نظراً لبعد شركتي عن القاهرة (حوالى 48 كيلو متر)؛ فقد وفرت لنا الشركة سيارات شخصية لنا، بدل من استئجار ميكروباصات لتوصيل الموظفين؛ لارتفاع التكلفة من وجهة نظرها، والمهم أنها وفرت لنا سيارات بنظام التأجير التمويلي: وفيه أن السيارة باسم الشركة، وأنا أستخدمها شخصياً فقط ولا يجوز لي التكسب منها، وأن أحافظ عليها وعلى صيانتها، مقابل أن أدفع نصف قسط السيارة الشهري خصماً من الراتب، وأدفع مصاريف استخراج الرخصة - والتي هي باسم الشركة - وكذلك تأمينات السيارة لمدة 5 سنين، وبعد 5 سنين؛ تنقل الشركة السيارة باسمي، وهى تعتبر نصف القسط الذى تدفعه كبدل انتقال لمدة 5 سنوات.

فهل لي أن آخذ السيارة بعد هذه المدة بهذا النظام؟ وهل هذه المعاملة جائزة هكذا؟ وإن لم تكن؛ فما الصورة الصحيحة ؟ وهل يوجد تأجير تمويلي في الإسلام؟ وجزاكم الله عنا خيراً.

أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.

ما معنى الولاء والبراء وإلى أين يتوجهان ؟

يوجد تأمين صحي لنا ومستشفى خاصة بالعاملين فقط، يتم علاج العاملين بها وصرف أدوية وعمليات جراحية وخلافه، مع خصم نسبة 10% أو 20% من تكلفة أي خدمة تقدم، ولكن ذلك للعاملين فقط، أما أسر العاملين فلا يتمتعوا بأي خدمة طبية إلا لو تم تقديم طلب، على إثره يتم خصم واحد جنيه فقط عن كل فرد بالأسرة من المرتب مقابل تحمل الشركة نسبة 75% من العمليات فقط لأي أفراد الأسرة، في حالة احتياج أحدهم إجراء عملية ما بمستشفى الشركة.

فما حكم الاشتراك في هذه الصورة من العلاج الأسري؟ وجزاكم الله خيراً.

توضيح مواقيت الصلاة؟

ما حكم التأمينات الاجتماعية الحكومية في مصر:
1- إذا كان شرطاً للتعيين الدائم في الشركة أو الانتقال من المؤقت إلى الدائم؟
2- وإذا كان باختيار الشخص، كتأمين أصحاب الأعمال مثلاً؟
وجزاكم الله خيراً.

ذهبت إلى بنك فيصل فرع مدينة نصر يوم 13\12\2011، وسألت عن تقسيط السيارة، فأعطوني ورقة بها نظامين: الأول تحويل مرتب، والآخر بنظام الوديعة، لكن في النظام الأول يوجد حظر بيع، فقلت لهم أن هذا القيد منافي للملكية، ويمكن لكم أن ترهنوا السيارة، فرفضوا. فهل فضيلة الدكتور يعلم بهذا الشرط؟

وهل يجوز لى أن أستثمر مالي في هذا البنك بغض النظر عن عدم شرائى للسيارة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

إذا كان الصديق صالح ولكنه لا يأمر بالمعروف فهل أبقى معه؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك شيخنا. ما حكم المعاملة التالية:
سأدفع لعديلي ـ وهو يتاجر في الحديد القديم ـ 30000 جنيه، يستثمرهم في تجارته وعند نهاية العام يوزع الأرباح كالتالي: 25% له لإدارة المحل والتجارة، 35% للمحل كهرباء وضرائب والخسارة في تغير سعر الحديد، الباقي يحسب ربح على كل ألف على حده. علماً بأنه يتاجر برأس مال له قدره 180000.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. هل التورق الموفر من "مصرف قطر الإسلامي" في قطر جائز شرعاً؟

والكيفية هي بأن: يشتري لك المصرف أسهماً باسم الشخص ثم يبيعها الشخص ويأخذ المبلغ نقداً. وجزاك الله كل خير.