أبي كان يعمل في بنك ربوي، وهو الآن على المعاش منذ 5 سنوات، وأنا أعيش في البيت كأني أعيش في جحيم، بسبب أكل الربا، فأنا أطلب منك أن تقول لي ماذا أصنع حتى أتخلص من الربا والمال الحرام؟

فأنا أقع في ذنوب ومعاصي كثيرة، ولا أستطيع الثبات على طريق الله بسبب أكل الربا الذي أطعمني أبي إياه، وأنا حالياً أعمل، أريد أن أعرف كيف أتخلص من المال الحرام مع عدم عقوق للوالدين؟

اشتريت دابة من تاجر، وبها عيب لم يخبرني به التاجر، فهل يجوز لي أن أبيعها دون أن أذكر عيبها؟

معي مبلغ من المال، وأراد شخص أن يأخذ هذا المال لاستخدامه في تجارته -تجارة أعلاف دواجن-، مقابل أن يعطيني مبلغ وقدره ألف جنيهاً كل دورة دواجن، فما الحكم في هذا؟

مع العلم أنه يعمل في تربية الداوجن، ولكنه يشتري الأعلاف بهذا المبلغ بدلاً من أن يشتريها بالتقسيط، والفرق الناتج سيعطيه لي مساعدة لأولاد أخي المتوفى.

أنا أسأل عن بنك فيصل الاسلامي، حيث أني سمعت الشيخ عليّ -جزاه الله خيراً- أنه بنك إسلامي ومعاملاته المالية معاملات إسلامية صحيحة، وبناءاً عليه فتحت حساب في بنك فيصل فرع الدقى.

وسمعت كثيراً الشيخ مصطفى العدوي -جزاه الله خيراً- يقول أنه لا يوجد في مصر بنك إسلامي، وأن بنك فيصل معاملاته غير إسلامية. الرجاء الإفادة حيث إنني أحب الشيخين جداً؟

جاءني شاب وسأل عن شراء التاكسي الأبيض عن طريق البنك، فقلت له: هذا فيه ربا، قال لي: إن هناك ميزة في التقسيط أنه لو سُرقت السيارة تعوضني الحكومة بغيرها، قلت له: هذا ربا، فاستجاب واشترى نقداً استجابة لله ورسوله، وبعد يومين أو ثلاثة خرج السائق بالسيارة فأوقفه بلطجية وحرامية فسرقوا السيارة وضربوا السائق، فاسترجع لله.

فما لبث أن الحكومة حلت له ولأمثاله بأنه يدفع 5000 جنيهاً كأنه خَرّد السيارة، ثم يتعاقد مع البنك ليقسط المبلغ كما لو أنه فرد جديد في المشروع، فماذا يفعل؟

أريد أن أشتري قطعة أرض ثمنها 140 ألف جنيه، معي الآن من الثمن 70 ألف جنيه وليس معي الباقي، فهناك أخ عرض عليّ أن يشتري هو هذه الأرض بـ 140 ألف جنيه ثم يبيعها لي بالتقسيط بـ 160 ألف جنيه، مع العلم أنه ستنتقل ملكيتها له بالكامل ثم يبيعها لي. فما حكم هذه المعاملة؟ وهل فيها ربا؟ وجزاكم الله خيراً.

أنا شريك في شركة، ونشاط الشركة هو استيراد معدات وبيعها في مصر، ونقوم بتحويل ثمن المعدات المشتراة للشركات المصنعة في أوروبا وأمريكا عن طريق البنك، البنك يأخذ 20 دولاراً رسوم بالإضافة إلى 3 من الألف من المبلغ المحول عمولة تحويل.

هل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟ وما المخرج إذا كانت غير صحيحة؟ مع العلم أن بنك فيصل الإسلامي يتبع نفس الطريقة في حساب عمولة التحويل.

سيدي فضيلة الدكتور، أتوسل إليك أن تجيبني بالله عليك. أنا حاصل على دراسات عليا ولهثت كثيراً مثل غيري علي وظيفة بعد سنين من التخرج، وأنا لا أجيد شيء غير أن أكون موظف لدي الغير وأعطي له كل طاقتي، ووجدت وظيفة في الشركة الوحيدة للتأمين التجاري ومملوكة بالكامل للدولة، وحينها لم أكن أعرف هل حلال أم حرام، وبلغت بالعمل فيها 15 سنة.

ثم منذ سنين معدودة علمت بحرمة التأمين، ولا أستطيع أن أترك عملي الآن، ولا أستطيع أن أجد غيره في سني وخبرتي هذه في هذا المجال أو غيرة، علماً بأن العبئ يقع على الدولة، التي من المنوط بها أن تحول هذا النوع التجاري إلى التكافلي، فهل أترك العمل وأتعرض إلى فتنة في نفسي وديني أم أستمر إلى أن يرزقنا الله بحاكم صالح يصلح ما كنا عليه؟ أقبل يدك أن تفتيني وتترفق بي؛ لأن لدي أطفال صغار.

سأسافر الي السعودية كمدرس، ما حكم المال الذي أربحه من العمل بالدروس الخصوصية ولو لطلاب من مدارس أخرى، أو أي عمل آخر بعد انتهاء الدوام بالمدرسة إذا كانت المدرسة أو نظام الدولة تشترط في العقد ألا أعمل؟ وهم يعلمون أن غالبية الناس تعمل، ولكن أظن أن ذلك لإلزامه بتجنب المشاكل مع الطلاب أو الآخرين.

الرجاء الإفادة شيخنا عن حكم بيوع الخيار التي انتشرت مؤخراً على مواقع الإنترنت، وتتلخص المعاملة في: أن المشتري يقوم بشراء كمية معلومة من سهم أو سلعة (كالذهب أو الفضة أو النفط)، مقابل دفع عربون مقدم للبائع (بنك أو شركة استثمار).

ويكون العقد محدد المدة، وفي نهاية المدة المحددة إما يقوم المشتري بإمضاء الشراء أو رد العقد، وفي حالة رد العقد فإن العربون الذي دفعه يكون من حق البائع. والمشتري في ذلك إنما يشتري بعد دراسة تتوقع ارتفاع ثمن السلعة التي يشتريها، فيمضي العقد ويستكمل الثمن ويربح الزيادة. فأفيدونا مأجورين بارك الله فيكم.

ما حكم العمل في دولة قطر بأحد الأندية الرياضية كأمين مخزن؟ توضيح: هل هناك شبهة حول العمل بالرياضة عامة أو الأندية الرياضية؟