لدي مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فقمت بإخراج الزكاة عليه (ربع العشر)، ثم بعدها بأشهر تم عمل مشروع صناعي وتحول المبلغ الأساسي للصور الآتية -بعد عام من تاريخ إخراج آخر زكاة-، والمطلوب: معرفة الزكاة المحددة لكل صورة، وما هي القيمة لكل صورة التي يتم احتساب الزكاة منها؟ وهل موعد إخراجها يكون بعد مدة عام من إخراج آخر زكاة، أم من تاريخ تحويل المبلغ لتلك الصورة؟

1. خامات تم شراؤها بهدف تصنيعها لمنتج نهائي - وهل يتم الاحتساب على قيمة السوق الحالية أم سعر الشراء؟

2. منتج نهائي جاهز للبيع، وتتكون قيمته من: قيمة الخامة + وأجور وتكلفة تصنيع ومصاريف إدارية وخلافه (وقد تكون المصاريف الإدارية تقديرية إلى حد كبير) + ربح متغير قد يكون بصفر أو بالسالب أحياناً إذا تطلب الأمر، وقد يبقى هذا المنتج لأكثر من حول بدون بيع أو لا يباع مطلقاً.

3. شهادات استثمارية أو ودائع أو صكوك (مال محبوس) ذات عائد كل ثلاث أشهر أو كل شهر، فقد قال بعضهم: أنها مثل الأرض فهي مال محبوس، ويتم إخراج فقط 10% من كل ربح.

4. مال سائل بحساب الشركة متغير باستمرار وبتفاوت كبير. 

5. مال مستحق عند بعض العملاء.

6. ديون على الشركة لم يتم دفعها.

أنا سهيلة، أنهيت دراستي بالثانوية العامة بمجموع 97.4%، ونتيجة تنسيقي رشحتني لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأردت أن أسال فضيلتكم بما أن فضيلتكم رائد في هذا المجال:

هل الدراسة في هذه الكلية أفضل أم الدراسة بكلية أخرى مثل العلوم أو التربية؟

مع العلم بأني من أسرة محافظة ومتدينة، وأنا أرتدي النقاب منذ ثلاث سنوات.

أنا مصري أعمل بدولة الكويت لم أتعامل مع البنوك من قبل، وأريد فتح حساب في بنك إسلامي للتحويل عليه، فبماذا تنصحني؟ وهل شراء شهادات الإستثمار حرام؟

في عام 2008 اشتريت شاليه في مصر بقيمة 58.000 ريال قطري، وسددت المبلغ في ستة أشهر، وكان الهدف هو الاستثمار؛ بمعنى: أن تقوم الشركة بإيجارها، وإعطائي قيمة الإيجار بعد أخذ الشركة نسبة 5%، وقبلت وقمت بعمل عقد ولكن إلى يومنا هذا 2012؛ لم يتم استئجار الشقة وكانوا قد طلبوا مني إضافة مبلغ 2000 ريال، فأصبحت الشقة سعرها 60.000 ريال.

ولا أعرف هل عليها زكاة أم ماذا أفعل خاصةً بعد مرور أربع سنوات؟

أريد أن أشترك في نادي بالتقسيط، فقالوا لي: أن هناك تقسيط إسلامي مع بنك "عودة" اسمه "رخاء"، وأن البنك هو المشتري للعضوية، وأنا سوف أقوم بالتقسيط للبنك، فهل هذا حلال؟

منذ حوالي 30 سنة في القرية التى منها زوجي كان هناك نظام للاقتراض، هو: أن يقترض الفرد مبلغ من المال، على أن يرده كاملاً بعد مدة، في مقابل أن يخصص المقترض لصاحب المال جزء من الأرض الزراعية يزرعها، ثم يقتسم المحصول مع صاحب المال ما دام الدين لم يرد.

وحدث أن اقترضت أسرة من خالة زوجي مبلغ من المال، وزرعوا الأرض التي اتفقوا عليها أرز، وكان الناتج مائة كيلة من الأرز، أخذت الخالة خمسين، ثم ردوا لها المبلغ كاملاً بعد ذلك.

فهي تسأل عن: هل لو المقترض سامح في الأرز -هل لا شيء عليها؟ وهل لو الواجب أن ترده- ترده بقيمة الأرز الآن أم بقيمته منذ 30 سنة؟

وهل لكي يغفر لها، عليها أن تفعل شيئاً؟ علماً بأنها تعلم أن هذا ربا، وتريد أن لا يكون عليها شيء.

سؤالى يخص حوالي 650 موظف يعملون بشركة هنداوي:
الشركة تقوم بالتأمين الصحي على العاملين بها؛ وهذا التأمين إجباري وليس اختياري، ووثيقة التأمين الصحي متضمنة وثيقة تأمين على الحياة؛ ولا مجال لعدم التأمين على حياة الموظف. الخيار الوحيد المتاح أمام الموظف هو اختيار المستفيد من الوثيقة.

علماً بأنه يمكن للموظف كتابة كلمة "لا أرغب" في خانة المستفيد من الوثيقة، ولكن هذا لا يعني أنه غير مؤمن عليه؛ ولكن يعني أن المستفيد من الوثيقة في حالة وفاة الموظف هو شركة هنداوي نفسها.

وفي كل الأحوال؛ يتم خصم مبلغ بسيط شهرياً من الموظف نظير التأمين على الحياة مقداره 3.5 جنيه، ومبلغ التأمين هو 25000 جنيه. علماً بأنه لا يمكن أن يكون المستفيد شخص اعتباري – جهة (مثل مستشفى5757).
والسؤال الآن:

1- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "الورثة الشرعيين"؟
2- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "لا أرغب"؛ والتي تعنى أن المستفيد من الوثيقة شركة هنداوي.
3- في حالة عدم جواز ما سبق، ما الحل المقترح للموظف؟

أرجوا منكم التوضيح في حكم الفيزا كارد من مصرف قطر الإسلامي وغيرها من المصارف الإسلامية في قطر. لأننا مجموعة من الشباب وفي حيرة من أمرنا، حيث أنه لا سبيل للوصول إلى اللجنة الشرعية لتلك المصارف للتأكد منها. فلقد سمعنا بما أنه تحسب على العميل نسبة إضافية على المبالغ المسحوبة نقداً، فإن ذلك شرط ربوي؛ والعقد باطل.

هل هذا صحيح؟ علماً بأننا لا نقوم بالسحب النقدي؛ وإنما مشتريات بالفيزا ولا زيادة عليها.

عندي مبلغ من المال، وأريد وضعه في بنك البركة أو بنك فيصل الإسلامي، وأخذ عليه قرض، يجوز أم لايجوز؟

أنا معروض عليَّ عمل في مبيعات شركة "نيسان"، وليس كل العملاء يدفعوا نقداً، وفي حال التقسيط يدخل البنك بدور الممول، فما حكم العمل في هذا المجال؟

أريد شراء موتوسيكل تقسيط، فأخبرني البائع أن ما يتبقى من التقسيط بعد دفع المقدم يتم إضافة 25% على المتبقي. هل هذه المعاملة تجوز؟