السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخى الفاضل على السالوس. أود الاستفسار عن نظام معاملة لشركة "gold ae". هذه الشركة مرخصة من "مركز دبي للسلع المتعددة". ونظام التعامل مع الشركة كالتالي:

أن الشركة تملك ذهب في مخازنها الخاصة، وتتيح لي شراء وبيع الذهب على الإنترنت، بحيث أنني إذا قمت بالشراء؛ يقيد الذهب لدي في الحساب ويتاح لى خيارين: إما أن أطلب أن إتسلم الذهب، - ويتم في خلال يومين - بأن تقوم الشركة بشحن الذهب إلي أينما كنت، وإما أن يظل مقيد في الحساب وأبيعه أي وقت - بهدف المضاربة -، مع العلم أن الذهب موجود لديهم في مخازن الشركة. وهذا موقع الشركة على الإنترنت: www.gold.ae. وجزاكم الله خيراً.

لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هل العمل في مجال الصرافة حرام أم حلال؟

أعمل في احدى شركات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإنترنت، ونقوم بتقديم خدمات مختلفة للشركات والبنوك، فيما يتعلق بتأمين أجهزة الكمبيوتر ونظم المعلومات الخاصة بتلك الشركات والبنوك من القرصنة. فما حكم هذا العمل؟ علماً بأني أتقاضى راتبي من شركتي وليس لي أي علاقة بالبنوك، كذلك العمل لا يقتصر على تقديم هذه الخدمات للبنوك ولكنها تمثل الجزء الأكبر من العملاء.

السلام عليكم، أحيي فضيلة الدكتور والقائمين على الموقع. كنت أستثمر أموالي بالفوركس وعندما سمعت فتواكم بتحريمها تركتها. سؤالي: هل تعرفون فضيلتكم طريقة أو شركة؛ يمكن أن أستثمر فيها غير الشراء والبيع مباشرة من الصرافين - حيث أنها غير عملية -، أستحلفكم بالله أن تجيبوني، خاصة وأنني أصبحت لدي خبرة بالفوركس، وأنا الآن لا أعمل منذ مدة بانتظار إجابتكم. جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، توفي والدي وترك لنا ميراث عبارة عن منزل، مكون من دور أرضي عبارة عن مقهى، ودورين كل دور علي شقة، ومساحة البيت 65 متر وهو قديم، ويشاركنا في هذا المنزل عمي وعمتان لنا، واتفقنا علي بيع المنزل بالمقهى، وهي لازالت مفتوحة ويعمل فيها عمي وأخي الأكبر، وبناءاً علي كلام السماسرة وكل من نسأله؛ فإن البيت لا يساوي شيئاً وثمنه زهيد بدون المقهى - لأنها مرخصة -، وبعضهم قال لنا: أنتم لا تبيعون البيت ولكن تبيعون رخصة المقهى، وعرضنا البيت بناءاً على هذا الكلام ب400 ألف جنيه.

والسؤال: هل هذا البيع حرام؟

والسؤال الثاني: أنه - نظراً للظروف التي تمر بها البلد - لم نجد مشتري، فهل يجوز - إذا فشلنا في البيع - أن نأجر المقهى لشخص ما، ونتخلص من مقدار معين من المال نظير ما يكون من مال حرام يدخل من هذه المقهى مثل: شرب الشيشة، ولعب الطاولة والدومينو، ومشاهدة الأفلام والأغاني، ولعب الطاولة والدومينو علي المشروبات؟

مع العلم أني في أشد الحاجة لهذا المال؛ لأني أحتاج شقة أسكن فيها أنا وزوجتي وأطفالي الاثنين، فأنا أسكن الآن في شقة إيجار جديد، وبعد أسبوعين من الآن سأتركها بناءاً على طلب صاحب البيت، وستكون هذه المرة الثالثة في أربع سنوات - هي عمر زواجي - التي أترك فيها شقة وأنتقل لأخرى، فأنا أريد أن استقر وأدخل ابني المدرسة.

