السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أنا أعمل فى شركة توكيلات تجارية، تقوم ببيع ماكينات أوروبية، نحن نقوم بالتفاوض فى الأمور التجارية والفنية، ويتم توريد الماكينة من المورد فى أوروبا إلى العميل مباشرة.
بعد الاتفاق على كل بنود التعاقد، طلب الموظف فى شركة العميل نسبة 2% من قيمة التعاقد لنفسه، فراجعت مديري فى الشركة فى هذا الأمر، قال لي نحن نحَوِّل الأمر على الشركة الأوروبية، وهم يتعاملون مع الرجل مباشرة، ولا نتدخل نحن فى الأمر، وقال أنه سأل لجنة الفتوى بالسعودية والأزهر، وأجازوا له.
أرجو من فضيلتكم توضيح حكم هذا الأمر، وهل علي وزر؟ باراك الله فيكم.

عندي مبلغ من المال وعرض عليَّ أحد الأقارب أن نشترك معاً في مشروع تجاري، ويقوم هو بالمشروع مع إعطائي ربح شهري.
فما هو أنسب: هل أقوم بالمضاربة معه أم بالمشاركة؟ مع توضيح شروط المضاربة والمشاركة، جزاكم الله كل خير.

السلام عليكم، إنني أدفع الزكاة كل عام فى رمضان، وفى هذه السنة قمت بشراء شقة ب 50 ألف جنيه في 25 شعبان، والمبلغ الذي تبقى معى حوالي 20 ألف فهل تجب الزكاة أم لا؟ وأرجو سرعة الرد من فضلكم، وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، كرم الله وجهك في الدنيا والآخرة، أرجو من فضيلتكم الإجابة على السؤال التالي:
هل العمل فى مطبعة البنك المركزي المصري كتقني تكنولوجيا معلومات حلال أم حرام؟ ولكم جزيل الشكر.

السلام عليكم، نحن من العمال الدائمين بشركة خاصة - تقدم مزايا للعاملين الدائمين لديها - بأن تشارك بمنحة لا ترد، وذلك لشراء سيارة جديدة، يبدأ مبلغ المشاركة من 15000 إلى 90000 جنيه حسب التدرج الوظيفي للعامل بشرط أن لا يترك العامل الشركة لمدة عشرة سنوات من تاريخ استلامه المنحة، وعلى هذا النحو؛ تقوم الشركة بفتح حساب باسم العامل في البنك الممول للشركة لهذه المنحة، لكي يتمكن العامل من سحب هذا المبلغ حسب لوائح وقوانين الشركة، وتقوم الشركة بسداد هذا المبلغ وفوائده للبنك، وليس للعامل أي علاقة بالبنك إلا بفتح الحساب وسحب المبلغ المودع باسمه، وتنقطع علاقة العامل بالبنك بعدها.
ولكي تضمن الشركة حقها في استمرار العاملين بالشركة لمدة العشرة سنوات المشترطة للمنحة؛ يقوم العامل بالتوقيع على سندات للشركة مؤرخة بمقدار المنحة، مضافاً إليها الفائدة التي تدفعها الشركة للبنك، ومصاريف إدارية 3% سنوياً؛ ليقوم العامل بسداد هذه المبالغ كلها إلى الشركة من استحقاقاته في حال تركه للعمل بإرادته الشخصية قبل مضي المدة المشترطة للمنحة.
فهل هذا يجوز شرعاً أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندى سؤال: الرجاء إفادتي في الاشتراك في مسابقة رمضان، زوجي اشترك باسمه واسمي وأسماء بعض الأقارب في المسابقة، علماً بأن زوجي هو الذى يجيب على الأسئلة كلها، وعند الإعلان عن نتيجة المسابقة أحياناً نجد أن بعض أسماء الأقارب التي اشتركنا بها قد فازت، وعند استلام الجائزة نأخذ معنا الفائز ليستلم الجائزة من البنك، وبعد ذلك نعطيه مبلغ من المال، وإذا لم يرض؛ نأتي لة بهدية، وهذه ترضية منا له، علماً بأنهم لا يريدون شيئاً.
السؤال: هل هذا حرام؟ لأننا ندخل بأسماء غير أسمائنا أم ليس بحرام؟ وماذا أفعل بالجوائز التى حصلت عليها أنا وزوجي عن طريق أسماء أشخاص آخرين؟ رجاء إفادتي، وجزاكم الله خيراً.

تعلم ياشيخ أن "القبض" في عقد الصرف يعني انتفاء المديونية، أو ممكن نقول على حسب تعبير "ابن قدامة" وغيرة: انتفاء العُلقة بين المتعاقدين، وقد بحثت كثيراً في مسائل القيد المصرفي والحوالات التي فيها تبديل العملة، بل قرأت معظم ما في مجلة مجمع الفقه، والمشكلة أن القيد يعطي إضافة حسابية فقط كرقم للمتعاقد، أو يعطي ضمانات فقط، ولكن أين القبض؟ فمثلاً عندما سلمت البنك مائة ألف يمني، فقام بتسجيل ألفي سعودي في حسابي، ما الذي حصل ياشيخ؟

قالوا: "قبض عرفي"، أين القبض؟ والموضوع لم يزد على أن وُضع رقم في كمبيوتر البنك، وما ذكره المتقدمون في القبض العرفي: ماهية كل الصور، أن هناك ما ذهب لحيازة واختصاص المتعاقد، حتى وعاء المتعاقد في ما نقل عن الحنابلة.

