لقد قمت بإخراج جزء من زكاة مالي عبارة عن شنط رمضانية بها: عدس، لوبيا، أرز، مكرونة، تمر، زيت، سكر، سمن، ثم قال لي شيخ: أن زكاة المال مال ولم أكن أعرف، ماذا أفعل؟

ما هو حكم العمل كموظف في بنك فيصل؟

مع العلم أنه نما إلى علمي أن ميزانية البنك -والتي تبلغ 36 مليار جنيه سنوياً- تتضمن شراء أذون خزانة من البنك المركزي بقيمة 17 مليار، يحصل بموجبها بنك فيصل على فائدة.

إن شاء الله قررت الحكومة المغربية الجديدة -ذات الطابع الإسلامي- الترخيص للبنوك الإسلامية في بلادنا، وقد تم الحديث مع بنك فيصل الإسلامي من أجل وضع أول مقراته في بلادنا. فهناك الكثير من المشككين في البنوك الإسلامية، ولا يعتبرونها هي والبنوك الربوية سوى وجهان لعملة واحدة.

فالمرجو من فضيلة الشيخ أن يعطينا رأيه في بنك فيصل الإسلامي، وكذلك نصائح للرد على من يحرم هذه البنوك على الإطلاق لإخافة الناس منها.

معي مبلغ من المال وأريد استثماره في إنشاء شركة صرافة

فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ وما هي الضوابط الشرعية الواجب اتباعها في هذا الاستثمار؟

أعمل بقسم المبيعات لشركة معدات، ويأتي إلينا بعض الاستشاريين العاملين في شركات مختلفة لتقديم عروض أسعار، ويشترط أن نضع له مبلغ أو نسبة على السعر له في حالة قبول العرض، مع العلم بدون ذلك لن يوافق أن نشترك ويدعم رفض عرضنا المقدم.

فهل يجوز أن نعتبره يأخد مقابل أنه جلب إلينا المشتري وأقنعه؟

ما صحة عقد شركة الجزيرة للتمويل في قطر؟

أو إذا كان هناك مكان آخر حلال أو بنك إسلامي؟

وأيضاً هل فوائد بنك قطر الإسلامي الدولي حلال؟

ما حكم التأمين على الحياة لدى شركات التأمين، مثل: شركة مصر للتأمينات، وشركة الشرق للتأمينات، وغيرها؟

"كونتاكت كارز" هو موقع علي الإنترنت، وشركة لتجارة السيارات، يعرضون أكثر من وسيلة للتقسيط، منها ما يقولون أنه إسلامي. فأردت أن أعرف: هل هو حلال بحق، أم أن هذا الموقع مضلل؟

شركة تعدين الذهب البِكر-ويعنون بالبِكر ما لم يصنع حليّ- وعملهم أنهم يتاجرون في الذهب.
ومن صورة المسألة: أنك -مثلاً- لو أردت المساهمة معهم؛ لا بدّ أن ترسل إليهم مالاً قدره -أقل القليل- ألف دولار، حتى إذا تأكد وصول المبلغ إليهم تعتبر مشاركاً لهم، ثم يعطونك رقماً أو عنواناً أو نافذة من الموقع -لا يفتحه إلا أنت-، وفيه سجل مالك الذي أرسلته إليهم وبيان أرباحك، ومن ذلك الزمن تستحق حصول الأرباح و المنافع يرسلونها إلي حسابك في البنك.

ولك من حصول الربح ثلاثة أوجه:
أولاً: أنه بمجرد وجود مالك عندهم -مثلاً ألف دولار- يقّدرون لك كل شهر ثمانية وعشرين غراماً من الذهب (ربحاً أو عطية أو كيفما كانت)، فإذا أردت أخذه؛ يقوّمونه بالدولار حسب ثمنه في الحال، ويرسلونه إلى حسابك في البنك، وإلا يعتبر ذلك وديعة في ذمتهم تختلف ثمنها باختلاف ثمن الدولار.

ثانياً: أنه يجوز أن تتصرف تصرفاً مقيّداً في مالك؛ ما دام في ذمّتهم عن طريق الإنترنت، وصورته: أنه كلما انخفض ثمن الدولار في أي وقت؛ ما يجوز لك أن تشترى ذهباً منهم بمالك الذي عندهم، ثم إذا غلى ثمن الذهب في أي وقت؛ يجوز لك أن تبيع لهم ذلك الذهب الذي قد اشتريت منهم بدون اختيار منهم، وعلى هذه الصورة تربح ربحاً، ثم يجمعون أرباحك في ذمتهم ويرسلونها إليك كل شهر.

ثالثاً: أنه إذا دعوت أحداً وساهم فيهم بألف دولار، فزاد مثلاً؛ فلك من ذلك المال نصيب أو ربح، وهو: عشرة في المائة، ويرسلونه إلى حسابك كذلك كل شهر.

ما حكم العمل في شركة تسمي "تنمية"، وطبيعة عملي ستكون في قسم شؤون العاملين؛ وهي: مراقبة أوقات الحضور والانصراف والإجازات، مع العلم أنه يوجد قسم في الشركة متخصص في القروض الصغيرة القيمة؛ عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة، مع العلم أنني لا علاقة لي بهذا القسم.

ما رأي سيادتكم في بنك البركة؟ وهذا البنك أصدر إعلاناً عن صك بنكي بقيمة ألف جنيه قابلة للزيادة لمدة عشر سنوات بفائدة 15%، فما حكمه؟

أرجوا منكم التوضيح في حكم الفيزا كارد من مصرف قطر الإسلامي وغيرها من المصارف الإسلامية في قطر. لأننا مجموعة من الشباب وفي حيرة من أمرنا، حيث أنه لا سبيل للوصول إلى اللجنة الشرعية لتلك المصارف للتأكد منها. فلقد سمعنا بما أنه تحسب على العميل نسبة إضافية على المبالغ المسحوبة نقداً، فإن ذلك شرط ربوي؛ والعقد باطل.

هل هذا صحيح؟ علماً بأننا لا نقوم بالسحب النقدي؛ وإنما مشتريات بالفيزا ولا زيادة عليها.