ما رأي فضيلتكم في شراء سيارة بالتقسيط عن طريق بنك المشرق، مع أنه يطلب بيان سعر ويدفع بطريقة الشيك مثل بنك فيصل، ولا يعطيك أي نقود في يدك، وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرغب في الاستفسار عن حكم العمل مع شركة "فوريفر" لمنتجات الصبار - حيث أنهم يستخدمون التسويق الهرمي أو الشبكي -، مع العلم أن هناك من يجوزه مثل: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور صالح السدلان، و الشيخ أحمد الحداد، ويستدلون أن الأصل في المعاملات المالية الحل - كما هو مقرر في قواعد الشريعة -، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعاً من البيوع الجديدة التي لم يأت نص من كتاب ولا سنة بالمنع منها؛ فترد إلى أصلها من الإباحة، وأنه من قبيل السمسرة المشروعة، وأن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت؛ فلا قمار ولا ربا، وأن العمولات في التسويق الشبكي من باب الجعالة الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك - عند إتيانه بعملاء جدد للشركة - من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضاً شفوياً بذلك، يحصل بموجبه الموزع على عمولات مقابل جهده في التسويق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل مدير مالي في شركة حكومية تعمل في مجال توليد وبيع الكهرباء، ولدى الشركة قروض ربوية منذ تأسيسها، كما تقوم الشركه الحكومية المالكة للشركة- التي أعمل بها- بالتفاوض مع بنوك ربوية لتمويل مشاريع الشركة الجديدة، غير أن اتفاقيات تلك القروض يتم اعتمادها من قبل الشركة التي أعمل بها، ومن مسؤوليتي رفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها، ومن ثَمَّ الالتزام بها، والتواصل مباشرة مع تلك البنوك لسحب مبالغ القروض، وسدادها مع الفوائد النسبية الربوية، هل عملي جائز شرعاً؟
وقد حاولت نقل مسؤولية إدارة القروض لشخص آخر في دائرتي، وتمت الموافقة عليه، على أن أقوم بتدريبه والإشراف علية، علماً بأن مثل هذه القرارات الخاصة بالتمويل تتكرر مرة أو مرتين فقط في العام، وسداد القروض مع الفوائد يتكرر أربع مرات في العام، وبالتالي تمثل جزء ضئيلاً جداً من مسؤولياتي، أفيدوني جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم، أنا مساهمة فى أسهم بنك فيصل نفسه.
1- وأريد أن أعرف كيف أخرج الزكاة، علماً بأن القيمة الحالية للسهم أقل مما اشتريت به.
2- هل يجوز إخراج الزكاة للصومال؟
3- هل يجوز إخراج جزء من الزكاة لمشروع المليار للعشوائيات؟
4- هل يجوز إخراج جزء من الزكاة لبناء جامع؟

أعمل في شركة سمسرة أوراق مالية فى مصر، وبعد أن استمعت لفضيلتكم بوجوب البحث عن عمل آخر، فأنا- بفضل الله- أبحث، ولكن- بحكم أن مؤهلي بكالوريوس تجارة- أبحث في الحسابات.
والسؤال: أن معظم الشركات تقترض من البنوك، وكمحاسب ستكتب قيود الفائدة للبنك أو فوائد الودائع أو استهلاك القرض، فهل عليَّ إثم في هذا؟ أو أكون كاتباً للربا؟ أم أنا فقط أسجل واقعة تمت، وأخبر عنها بالدفاتر، ولا دخل لي بها؟ وإذا كان عليَّ إثم، فأين تنصح فضيلتكم بأن أبحث عن عمل؟ وحال الاقتراض فى مصر كما تعلم فضيلتكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيراً على إتاحة الفرصة لسؤال الشيخ، السؤال هو عن المصرف المتحد بمصر الفرع الإسلامي، هل التعامل معهم حلال؟ حيث أن والدي لديه مال معهم في الفرع الإسلامي.
ولكن ببحثي حول البنك وجدت أن عقد تأسيسهم ربوي، ولديهم فرع إسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية برئاسة الدكتور "سعد الدين هلالي"، وأنا لا أعلم مدى التزامه ولكني رأيت بعض الفتاوى له على الإنترنت وكانت غير ملتزمة، واكتشفنا أن إدارة البنك كانت من فترة متورطة في قضية رشوة واتهامات بإهدار المال العام.
ووالدي ينوي نقل أمواله إلى بنك فيصل الإسلامي، ولكن هو مودع أمواله من سنة وله فوائد، كيف يتصرف فيها؟ هل يجنب جزءاً منها؟ علماً أنه في فرع المعاملات الإسلامية، أرجو الرد السريع للأهمية، وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي شيخنا عن منحة الولاء والانتماء التي تخصم من موظف الشركة المصرية للاتصالات‘ وعند تتبعي للموضوع وسؤال المختصين في الموازنة العامة للشركة ولمديري صندوق الولاء والانتماء تبين لي التالى: ذكروا أن الصندوق قائم على منحة مقدمة من الشركة بنسبة 5% شهرياً من إجمالي أجور العاملين بالشركة بعد خصم حصة الحكومة من التأمينات الاجتماعية، وقائم كذلك على اشتراكات العاملين بالشركة بنسبة تخصم من المرتب كل شهر، ويُستغل هذا الصندوق في صرف مكافأة نهاية الخدمة والإعانات للعاملين بالشركة، ويتم إيداع مبلغ هذا الصندوق في البنك الأهلي، مع العلم أن الاشتراك في هذا الصنوق اختيارياً وليس إجبارياً.

تابع الفتوى:

هناك شق ناقص في السؤال الذي أجبتم عليه مشكورين؛ ألا وهو أن الشركة كانت في الماضي تعطي العاملين مكافأة نهاية الخدمة، وقد تم ضم هذه المكافأة إلى منحة الولاء والانتماء، فإذا ألغينا الاشتراك في هذه المنحة فلن يكون هناك مكافأة لنهاية الخدمة. فهل يصح لنا أن نقوم بحساب الفائدة المترتبة على المبلغ الذي في البنك، وأخذ قيمة الاشتراك والمبلغ المخصص لمكافأة نهاية الخدمة فقط، أم لا يجوز؟