أنا أسأل عن بنك فيصل الاسلامي، حيث أني سمعت الشيخ عليّ -جزاه الله خيراً- أنه بنك إسلامي ومعاملاته المالية معاملات إسلامية صحيحة، وبناءاً عليه فتحت حساب في بنك فيصل فرع الدقى.

وسمعت كثيراً الشيخ مصطفى العدوي -جزاه الله خيراً- يقول أنه لا يوجد في مصر بنك إسلامي، وأن بنك فيصل معاملاته غير إسلامية. الرجاء الإفادة حيث إنني أحب الشيخين جداً؟

أنا طبيب عيون، وأمامي فرصة لأخذ عيادة بمركز عيون كبير، وذلك عن طريق "شير" بشراء 30 سهماً، علماً بأن هذه المراكز تكون شركات مساهمة، والقائمين عليها لا يتحروا الأحكام الشرعية في المعاملات، ومنها وضع الأموال في بنوك ربوية. هل يجوز أخذ عيادة بهذه الطريقة؟

ما حكم أداء أي عمل مباح خارج الدوام؟ أي: بعد انتهاء الدوام والعودة إلى البيت، رغم اشتراط جهة العمل (المدرسة) في العقد بأن لا يعمل في أي جهة خارجية بعد الدوام؟ وهل إعطاء درس، أو تعليم طالب، أو ترجمة بعض المستندات، وأخذ أجرة ممن أترجم لهم يعد حراماً؟ لأنني خالفت شرط العمل، أم أن هذا شرط؟، وهل هذا شرط فاسد؛ لأنه ينافي مقتضى حرية الإنسان وملكه لمنافعه؟

وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لعائشة -رضي الله عنها- في قصة بريرة: "خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : "أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" رواه البخاري (2168) ومسلم (1504).

فربما يسهر الانسان أمام التلفاز طوال الليل دون عمل، يسمع برامج -مثلاً- ويؤدي ذلك إلى عدم تركيزه في عمله بالنهار، فالمفترض أن جهة العمل تعاقبه على تقصيره بالخصم -مثلاً- إذا قصر في عمله لأي سبب كان، فكيف ترون ذلك الأمر؟

كنت أنا ووالدتى في شقة ايجار قديم باسم جدي في التحرير، وبعد ذلك أتى تاجر واشترى العمارة، وعرض علينا أن يشتري كل الشقق لكي يجعلها محلات إلكترونيات، ويعطينا مبلغ لكل شقة، فرفض جزء، وباع جزء آخر، فرفع قضية على الشقق التي رفضت، و نحن منهم لكي يخوفنا.

ولأن القانون معنا، فاضطررنا نوكل محامي، وأعطينا المحامي مبلغ من المال، وبعد ذلك قام صاحب العمارة بصرف البواب، وإزالة مواتير المياه، وأجَّر الشقق لمحلات إلكترونيات، وترك العمال يشربوا مخدرات في العمارة، فأخذنا مبلغاً منه (70 ألفاً وطبعاً هذا مبلغ قليل جداً على شقة 170 متر في التحرير) لكي نشتري شقة في مكانٍ آخر؛ لأننا ليس معنا مال نشتري في أي مكان، فهل المبلغ الذي أخذناه حرام؟ مع العلم أنه لم يكن لدينا حل بديل.

أرجو التكرم بإبداء رأي فضيلتكم حول التعامل في بورصة الأوراق المالية كما يلي:
الاستثمار بتملك أسهم للحصول على عائد سنوي أو المضاربة للحصول على ربح من التداول بالشراء والبيع في الأسهم في كل من الحالتين التاليتين:

1- أسهم شركة نشاطها شرعي (مثل العقارات، أو صناعة منتجات غير محرمة).

2- أسهم شركة نشاطها شرعي (مثل العقارات، أو صناعة منتجات غير محرمة) ولكنها حاصلة على قرض من بنك ربوي.

تسوية الصفوف في الصلاة؟

حكم التصوير الفوتوغرافي؟

علاج ذنوب الخلوات؟

حكم من حلف على ترك معصية ثم فعلها؟

تخصيص يوم لزيارة المقابر من اجل حياة القلب؟

حكم قرأة سورة البقرة من أجل تفريج الكرب؟

حكم البيع  بالتقسيط والتورق؟