك، فإذا خرج التقرير الشرعي للبنك سلبياً في سنة من السنين، فعليه أن يخرج أمواله فوراً من ذلك البنك؟

ما رأي فضيلتكم في صندوق ذو العائد اليومي التراكمي، الذي يكتتب في أذون خزانة وسندات خزانة والأوراق المالية، ما عدا الأسهم؟

أنا طبيب عيون، وأمامي فرصة لأخذ عيادة بمركز عيون كبير، وذلك عن طريق "شير" بشراء 30 سهماً، علماً بأن هذه المراكز تكون شركات مساهمة، والقائمين عليها لا يتحروا الأحكام الشرعية في المعاملات، ومنها وضع الأموال في بنوك ربوية. هل يجوز أخذ عيادة بهذه الطريقة؟

أنا صاحب محل لبيع الحبوب والعطارة، قابلتني إشكالية أريد معرفة رأى الشرع فيها، وأسوق مثالاً للتوضيح:
لو أن سعر كيلو الفلفل الأسود هو 60 جنيهاً للكيلو؛ فعندما يطلب العميل مني ربع كيلو، يكون الثمن المقابل هو (60 ÷ 4) أي: 15 جنيهاً للربع، لكن الإشكالية أن بعض العملاء -ونحن في منطقة شعبية مستواها المادي متواضع- أكثر البيع يكون بطلب العميل (بـ جنيه فلفل) أو (بـ جنيهين فلفل)، مما يضطرني أن أقسِم الكيلو إلى 60 وحدة، لأبيع كل وحدة بـ جنيه واحد.

فهل يلزمني أن يكون الوزن مساوياً تماماً لقيمة الجنيه المدفوع- أم يجوز لي بيعه بسعر أعلى من سعره الأصلي عوضاً عن هذا الكم من التجزئة؟ على اعتبار تمييز العميل الذي يطلب ربع كيلو عن عميل الجنيه والاثنين جنيه، وبالتالي يكون الوزن أقل من الوزن المقابل لسعر الكيلو لو قُسِّم بالتساوي على 60 جزء، على الرغم من أن العميل يعاين السلعة (بـ جنيه فلفل) ويرتضيها أياً كان وزنها، وجزاكم الله خيراً.

أعمل كمدرس لمادة المحاسبة في كلية للعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، وأود أن أستفسر عن حكم تدريس هذه المادة مع ما فيها من مخالفات شرعية في بعض الدروس: كالتطرق لكيفية معالجة القروض الربوية محاسبياً، مع تنبيه الطلبة لحكمها الشرعي. في انتظار الإجابة، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا كل خير.

أود أن أستفسر عن عقد مشاركة لبناء مبنى على قطعة أرض، هل يجوز أن نشارك بقيمة الأرض وجزء من المباني، ويكون استكمال المباني من ثمن بيع الوحدات السكنية؟

وهي كالتالي ثمن الأرض: .....، القيمة المتوقعة للمباني: .....، وتكون القيمة الإجمالية للأرض والمباني: .....، ومجموع مشاركات الممولين الأصليين الحاليين: .....، وبالتالي مطلوب ..... سوف تمول لاحقاً من ثمن بيع الوحدات (أي: المبالغ التي سوف يدفعها المشترين كدفع مقدمة).

أرجو التفضل بتوضيح جواز مثل هذا العقد من عدمه؟

وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حكم صلاة الضحى؟

معي مال وأريد أن أضعه فى بنك فيه تعاملات إسلامية (أي غير ربوي). وبنك فيصل طلبوا مني ضرورة أن يرى أحد وجهي للتحقق من شخصيتي لأني منتقبة، وزوجي وأنا رافضين ذلك، فمن فضل حضرتك تقول لى اسم بنك آخر.