أخته ترفض لبس الجوارب عند الخروج للسوق؟

أنا شاب وأريد عمل مشروع مصنع أكياس بلاستيك بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، فهم يقومون بإصدار شيك موجه إلى من يقوم بشراء المعدات اللازمة منه، ولن يعطوني سيولة مادية في يدي، وأنا سوف أقوم - إن شاء الله - بسداد قيمة التمويل عن طريق سداد أقساط لمدة خمس سنين بفائدة تقريباً خمسة فالمائة، وأقوم بالسداد للصندوق الاجتماعي نفسه، فالمقرض هو الصندوق الاجتماعي وليس بنك. هل هذا حلال أم حرام؟

وٌجد حالياً حجز أراضي عن طريق بنك التعمير، فهل يجوز التقديم فيها أم بها شبهة ربا؟ وماذا لو قمت بالشراء "كاش" أو قمت بالشراء بالتقسيط - بدون تأخير لأي قسط -؟ وأرجو من فضيلتكم الاطلاع على إعلان الأراضي؛ لإفادة كثير من المسلمين، أفادكم الله وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم، جزاك الله عنا خيراً، إذا تفضلت لدى سؤال: أعمل في بنك التنمية والائتمان الزراعي، تعاقد البنك مع شركة كمبيوتر تعمل له برنامج يسمح للموظفين والعملاء السحب من حساباتهم الخاصة بواسطة كروت الفيزا، من أجل هذا - وبسبب أن لوائح البنك لا تفتح حسابات جارية للعملاء - تم الآتي:
1- فتح حسابات توفير لجميع الموظفين بالبنك.
2- وضع مرتباتهم على تلك الحسابات.
3- يستطيع الموظف سحب مرتبه بواسطة الفيزا.
4- يمكن ربط هذا الكارت نفسه بحساب التوفير العادي - اذا طلب الموظف -؛ وبالتالي يمكن أن يسحب من حساب التوفير الذي فيه المرتب، وأيضا يمكن - بنفس الكارت - يسحب من دفتر التوفير الخاص به، في المرحلة القادمة سيتم عمل كروت فيزا لعملاء دفاتر التوفير العادية؛ للسحب منها في حدود الرصيد، وكذلك سيتم عمل كروت فيزا لدفاتر التوفير الإسلامي.

أيضاً ملاحظة هامة:
1- السحب في جميع الحالات يتم في حدود الرصيد، ولا يمكن أن يسحب أي زيادة عن رصيده.
2- يمكن تعلية فوائد على حساب التوفير، أو تعلية قرض على حسابه، وبالتالي ممكن سحبهم عن طريق الفيزا؛ لأنهم أصبحوا من رصيد الحساب ككل، وعند السحب لا نستطيع التمييز، أو سحب مبلغ كذا من الرصيد أو مبلغ كذا من الفوائد، ولكن كله يكون رصيد مجمع، ونسحب ما نشاء بالفيزا.

أعتذر عن الإطالة، السؤال:
1- هل الاشتراك في اختبار برنامج الكمبيوتر الخاص بإصدار هذه البطاقات ووضع التعديلات علية - حلال أم حرام؟
2- هل العمل في قسم إصدار كروت الفيزا بالصورة السابقة حلال أم لا؟
3- هل العمل في قسم حل مشاكل العملاء - الخاصة بكارت الفيزا - حلال أم حرام؟
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً.

السلام عليكم، كنت أود أن أسأل:

1- عن حكم المعاش التكميلي الموجود في شركات البترول؟
2- ومثله حكم صندوق التكافل الاجتماعي؟

ما هو الموقف الشرعي من كارت الفيزا من بنك تجاري: تستخدم للشراء فقط، وتدفع قبل ميعاد الاستحقاق بدون أي فوائد، وليس لها أي مصاريف أخرى، ويوجد رصيد يغطي قيمة المسحوبات؟ وجزاكم الله خيراً.

تقدم موظفين في شركة بطلب لبنك لتحويل الراتب على حساب بنكي لكل فرد على حدة، طلب البنك من كل شخص القيام بالإجراءات الآتيه لفتح الحساب:

الحالة الأولى:
1- تقديم طلب فتح حساب جاري.
2- شراء شهادة ادخار ذات عائد ثابت ب2000 جنيه، مسموح إلغاؤها بعد 6 أشهر بعد خصم 3.5% من الفائدة.
3- استخراج كارت فيزا بضمان الشهادة الادخارية السابقة.

