أنا مهندس وأعمل في المقاولات، جاءت لي فكرة، أنّي أشطب الشقق للناس بالتقسيط تيسيراً لهم، ولفتح باب رزق جديد،لأن السوق متوقف تماماً منذ الثورة، ولكن لعدم كفاية السيولة النقدية، فكرت أنى أُدخل بنك إسلامي كممول، بحيث أني أعمل مقايسة للعميل، والبنك يعطي له قيمة التشطيب والعميل يسدد للبنك شهرياً،

ولأني أخاف الله وأتقيه في كل ما أقوم به، أحببت يكون البنك إسلامي، وذهبت بالفعل للبنك الوطني للتنمية، وقالوا لي إذا أرسلت لهم العميل، سيوفروا له المال بنظام المرابحة الإسلامية.

وتفاصيلها في البنك: أن البنك يشتري معدن في بورصة المعادن، بالقيمة التي طلبها العميل، وتكون باسم البنك ويبيع البنك المعدن للعميل، ويقوم العميل بعمل توكيل بالبيع للبنك، بحيث أن البنك يبيع المعدن نيابة عن العميل، ويقوم بإعطاءه قيمة البيع ويسدده العميل لمدة 5 سنوات، بزيادة قدرها 13.5%.

ويقول البنك إن النسبة هذه عبارة عن عمولة البنك في عمليات البيع والشراء، هل هذا التعامل حلال أم حرام؟ وهل أكون مشارك في الوزر إن وجد؟

أريد كتاب يشرح أصول الاقتصاد الإسلامي أو الإطار العام لهذا النظام الاقتصادي، حيث أني أتعرض لبعض المناقشات في الجامعة مع بعض الشباب المنتمين إلى الاشتراكية الاقتصادية. وجزاكم الله خيراً.

أنا مهندسة كمبيوتر، أعمل لحساب شركة أمريكية في مشروع هذه تفاصيله: أقوم بعمل تخصيص لمواصفات برنامج بحيث يتغير تبعاً للعمل المراد تقسيمه بين الموظفين.

وهنا يأتي سؤالي تحديداً: أنا لم ولن أقوم بكتابة أي برنامج يقوم بتخصيص أي شيء له علاقة ببنوك أو معاملات ربوية. لكن برنامجي سوف يجلب بعض الملفات من السيرفر لعرضها، وهذه الملفات يمكن أن تحتوي على معاملات ربوية، وكذلك سأتيح للمستخدمين رفع ملفات قد تحتوي على معاملات ربوية، ولا يمكنني بأي حال من الأحوال التأكد من محتوى هذه الملفات أو معرفة ما إذا كانت تحتوي هذه المعلومات أم لا.

كما ذكرت نحن نقوم بعمل إعدادات للبرنامج ليستخدم من أشخاص مختلفين. أول ما بدأنا به حالياً هو المراجعين الماليين، ولكن البرنامج مفترض أن يكون متاحاً لجميع الأعمال بعد ذلك.

ما يقلقني حقاً هو أني أعرف أن بعض الملفات قد تحتوي على معاملات ربوية، ولست أدري هل يجوز لي أن أقوم بعمل هذا الجزء أم لا؟

ما حكم العمل في شركة مصر للتأمين على الممتلكات العامة (سيارات، شركات، مصانع)؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة فضيلة الشيخ. حفظك الله تعالى. لقد بعت أرض لي، ووضعت ثمنها في "بنك فيصل" - استثمار في شهر ديسمبر 2011 ولم آخذ منها أرباح بعد، وكنا قبل البيع نخرج زكاة المال في شهر ربيع الأول من أرباح الأرض الزراعية (قبل أنا أبيعها)، هل أخرج الزكاة في هذا العام عن المبلغ الذي في البنك وهو ثمن الأرض، أم أنتظر الأرباح وأخرج عنها؟ علما بأن بيع الأرض وأخذ المبلغ لم يحول عليه الحول؛ لأن آخر مبلغ يتمم البيع أخذته كان في ديسمبر. أفيدوني مأجورين.

