التقسيط مع البنك الإسلامي، نظام التقسيط كلآتي:
أولاً: عمل استعلام. ثانياً: الموافقة. ثالثاً: شراء البنك السيارة من المعرض. لكن يتم دفع باقي المبلغ بعد ترخيص السيارة وتسليمها للعميل.
ما هي صحة التقسيط؟

السلام عليكم. لو سمحت يا شيخنا الحبيب؛ أرجو معرفة اسم البنك الربوي - الذي له فرع معاملات إسلامية سليمة -، نظراً لعجزي عن فتح حساب في "بنك فيصل الإسلامي"؛ لعدم توافر موظفات سيدات، وأنا أرتدي النقاب ولا أريد أن أرفعه أمام رجل أجنبي عني، فما اسم البنك الذي تثق به؟ وجزاك الله كل الخير عني وعن من تنفع بعلمك.

أنا طالب في كلية طب الفم والأسنان، ونحن في دراستنا نحتاج إلى أسنان مخلوعة للتدريب عليها. وجدنا المشرحة في كلية الطب البشري تبيع هذه الأسنان، فـذهبت لأشتري منها، ولكني علمت أن هذه الأسنان - غالباً - ما تكون قد خلعت من الجثث.

1-فـهل هذا يجوز؛ باعتباره بغرض الدراسة والتعلم - مثل حكم شراء الجمجمة والهيكل العظمي -؟
2-وإن كان حراماً؛ فما البديل إذا كنت لا أستطيع الحصول على أسنان أخرى سليمة؟
3-وهل هذا يدخل في حكم المضطر؟

أرجو الإجابة الكاملة على جميع هذه الأسئلة وبيان تصرفي مع هذا الوضع. وشكراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزى الله الشيخ خير الجزاء. شركة "غبور" لصناعة وبيع السيارات - أردت شراء سيارة منها مباشرة بنظام الآجل (التقسيط)، فأخبروني بوجوب التعامل من خلال بنك - ويتعاملون مع "بنك فيصل الإسلامي" - على أن أدفع مقدم ثم الباقي على خمس سنوات بنظام قسط ربع سنوي بفائدة 6.5% على باقي المبلغ. فهل هذا جائز شرعاً؟ وجزاكم الله خيراً.

أنا أعمل مراجع مالي، وليس لي دخل بعمل القروض والودائع، بل كل ما أفعله: أراجع القيد المحاسبي ـ من القيود القيد الخاص بالقروض والودائع ـ هل هو صحيح أم لا، وهل كل عملية مسجلة أم هناك سرقة، وأقوم بعمل الحسابات الختامية والقوائم المالية، وأسجل بعض الودائع في الدفاتر للمتابعة - وليس لي دخل بتخليصها أو تجهيزها -. فهل ينطبق علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»؟

بسم الله الرحمن الرحيم، توفي والدي وترك لنا ميراث عبارة عن منزل، مكون من دور أرضي عبارة عن مقهى، ودورين كل دور علي شقة، ومساحة البيت 65 متر وهو قديم، ويشاركنا في هذا المنزل عمي وعمتان لنا، واتفقنا علي بيع المنزل بالمقهى، وهي لازالت مفتوحة ويعمل فيها عمي وأخي الأكبر، وبناءاً علي كلام السماسرة وكل من نسأله؛ فإن البيت لا يساوي شيئاً وثمنه زهيد بدون المقهى - لأنها مرخصة -، وبعضهم قال لنا: أنتم لا تبيعون البيت ولكن تبيعون رخصة المقهى، وعرضنا البيت بناءاً على هذا الكلام ب400 ألف جنيه.

والسؤال: هل هذا البيع حرام؟

والسؤال الثاني: أنه - نظراً للظروف التي تمر بها البلد - لم نجد مشتري، فهل يجوز - إذا فشلنا في البيع - أن نأجر المقهى لشخص ما، ونتخلص من مقدار معين من المال نظير ما يكون من مال حرام يدخل من هذه المقهى مثل: شرب الشيشة، ولعب الطاولة والدومينو، ومشاهدة الأفلام والأغاني، ولعب الطاولة والدومينو علي المشروبات؟