أو الحاله الثانية:
فتح حساب جاري ب5000 جنيه لتحويل الراتب على ذلك الحساب، بشرط استمرار وجود حد أدنى للحساب قيمته 5000 جنيه دائماً ولكن بدون فوائد، والله الموفق.

السلام عليكم شيخنا الجليل، أنا صيدلي وأعمل في شركة أدوية، وطلب منى أحد الزملاء من أصحاب الصيدليات أن أسجل نفسي مديراً لصيدليته الثانية التى سوف يفتحها - بناءاً على قوانين وزارة الصحة في ذلك -، على أن آخذ منه راتباً شهرياً مقابل ذلك، فما حكمه؟
علماً بأننا اتفقنا بأنه لا يحتاج إلى شخصي في الصيدلية؛ حيث أن بها من يديرها من غير الصيادلة - العارفين بالأدوية من أقاربه -، وهو يتابعها من آنٍ لآخر، أى أن هذا الراتب مقابل تسجيل اسمي مديراً له وليس مقابل العمل بالصيدلية، بالرغم من أن وزارة الصحة تشترط وجود المدير بالصيدلية أو صيدلي ينوب عنه، أفيدونا أفادكم الله، فهذه الحالة متكررة مع أغلب من أعرف من الزملاء الصيادلة، وجزاكم الله خيراً.

ما حكم تقسيط السيارة من بنك البركة؟ أنا أعتقد أن كل تقسيط البنوك الاسلامية - حتى بنك فيصل - عبارة عن ربا مستتر؛ لأنهم لا يملكون السيارات ولا يتاجرون فيها، هم ليسوا معرض سيارات، فهم يبيعون ما ليس ملكهم.

كنت قد قمت بفتح حساب جاري بالعملات الأجنبية، وذلك لدى أكبر البنوك التجارية في البلاد، وقد أباح لي عقدي مع ذلك البنك القيام بعمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية، بدون أيَّة حدود (سقف)، أو أيَّة قيود (قيمة) في داخل ذلك الحساب، وعلى ضوء أسعار البيع والشراء المعلنة منه -وذلك بتحويلات من داخل الحساب- تحققت منها أرباح تتعدى مليوني ريال، وقد احتسب لى البنك تلك الأرباح، وأقر العمليات، وقام بصرفها يداً بيد لي، ولكني فوجئت -بعد قبضي لتلك الأموال بعشرة أيام- أن البنك يتهمني أنني استوليت على هذا المال، بل ويدعي أن هذا المال مال حرام، وذلك بزعم أن البنك أخطأ في تحديد أسعار العملات، وأسألكم وفقكم الله:
1- هل المال الذي أخذته من تلك العمليات يمكن أن يوصف بالمال الحرام؟
2- هل قيامي بالشراء والبيع وفق الأسعار المعلنة من البنك للبيع والشراء -قد تحقق لي أرباحاً وأوقع به خسارة، ولكن وفق الشروط المعلن منه والأسعار المحددة من جانبه- هو بيعاً وشراءاً باطلاً؟
3- هل يوصف استلامي للمال من البنك يداً بيد، وبتوقيعي على إقرار للبنك -أثناء استلامي للمال- على أن مصدر هذه الأموال هو ناتج عن عمليات بيع وشراء العملة في التحويل الداخلي (داخل حساباتي)- فهل يوصف ذلك بالاستيلاء؟ وإن كان؛ فما هو الحل الشرعي في هذا الموضوع؟

أعمل في شركة برمجة تنتج برامج لإدارة شركات السمسرة في الأوراق المالية والتداول في البورصة، حالياً ستقوم الشركة بإنتاج نسخة من البرنامج للتدوال في سوق دبي للذهب، الذى يتم التداول فيه عن طريق البيوع المستقبلية والخيارات، فهل العمل في هذا البرنامج محرم شرعاً؟ مع العلم أن البرنامج سيستخدم في تسجيل هذه العقود المستقبلية وتداولها عبر سوق دبي للذهب.