أريد الدخول في الصلح وأخشى من عواقبه فما العمل؟

أخذ المال المؤتمن عليه ولم يقدر على رده؟

السلام عليكم. أنوي بإذن الله السفر إلى فرنسا لحضور مؤتمر، ويشترط في الحصول على تأشيرة السفر لأي من دول الأوروبية أن أحمل وثيقة تأمين على مخاطر السفر، تغطي فترة الإقامة في البلد التي أنوي السفر إليها. هل توجد شركة تأمين تكافلي يوثق بها من ناحية معاملتها الشرعية يمكن التوجه إليها للحصول على هذه الوثيقة؟ جزاكم الله خيراً وبارك في عمركم وعلمكم. والسلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم. أريد أن أسأل عن العقود المستقبلية فى المشتقات المالية - في غير الفوائد - هل هي حلال أم حرام؟

وكتعريف مبسط عنها: هي عبارة عن عقد بين طرفين على أن يتم شراء أو بيع سلعة فى المستقبل - مثلاً بعد سنة من تاريخ التعاقد - بسعر محدد فى العقد مقابل مبلغ ثابت من المال للالتزام بهذا العقد.

مثال للتوضيح: أن يقوم مقاول بشراء 50 طن حديد من تاجر بعد سنة بسعر 3000 جنيهاً للطن، وفي المقابل يعطية 50 جنيهاً عن كل طن نظير إبرام هذا العقد، ويختار المقاول هذا السعر بناء على تحليله لسوق الحديد خلال هذة الفترة بأن الحديد سيكون غير متاح أو سعر أغلى من هذا.
مع العلم أن اختلاف أسعار السلع فى المستقبل لا يتم بشكل عشوائي (قمار)؛ حيث أن هناك محللين تخصصهم فى هذا المجال، ولكن قد تكون توقعاتهم غير دقيقة فى بعض الأحيان.

لقد تقدمت إلى شركة "سكن" للتمويل العقاري لطلب تمويل لتشطيب بيتي، هذا التمويل طبقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 الشركة أطلعتني على فتوى مصدرة من "مجمع البحوث الإسلامية" بتاريخ 10 مارس 2001 وموقعة من الشيخ محمد سيد طنطاوي بأن المجلس يقر القانون من الناحية الشرعية حيث أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية. وأنا لكي يطمئن قلبي أريد أن أستفتي حضرتكم في شرعية المعاملة. وسوف أسرد هنا بعض الملاحظات:

1- الشركة بالإضافة لرهن البيت سوف تطلب توقيعي على سند إذني لضمان السداد.
2- العقد مع الشركة سوف يكون ثلاثي بيني وبين الشركة والمقاول الذي سوف يتولى العمل في بيتي.
3- سوف يصدر شيك التمويل لصالح المقاول إلا إذا كان المبلغ أقل من حد معين فيصدر الشيك لصالحي أنا.
4- إذا حصلت على تمويل مثلاً بمبلغ 10 جنيه، سوف أسدده 20 جنيه على أقساط شهرية لمدة 10 سنين، وإذا أردت بعد 5 سنين مثلاً أن أسدد كامل التمويل فسوف أدفع أقل من 20 جنيه.

أفتني بارك الله لكم وفيكم.

مهنة التأمين على السيارات والمصانع والشركات حرام شرعاً أم حلال؟

السلام عليكم. أنا أملك شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات، يعمل بها 25 موظف، وتمر الآن بظروف صعبة، وفي أشد الاحتياج إلى التمويل بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وحيث أن الوزارة أسست برنامجاً لدعم الشركات الصغيرة من خلال التمويل المادي مدعوم من الدولة؛ أود الاستفادة من هذا التمويل بدون الوقوع في الربا.

تفاصيل التمويل والمؤسسة المموِّلة:

أولاً: مؤسسة حكومية غير هادفة للربح.
ثانياً:التمويل بضمان الشركة القائمة ولا يعود على شخصي أو أملاكي.
ثالثاً: يتم تسديد التمويل على خمسة سنوات زائد مصاريف التمويل سنوياً.