السلام عليكم. هناك بعض المراكز التجارية الكبرى تقدم فرصة للسحب للفوز بسيارات وجوائز مشابهة، ولكن تشترط دفع مبلغ محدد من المال مقابل مشتريات للسماح بالمشاركة بهذا السحب.

السؤال: ما حكم المشاركة في مثل هذه العروض؟ مع العلم أني قد لا أكون في حاجة لكل المشتروات عند شرائها، ولكن قد أستفيد منها في وقت لاحق. وتفضلوا بخالص الشكر والتقدير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال وفى حيرة من أمري: شقه إرث لثلاث بنات وولد، الإرث الشرعي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن بالنسبة للمنقولات؟ أثاث منزلي وغيره، اختلفت الأراء: على أن المنقولات من حق البنات فقط، وأراء أخرى أنه يدخل من ضمن الإرث الشرعي ويدخل فيها الذكر وله الضعف. فضلاً أتمنى التوضيح لعدم الوقوع فالخطأ. جزاك الله خيراً.

السلام عليكم.

1- ما حكم أذونات الخزانة ذات العائد السنوي - ومدتها عام واحد فقط، ولا يحق للعميل سحب المبلغ الأصلي إلا بعد مرور العام -؟

2- ما حكم "الشهادة البلاتينية" ذات العائد الربع سنوي - ومدتها ثلاث سنوات لا يحق للعميل سحب المبلغ الأصلي إلا بعد ثلاث سنوات -؟

3- ما حكم الزكاة فيهما أن كانتا حلالاً؟ بارك الله فيكم.

أريد أن أقترض مبلغ من بنك بيت التمويل الكويتي - حيث أني أعمل بالكويت -، ولكن علمت أن البنك يعطي مثلاً 5000 دينار ويأخذ 2%، مع العلم أن سيادتكم قلتم أنه إسلامي، فهل هذه ال 2% مصاريف أوراق أم ماذا؟ وهل يجوز الاقتراض أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً؛ لأنه أمر هام، وجزاكم الله عنا كل الخير وبارك فيكم ورزقتم الجنة، آمين.

أعمل بأحد المصالح الحكومية، وقد حصلت على دخل غير مشروع، اشتريت به شقة وسيارة، وقد منَّ الله عليَّ بالتوبة، فقمت على الفور بالانتقال إلى قسم آخر لا يمكن التكسب منه، وندمت على فعلت، بقِيَ أن أرد المبلغ، فقررت بيع الشقة، وسداد المبلغ الذي أخذته على صورة تبرع إلى الجهة التي أعمل بها من فاعل خير، فهل أكون بهذا حققت شروط التوبة، أم بقِيَ عليَّ أشياء أخرى؟

السلام عليكم، أود سؤال فضيلة الشيخ عن إمكانية التعاقد مع شركة مقاولات تبيع وحدات سكنية بنظام التقسيط، وجميع إجراءات التعاقد والشيكات تكون مع وباسم الشركة، ولكن الدفع يكون من خلال البنك بدون دفع أي رسوم مني، وهناك أكثر من أخ تعاقد مع الشركة، وقد أكَّدوا لي هذه الإجراءات، وهو ما يؤكِّد صحة كلام مسؤلي الشركة، ولكن عندما قمت بقراءة العقد وجدت هذه الجملة: "المشتري يقر ويوافق من الآن على الدخول في علاقة تعاقدية مباشرة مع البنك لتغطية التمويل اللازم لسداد باقي قيمة الوحدة المشتراة".
فرد مسئولي الشركة: بأن هذا الإجراء غير مفعل أو مستخدم، فبرجاء من سيادتكم الإفادة، والسلام عليكم.

ما رأي فضيلتكم في حكم عقود إيجار السيارات التي تنتهي بالتمليك؛ حيث تنتشر هذه العقود في كثير من شركات السيارات في المملكة العربية السعودية؟