نظراً لبعد شركتي عن القاهرة (حوالى 48 كيلو متر)؛ فقد وفرت لنا الشركة سيارات شخصية لنا، بدل من استئجار ميكروباصات لتوصيل الموظفين؛ لارتفاع التكلفة من وجهة نظرها، والمهم أنها وفرت لنا سيارات بنظام التأجير التمويلي: وفيه أن السيارة باسم الشركة، وأنا أستخدمها شخصياً فقط ولا يجوز لي التكسب منها، وأن أحافظ عليها وعلى صيانتها، مقابل أن أدفع نصف قسط السيارة الشهري خصماً من الراتب، وأدفع مصاريف استخراج الرخصة - والتي هي باسم الشركة - وكذلك تأمينات السيارة لمدة 5 سنين، وبعد 5 سنين؛ تنقل الشركة السيارة باسمي، وهى تعتبر نصف القسط الذى تدفعه كبدل انتقال لمدة 5 سنوات.

فهل لي أن آخذ السيارة بعد هذه المدة بهذا النظام؟ وهل هذه المعاملة جائزة هكذا؟ وإن لم تكن؛ فما الصورة الصحيحة ؟ وهل يوجد تأجير تمويلي في الإسلام؟ وجزاكم الله عنا خيراً.

ما حكم شراء شقة عن طريق بنك فيصل بنظام التمويل العقاري؟ حيث ذكر لي الموظف: بأن البنك يقوم بشراء الوحدة من المالك، ثم بيعها لي بنظام المرابحة.

رجل استأجر محلات إيجار مفتوح - غير محدد المدة -، ثم توفى وورث أولاده هذه المحلات، ثم قاموا ببيعها بالجدك (يعني جاء مشتري وأعطاهم مبلغاً من المال ليخرجوا، وأعطى أيضاً المالك مبلغاً من المال)، فما حكم هذا المال الذى أخذه الورثة؟

اشتريت سيارة من "البنك الوطني للتنمية" بنظام التقسيط على 3 سنوات، وأقوم بدفع تأمين إجباري سنوياً، وسرقت السيارة، وقام السارق بعمل حادث بها وأحدث بها تلفيات، فهل إصلاحها من خلال شركة التأمينات حلال أم حرام؟ فما هو رأي فضيلتكم - أثابكم الله -؟ وأيضاً ما هي البنوك التي يجب التعامل معها فى شراء السيارات بطريقة شرعية؟

السلام عليكم شيخ علي، بارك الله فيك ونفع بك الله الإسلام إن شاء الله. سؤالي عن حكم تبادل أو تجارة العملات عن طريق ما يسمى بال"أوبشنز Options" عن طريق النت: هل هى حلال بالكلية أم حرام بالكلية؟ أم فيها "أوبشنز" حلال وأخرى حرام؟ جزاك الله خيراً إن شاء الله.

شيخنا الفاضل، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل مدير لجمعية خيرية، وسوف أقوم بالجمعية بفتح مشروع تقسيط للسلع، لما فيه من منفعه مشتركة للجمعية والمنتفعين، وقد سألت في هذا المشروع وأفتانا الكثير من المشايخ بصحة ذلك.
سؤالي لسيادتكم: أنه سوف يتم عمل الآتي عند بيع السلع للمستفيدين: يتم شراء السلعة ثم إضافة 1% من قيمتها كمصروفات نقل وأوراق وخلافه، ثم يتم إضافة 1% من قيمة السلعة عن كل شهر المراد التقسيط كأرباح للجمعية. هل هذا صحيح أم مخالف للشريعة؟ وإذا كان مخالفاً برجاء من سيادتكم توضيح الطريقة الشرعية لاحتساب أرباح الجمعية طبقاً لمدة الشهور، مع العلم أنه لابد من تحديد نسب للأرباح؛ وذلك حيث أن الجمعيات الخيرية خاضعة للإشراف الحكومي ولا أستطيع أن أضع مبالغ كأرباح على السلعة بدون تحديد سلعة.

الشق الثاني: أنني أريد وضع بند في شروط التعاقد: أنه في حالة سداد قيمة أقساط متبقية دفعة واحدة يتم خصم قيمة أرباح الجمعية عن تلك الفترة - تسهيلاً علي العملاء -، هل هذا صحيح أم لا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

فضيلة الشيخ تحية طيبة وبعد.
نرجوا من فضيلتكم الرد على السؤال التالى: هل المبالغ التى تدفع لشراء الفيزا للسفر إلى السعودية - على سبيل المثال - حلال أم حرام؟ تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم.
عندي محل تجاري لبيع الأجهزة الكهربائية والموبيلات نقداً وبالتقسيط، أحياناً يطلب مني سلعة لا توجد عندي؛ أقوم بشرائها من تاجر آخر ودفع ثمنها مقابل إيصال استلام، ثم أبيع نفس السلعة بالتقسيط وأسلِّم الإيصال للشخص، ثم يوقع على إيصالات الأمانة بعدد الأقساط وتواريخ استحقاقها، ويذهب ومعه إيصال الاستلام ويستلمها من التاجر - الذى قمت أنا بالشراء منه - هل هذه المعاملة صحيحة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لقد اشتركت في جمعية إسكان للمهندسين بمصر منذ سنتين، وهى تقوم ببناء وحدات سكنية لأعضائها، ولا تسعى للربح ولكن لخدمة الاعضاء فقط، ودفعت مبلغاً مقدماً من المال لحجز شقة، وأخذت إيصالاً بالمبلغ ولم آخذ عقداً. علماً بأنهم يضعون المبالغ في بنك ربوي لحين الشروع في البناء، فهل علي إثم؟ وما نوع العقد الشرعي الذى أطالبهم به؟
وإذا قمت بالتنازل عن هذه الوحدة - قبل استلامها - لأحد الأشخاص، فهل يجوز لي أن آخذ منه مبلغاً زائداً على مادفعته - برضاه -؟ حيث أنني سأفقد هذه الميزة الممنوحة لي لكوني عضوا في الجمعية، علماً بأنه يتسابق كثير من الناس للحصول على هذه الشقق؛ لأنها تبنى بأمانة ودقة ويتضاعف سعرها عند استلامها مباشرة، وهل أعطيه عقداً؟ وما نوعه؟

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من "بنك فيصل فرع 6 أكتوبر"؟ علماً بأن المعاملة تحدث كالآتي:
1- أحضر عرض أسعار من المعرض.
2- ويقوم البنك أولاً بكتابة عقد وعد بالشراء بيني وبينه.
3- ومن ثَم يشترى السيارة من المعرض.
4- ويقوم بيبعها لي بعد ذلك بالقسط بعائد قدره 9% مع تأمين إجباري ضد الأخطار وحظر نقل الملكية وحفظ حق الحبس.

السلام عليكم. ما حكم العمل في الشؤون القانونية أي: المحاماة في جمعية رجال الأعمال؟ الجمعية تقوم أعمالها على أقسام منها: قسم إعطاء قروض بحد أدنى الف جنيه وحد أقصى خمسة آلاف جنيه، وقسم آخر بيع أجهزة كهربائية بالقسط. المحامي يُمَضِّي العملاء على وصولات بقيمة القرض أو قيمة الأجهزة الكهربائية، والتأكد من صحة الأوراق والضمانات لدى الجمعية، وفي بعض الأحوال - وبعد كذا إنذار للعميل - يرفع الوصل على العميل الذي يريد التهرب من القسط بعد إعذاره عدة مرات. بالله عليكم، هل شغل المحاماة في هذا المجال حرام أم حلال؟ وجزاكم الله خيراً.