مع العلم أن في التعاقد مذكور أن هذه النسبة هي مقابل مصاريف وليست مذكورة كنسبة فائدة ربحية، وما يؤكد لي أن المؤسسة غير هادفة للربح وأن موضوع نسبة المصاريف ليست في الحقيقة فائدة ربحية وذكرها كمصاريف مجرد تلاعب بالألفاظ فحسب، هي أن نسبة التضخم السنوية حوالي، فمن المنطق لو كانوا هادفين للربح أن تكون هذه النسبة أكثر من نسبة التضخم. هل يعتبر هذا التمويل ربوي أم لا؟

نظراً لبعد شركتي عن القاهرة (حوالى 48 كيلو متر)؛ فقد وفرت لنا الشركة سيارات شخصية لنا، بدل من استئجار ميكروباصات لتوصيل الموظفين؛ لارتفاع التكلفة من وجهة نظرها، والمهم أنها وفرت لنا سيارات بنظام التأجير التمويلي: وفيه أن السيارة باسم الشركة، وأنا أستخدمها شخصياً فقط ولا يجوز لي التكسب منها، وأن أحافظ عليها وعلى صيانتها، مقابل أن أدفع نصف قسط السيارة الشهري خصماً من الراتب، وأدفع مصاريف استخراج الرخصة - والتي هي باسم الشركة - وكذلك تأمينات السيارة لمدة 5 سنين، وبعد 5 سنين؛ تنقل الشركة السيارة باسمي، وهى تعتبر نصف القسط الذى تدفعه كبدل انتقال لمدة 5 سنوات.

فهل لي أن آخذ السيارة بعد هذه المدة بهذا النظام؟ وهل هذه المعاملة جائزة هكذا؟ وإن لم تكن؛ فما الصورة الصحيحة ؟ وهل يوجد تأجير تمويلي في الإسلام؟ وجزاكم الله عنا خيراً.

السلام عليكم. هناك بعض المراكز التجارية الكبرى تقدم فرصة للسحب للفوز بسيارات وجوائز مشابهة، ولكن تشترط دفع مبلغ محدد من المال مقابل مشتريات للسماح بالمشاركة بهذا السحب.

السؤال: ما حكم المشاركة في مثل هذه العروض؟ مع العلم أني قد لا أكون في حاجة لكل المشتروات عند شرائها، ولكن قد أستفيد منها في وقت لاحق. وتفضلوا بخالص الشكر والتقدير.

أعمل بشركة قطاع خاص تقوم بعمل برامج كمبيوتر (Software) لميكنة أى أنظمة تعمل يدوياً، وموقعي في الشركة هو مدير قواعد البيانات. في الوقت الحالي توجد شركة أخرى تريد من شركتنا أن نقوم بإعداد برنامج مناسب لها، ولكن هذه الشركة عملها الأساسي هو عبارة عن تقديم خدمة بريدية إلى البنوك الربوية، وذلك بطباعة أرصدة العملاء البنكية بكل التفاصيل وإرسالها لهم على العناوين الخاصة بهم.

هل يجوز شرعاً التعامل مع هذة الشركة - وذلك لما تقدمه من مساعدة للبنوك الربوية -؟

شيخنا الجليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال للعامليين بشركة "النيل للسكر"، حيث أننا طالبنا الشركة بعمل مكافأة لنهاية الخدمة عندنا، وبعد فترة أبلغتنا الشركة بتعاقدها مع شركة "اليانز مصر" احدى شركات مجموعة "اليانز"، والنظام بها كالآتي:

سوف تقوم الشركة بخصم 2% من الراتب شهرياً، وتقوم شركتنا بدفع ما يناظر 4% من قيمة الراتب، وبالتالي يكون الإجمالي هو 6% من قيمة الراتب، وتقوم شركة "اليانز" باستثمار المبلغ بفائدة غير ثابتة - على حد قولهم - وعند بلوغ سن ال60 أو ترك العمل بالشركة يتم أخذ المبلغ الكلي بالفائدة، مع العلم بأن 4% المدفوعة من الشركة يتم أخذها من شركة "اليانز" بنسب حسب مدة العمل بالشركة، وفي حالة الوفاة يتم حساب السنة كاملة التي حدثت بها الوفاة بغض النظر عن وقتها، لذا نرجو من سيادتكم التفضل بالرد علي التالي:

1- هل هذا النظام حلال أم حرام؟ مع العلم بأن مجال عمل شركة "اليانز" مع جهات مضمونة - كما يقولون - طبقاً للرقابة عليهم من جهات التأمينات بالدولة، مع العلم بأنني في حالة رفضننا هذا النظام سوف نخسر مكافأة نهاية الخدمة.

2- هل يجوز لنا أخذ المبلغ المدفوع بنسبة 6% مع عدم أخذ الفائدة؟ حيث أننا سوف نستلم سنوياً تفاصيل للمبلغ المدفوع قبل وبعد نسبة الأرباح، وبالتالي يمكن حساب رؤوس أموالنا.

ولكم جزيل الشكر والعرفان وجزاكم الله خيراً.

ما حكم التأمينات الاجتماعية الحكومية في مصر:
1- إذا كان شرطاً للتعيين الدائم في الشركة أو الانتقال من المؤقت إلى الدائم؟
2- وإذا كان باختيار الشخص، كتأمين أصحاب الأعمال مثلاً؟
وجزاكم الله خيراً.