مع العلم أني في أشد الحاجة لهذا المال؛ لأني أحتاج شقة أسكن فيها أنا وزوجتي وأطفالي الاثنين، فأنا أسكن الآن في شقة إيجار جديد، وبعد أسبوعين من الآن سأتركها بناءاً على طلب صاحب البيت، وستكون هذه المرة الثالثة في أربع سنوات - هي عمر زواجي - التي أترك فيها شقة وأنتقل لأخرى، فأنا أريد أن استقر وأدخل ابني المدرسة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معي مبلغ من المال وكنت قد وضعته في حساب جاري ببنك مصر، على جهل مني بأن هذا يُعَد أيضاً ربا، أنا الآن خارج مصر، وفي حدود أسابيع سأعود إلى مصر، سؤالي: كيف أكفر عن إثمي نتيجة وضعي المال في البنك الربوي؟ جزاك الله خيراً عنا وعن الأمة، وزادك سعة في العلم والصحة، ونفع بك الأمة أنت وكل من ساعدك في هذا الموقع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرغب في الاستفسار عن حكم العمل مع شركة "فوريفر" لمنتجات الصبار - حيث أنهم يستخدمون التسويق الهرمي أو الشبكي -، مع العلم أن هناك من يجوزه مثل: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور صالح السدلان، و الشيخ أحمد الحداد، ويستدلون أن الأصل في المعاملات المالية الحل - كما هو مقرر في قواعد الشريعة -، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعاً من البيوع الجديدة التي لم يأت نص من كتاب ولا سنة بالمنع منها؛ فترد إلى أصلها من الإباحة، وأنه من قبيل السمسرة المشروعة، وأن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت؛ فلا قمار ولا ربا، وأن العمولات في التسويق الشبكي من باب الجعالة الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك - عند إتيانه بعملاء جدد للشركة - من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضاً شفوياً بذلك، يحصل بموجبه الموزع على عمولات مقابل جهده في التسويق.

أبي يضع ماله في أحد البنوك، ويتعايش من أرباحها، وقد أصيب بوعكة صحية، أقعدته عن النزول إلى صرف هذا الربح الشهري، وطلب مني أن يصنع لي توكيل بصرف هذا المال، فاستحييت منه نظراً لظروفه الصحية ووافقت، وبعدها استفتيت أحد المشايخ فأخبرني: أن الأمر حرام ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، فأخبرت والدي أن يتجنب هذا الأمر، ويضع نقوده في أحد البنوك الإسلامية - وهذا من أضعف الإيمان -، ولكنه رفض؛ فاعتذرت له بأني لن أستطيع أن أذهب للبنك وصرف ماله، وأنكرت عليه ما يفعل، ولكن بعد ذلك ازدادت حالته سوءاً، وطلب مني مرة أخرى صرف الربح الشهري، فلا أدرى ماذا أفعل؟ رغم أن صحته تتدهور ويأخذ علاجه من هذه النقود.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو حكم التعامل مع مصرف "إتش إس بي سي" -أمانة الذراع الإسلامية لبنك "اتش اس بي سي" البريطاني الموجود بالإمارات العربية المتحدة- من حيث فتح حساب التوفير؟ علماً بأن أسماء أعضاء لجنة الفتوى و الرقابة الشرعية لهذا البنك: منهم الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع والشيخ عبد الله بن محمد المطلق والشيخ محمد بن علي القاري والشيخ نظام يعقوبي، وجزاكم الله خيراً.

عندي مبلغ من المال وعرض عليَّ أحد الأقارب أن نشترك معاً في مشروع تجاري، ويقوم هو بالمشروع مع إعطائي ربح شهري.
فما هو أنسب: هل أقوم بالمضاربة معه أم بالمشاركة؟ مع توضيح شروط المضاربة والمشاركة، جزاكم الله كل خير.

أنا شريك بشركة تعمل في تركيب شبكات المحمول، ولنا فروع خارج مصر، وقد تم أخذ قرض في احدى الفروع بخارج مصر، وقبل أخذ القرض ذهب شركائي لسؤال احدى أماكن الفتوى بمصر، وقد قالوا لنا حلال، وطريقة هذا القرض: أن يتم وضع مبلغ من المال من طرفنا كوديعة، ويتم السحب من القرض إلى أن نصل لقيمة معينة ولا تزيد بعدها، ولكن بدأ يرتابني الشك، فذهبت إلى نفس المكان للتأكد من الفتوى، وقالوا لي حلال، ولكني أيضأ غير مرتاح، الرجاء الرد علي بالتوضيح، وإذا كان هذا القرض حرام، الرجاء إفادتي، ماذا أفعل وأنا شريك بالشركة؟