الضابط في الحركة التي تبطل الصلاة؟

بسم الله الرحمن الرحيم.
عندي محل تجاري لبيع الأجهزة الكهربائية والموبيلات نقداً وبالتقسيط، أحياناً يطلب مني سلعة لا توجد عندي؛ أقوم بشرائها من تاجر آخر ودفع ثمنها مقابل إيصال استلام، ثم أبيع نفس السلعة بالتقسيط وأسلِّم الإيصال للشخص، ثم يوقع على إيصالات الأمانة بعدد الأقساط وتواريخ استحقاقها، ويذهب ومعه إيصال الاستلام ويستلمها من التاجر - الذى قمت أنا بالشراء منه - هل هذه المعاملة صحيحة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لقد اشتركت في جمعية إسكان للمهندسين بمصر منذ سنتين، وهى تقوم ببناء وحدات سكنية لأعضائها، ولا تسعى للربح ولكن لخدمة الاعضاء فقط، ودفعت مبلغاً مقدماً من المال لحجز شقة، وأخذت إيصالاً بالمبلغ ولم آخذ عقداً. علماً بأنهم يضعون المبالغ في بنك ربوي لحين الشروع في البناء، فهل علي إثم؟ وما نوع العقد الشرعي الذى أطالبهم به؟
وإذا قمت بالتنازل عن هذه الوحدة - قبل استلامها - لأحد الأشخاص، فهل يجوز لي أن آخذ منه مبلغاً زائداً على مادفعته - برضاه -؟ حيث أنني سأفقد هذه الميزة الممنوحة لي لكوني عضوا في الجمعية، علماً بأنه يتسابق كثير من الناس للحصول على هذه الشقق؛ لأنها تبنى بأمانة ودقة ويتضاعف سعرها عند استلامها مباشرة، وهل أعطيه عقداً؟ وما نوعه؟

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من "بنك فيصل فرع 6 أكتوبر"؟ علماً بأن المعاملة تحدث كالآتي:
1- أحضر عرض أسعار من المعرض.
2- ويقوم البنك أولاً بكتابة عقد وعد بالشراء بيني وبينه.
3- ومن ثَم يشترى السيارة من المعرض.
4- ويقوم بيبعها لي بعد ذلك بالقسط بعائد قدره 9% مع تأمين إجباري ضد الأخطار وحظر نقل الملكية وحفظ حق الحبس.

السلام عليكم. ما حكم العمل في الشؤون القانونية أي: المحاماة في جمعية رجال الأعمال؟ الجمعية تقوم أعمالها على أقسام منها: قسم إعطاء قروض بحد أدنى الف جنيه وحد أقصى خمسة آلاف جنيه، وقسم آخر بيع أجهزة كهربائية بالقسط. المحامي يُمَضِّي العملاء على وصولات بقيمة القرض أو قيمة الأجهزة الكهربائية، والتأكد من صحة الأوراق والضمانات لدى الجمعية، وفي بعض الأحوال - وبعد كذا إنذار للعميل - يرفع الوصل على العميل الذي يريد التهرب من القسط بعد إعذاره عدة مرات. بالله عليكم، هل شغل المحاماة في هذا المجال حرام أم حلال؟ وجزاكم الله خيراً.

تقوم الشركة التي أعمل فيها بشراء أجهزة كهربائية وبيعها للعاملين قسط، وبعد التوسع في ذلك أصبح عبئاً على الشركة شراء الأجهزة وتخزينها ثم بيعها للعاملين، فقامت الشركة بالتعاقد مع شركات متخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية، وتم كتابة عقد مع شركتنا وشركات الأجهزة.

وكانت صيغة التعاقد تنص على:
بيع شركات الأجهزة عدد معين من الأجهزة خلال فترة معينة دون نقلها إلى شركتنا، ولم يتم دفع أي مبالغ لشركات بيع الأجهزة، ثم من أراد من عاملي شركتنا شراء جهاز؛ يقوم بالذهاب إلى القسم المسؤول عن ذلك، فيقوم القسم الموجود في شركتنا بالتعاقد مع الموظف وتحديد سعر البيع وأخذ مقدم منه، ثم إعطائه إستمارة بالسلعة المراد شراؤها، ثم تحديد مكان تسلم السلعة - وهو أحد الشركات التي تم التعاقد معها لبيع الأجهزة -، ويقوم العامل بأخذ الإستمارة وتسليمها للشركة، فيتم تسليمه السلعة وأخذ الإستمارة.