قالوا: "قبض حكمي"، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر- في صرف ما في الذمة- قال: «وليس بينكما شيء»، فهل لم يبقى شيء؟ ألم تبقى المديونية؟

قالوا: العقود التجارية والمصرفية قائمة على هذا، قلنا: لو وصل الأمر لمرحلة الضرورة فهذه لها حكمها، عندها نوضع حل فيه نوع من القبض، ونستطيع ذكر عدداً من الحلول على سطحيتنا؟

قالوا: تضييق في المعاملة، يُقال لهم: ألم يزد الشرع نفسه قيداً وتضييقاً في عقد الصرف متميزاً على باقي البيوع؟

والخلاصة، ما الذي تراه يا شيخ في كيفية معالجتنا لنصوص القبض الصريح والواضحة المعنى؟ حتى أن ما ذكره المتقدمون ليس فيه ما يقال من قبض دون رجوع شيء، ولو حتى انتفاء الدين، كما في حديث ابن عمر، فالحكمة من عقد الصرف انتفاء المديونية، فهل انتفت؟ عفوا أطلت، وأرجو تبصيري بما يفك حيرتي، وجزاك الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي بالنسبة للتعامل مع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك في طريقة سداد الفاتورة بالتقسيط لأنها جاءت أكبر من إمكاناتي المادية، وهم يفرضوا فائدة 1.5% على المبلغ المتبقي، ويتم التقسيط على أربع أقساط متساوية لا أكثر. فهل يجوز سداد الفاتورة بهذه الطريقة، مع العلم أنهم سوف يقومون بقطع الخدمة قريباً إذا لم أسدد هذه الفاتورة، مع العلم أني أستطيع أن أصبر بلا تليفون إلى أن يمن الله علي بالمال؛ لكي أدفعه كاملاً، ولا أدخل في شبهة إذا كانت هناك شبهه. وجزاكم الله خيراً.

مرسل إلى سيادتكم عقد تقسيط سيارة للاطلاع وإبداء الرأي فيه، وتلك هي الخطوات بالتفصيل:
1- يتم الحصول على عرض سعر من معرض السيارات بسعر السيارة المختارة.
2- يتم إصدار شيك مغلق باسم المعرض ويتم تسليمه للمقترض على سبيل الأمانة لتسليمه للمعرض واستلام السيارة.
3- يتم ترخيص السيارة وعمل حظر بيع لصالح الشركة.
4- يتم تقسيط المبلغ بحيث تكون الفائدة متناقصة (يتم حساب الفائدة على المبلغ المتبقي) وفي حالة سداد كامل المبلغ أو جزء منه قبل انتهاء فترة التقسيط تسقط الفائدة عن المبلغ المتبقي عن الفتره الباقية.

اشتريت سيارة من بنك ربوي قبل أن ألتزم منذ عامين ونصف تقريباً وأنا أقوم بتسديد أقساط السيارة للبنك وباقي عامين ونصف آخرين على الأقساط لإنهاء قرض السيارة وأود أن أخبر فضيلة الدكتور وشيخنا الفاضل بعض أشياء لكى يفتيني في أمر هذه السيارة حتى يرضى الله سبحانه وتعالى علينا.

1- كنت أريد بيعها ولكن أبي وأمي لا يريدوا ذلك.
2- عند البيع لا يوجد أي منفعة مادية تماماً بل هناك خسارة كل ما قمت بدفعه.
3- شغلي الحالي قائم على وجود سيارة خاصة معي.
4- عدم وجود مال كافي لكي أسدد باقي الأقساط نقداً.
ماذا أفعل وهل كوني أستخدم السيارة في عملي لمقابلة العملاء يجعل وجود شبهة في عملي؟

أعمل مندوب دعاية طبية لشركة أدوية، وطبيعة هذه الوظيفة أنني أقوم بزيارة الأطباء لإقناعهم بالمستحضر الدوائي الخاص بالشركة التي أعمل بها، وتواجهنى بعض المسائل الشرعية التي أشعر أن فيها شىء ما:
أولاً: تعطيني الشركة بعض الهدايا (كالساعات والأقلام وغيرها) حيث يكون مطبوع عليها اسم المستحضر الدوائي لكي أعطيها بدوري للأطباء كنوع من الدعاية.
ثانياً: قد يستلزم الأمر دعوة مجموعة من الأطباء على الغداء أو العشاء في أحد الفنادق أو المطاعم لإقناعهم بالدواء الخاص بشركتي ولزيادة العلاقات الاجتماعية مع هؤلاء الأطباء.
ثالثاُ: أحياناً يطلب الطبيب بعض الهدايا كلاب توب أو موبايل كي يستمر في كتابة الدواء.
رابعاً: قد يصل الأمر إلى أن بعض الأطباء يطلبون نسبة من سعر المستحضر بمعنى أنه إذا فرضنا أن الدواء يباع في الصيدلية بعشرة دنانير يلزم أن أدفع للطبيب دينار بما يقابل نسبة 10% على أن يأخذ هذه النسبة بنهاية كل شهر.
مع العلم أن كل ما سبق ذكره على علم من المدير المباشر وبمعرفة الشركة ومن حسابها وليس من حسابي الشخصي.

ما حكم أرباح بنك البركة في مصر؟ وهل هو بنك إسلامي؟ وهذا البنك كان يسمى بنك التمويل المصري السعودي.