أنا شاب وأريد عمل مشروع مصنع أكياس بلاستيك بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، فهم يقومون بإصدار شيك موجه إلى من يقوم بشراء المعدات اللازمة منه، ولن يعطوني سيولة مادية في يدي، وأنا سوف أقوم - إن شاء الله - بسداد قيمة التمويل عن طريق سداد أقساط لمدة خمس سنين بفائدة تقريباً خمسة فالمائة، وأقوم بالسداد للصندوق الاجتماعي نفسه، فالمقرض هو الصندوق الاجتماعي وليس بنك. هل هذا حلال أم حرام؟

ما حكم إقامة المعارض للعاملين بالشركات لشراء الأشياء بالتقسيط؟ وما هو البديل الشرعي لتلك المعارض - إذا كان فيها شيء -؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن يتسع لي صدر الشيخ - أنا شاب من تونس واستفسر عن شرعية شركة "كليك نت"- :
شركة "كليك نت" نظام شبكي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام عقود الوساطة، والمرتبط بدوره بعقود التجارة الإلكترونية، وهي شركة وساطة تونسية مرخص لها ومسجلة في المحاكم التونسية، وتختص في مجال التسويق عامة، وللإعمال التجارية المرتبطة بالوساطة والمتطورة مع التجارة الإلكترونية، والتي يتحول فيها الوكيل من مستهلك إلى موزع بمقابل - وهو غير ملزم -، فهو يقوم بدور الوساطة النيابية عن الشركة حسب الشروط المتفق عليها سلفاً، و هذه الشركة تمكن مشتركيها من أرباح تصل إلى 4000 دينار تونسي في الشهر، وقد أنتشرت في تونس بشكل غير عادي، ويقع الاشتراك فيها كالتالي:

عندما أنخرط في هذه الشركة؛ يجب أن اشتري بضاعة - وهذه البضاعة حقيقية نستعملها في حياتناإلىومية -، فأدفع 20 دينار للانخراط في الشركة، و100 دينار قسط أول للبضاعة التي سأشتريها، وباقي الأقساط تدفع بالعمولة التي آخذها مقابل جلب الأشخاص، حيث أجلب شخصين - واحد علىإلىمين والآخر علىإلىسار - فآخذ عمولات عليهما 20 دينار، وعندما يجلب كل واحد منهما شخصين؛ آخذ أنا 100 دينار، وهكذا حتى تتشعب الشجرة، ويصل إلى حد أقصى 1000 دينار في الأسبوع، وحتى إذا ما سُدد مبلغ السلعة أجلبها من مقر الشركة؛ إن كانت صغيرة - كالهاتف الجوال أو حاسوب محمول -، وإن كانت كبيرة - كالثلاجة أو آلة غسيل ملابس -؛ يجلبونهاإلى هم، وعلماً أن أسعار السلع في هذه الشركة تتجاوز من 0 إلى 30 بالمئة من قيمتها الحقيقية، وفيها كلفة النقل، وعلماً أن هذه الشركات تتعامل مع أكبر شركات تونس - كالعامرة للمواد المنزلية وغيرها من الشركات التونسية -.

وأنا شخصياً أريد الاشتراك فيها؛ لكي أسدد الديون التي علي وأتزوج، لأن أبي عاطل عن العمل و دخل أمي لا يكفي إلا حاجيات البيت الأساسية، وهذا الأمر يهم كل التونسيين؛ لأن فيها ربحية كبيرة لهم، وهي مضمونة مئة بالمئة، فما رأي فضيلة الشيخ فيما كتبت؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله، ما رأي فضيلتكم في صناديق الاستثمار في بنك فيصل الإسلامي؟ مع العلم بأن بنك فيصل الإسلامي المصري قام بإنشاء صندوق استثمار جديد، بالاشتراك مع البنك التجاري الدولي تحت مسمى "صندوق الأمان"، فأنا أريد استثمار أموال معاشي، فهل هي حلال أو حرام؟ وكذلك حكم شهادات الاستثمار السباعية والثلاثية؟ وجزاكم الله خيراً.