السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ علي السالوس. أنا من المتابعين لفضيلتكم، وقد علمت منكم أن هناك شرطان للشراء من البنك:

1- أن يكون البنك مالكاً للشيء المباع.
2- أن يتم تحديد السعر والقسط في الجلسة والاتفاق على ذلك.

وبناءاً على ذلك؛ اشتريت شقة من "البنك العقاري" بنظام التمويل العقاري، والوحدة ملك للبنك ومسجلة باسم البنك من "الشهر العقاري"، وعرض عليّ الموظف سعر الوحدة كاملاً أو على أقساط، في كل قسط مبلغ من المال لمدة عشر سنوات، فاستخرت ربي واشتريتها، ومضَيْتُ على شيكَات على نفس الأقساط، وتوكيل للبنك: بأنه إن عجزت عن السداد فمن حقه أن يحجز على الوحدة دون الرجوع إليّ، وبيعها واسترداد ثمنها.

فهل في هذا البيع شبهة؟ وذاك لأنني اكتشفت أن البنك وضع شرط: بأن التأخير يعرضني لدفع فوائد تأخير أو غرامة - بأية مسمى -. وإن كان في البيع ربا؛ فهل يجزئ لي أن أستلم الوحدة قبل سداد ثمنها بالكامل؟ خاصةً أنني إن تراجعت في شراء الشقة سأخسر خمسة آلاف جنيه مصاريف إدارية. أتمنى منك أن تشفيني في الجواب على سؤالي. وجزاك الله خيراً.

شيخنا الجليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال للعامليين بشركة "النيل للسكر"، حيث أننا طالبنا الشركة بعمل مكافأة لنهاية الخدمة عندنا، وبعد فترة أبلغتنا الشركة بتعاقدها مع شركة "اليانز مصر" احدى شركات مجموعة "اليانز"، والنظام بها كالآتي:

سوف تقوم الشركة بخصم 2% من الراتب شهرياً، وتقوم شركتنا بدفع ما يناظر 4% من قيمة الراتب، وبالتالي يكون الإجمالي هو 6% من قيمة الراتب، وتقوم شركة "اليانز" باستثمار المبلغ بفائدة غير ثابتة - على حد قولهم - وعند بلوغ سن ال60 أو ترك العمل بالشركة يتم أخذ المبلغ الكلي بالفائدة، مع العلم بأن 4% المدفوعة من الشركة يتم أخذها من شركة "اليانز" بنسب حسب مدة العمل بالشركة، وفي حالة الوفاة يتم حساب السنة كاملة التي حدثت بها الوفاة بغض النظر عن وقتها، لذا نرجو من سيادتكم التفضل بالرد علي التالي:

1- هل هذا النظام حلال أم حرام؟ مع العلم بأن مجال عمل شركة "اليانز" مع جهات مضمونة - كما يقولون - طبقاً للرقابة عليهم من جهات التأمينات بالدولة، مع العلم بأنني في حالة رفضننا هذا النظام سوف نخسر مكافأة نهاية الخدمة.

2- هل يجوز لنا أخذ المبلغ المدفوع بنسبة 6% مع عدم أخذ الفائدة؟ حيث أننا سوف نستلم سنوياً تفاصيل للمبلغ المدفوع قبل وبعد نسبة الأرباح، وبالتالي يمكن حساب رؤوس أموالنا.

ولكم جزيل الشكر والعرفان وجزاكم الله خيراً.

هذا نص العقد الذي أود سؤال حضرتك عن وجود شبهة ربا به أم لا: "ومن المتفق عليه بين الطرفين أن نفاذ عقد البيع معلق على شرط قيام المشتري بسداد كامل الثمن وفي حالة تخلفه عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة أو جزء منها في المواعيد المحددة لها لمدة تزيد عن شهر من تاريخ الاستحقاق سواءًا لتقاسعه أو نتيجة عدم وجود رصيد بحسابه لدى البنك أو لصدور الأمر منه للبنك بوقف صرف الشيكات كلها أو بعضها يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو إعذار أو تنبيه أو حكم قضائي أو أي إجراء قانوني آخر وفي هذه الحالة يكون للشركة الحق في البيع دون الاعتراض من جانب المشتري وتقتصر حقوق المشتري على استرداد ماقام بسداده من مبالغ بعد خصم 7% من إجمالي الثمن كمصاريف إدارية وتعويض عن الفسخ طبقا لنص المادة 430/2 من القانون المدني ويكون استرداد هذة المبالغ على أقساط آجله وبذات الطريقة التي تم السداد بها وعلى أن يبدأ هذا الاسترداد بعد مضي 90 يوماً من تاريخ اعتبار هذا العقد مفسوخاً ويجوز للشركة الاكتفاء بأداء المشتري 25.1% شهرياً عن المبالغ محل التأخير وفي جميع الأحوال يعاد النظر في مدة التقسيط الباقية وعدد الأقساط وموعد الاستلام نتيجة تراخي المشتري في السداد".

قمت بشراء سيارة بالتقسيط من "بنك التنمية الوطني"، فقام هذا البنك بالتعاون مع "بنك أبو ظبي" بشراء السيارة أولاً بسعر الكاش، ثم بعد يومين جاءت السيارة لبنك التنمية، فقمت أنا بشراء السيارة. فهل هذا ربا أم لا؟

سيدى، هل شراء أسهم أو وضع مدخرات في "البنك الوطنى للتنمية" بالتعاون مع "بنك أبو ظبى الإسلامي" حلال أم حرام؟ وجزاك الله خيراً.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخى الفاضل على السالوس. أود الاستفسار عن نظام معاملة لشركة "gold ae". هذه الشركة مرخصة من "مركز دبي للسلع المتعددة". ونظام التعامل مع الشركة كالتالي:

أن الشركة تملك ذهب في مخازنها الخاصة، وتتيح لي شراء وبيع الذهب على الإنترنت، بحيث أنني إذا قمت بالشراء؛ يقيد الذهب لدي في الحساب ويتاح لى خيارين: إما أن أطلب أن إتسلم الذهب، - ويتم في خلال يومين - بأن تقوم الشركة بشحن الذهب إلي أينما كنت، وإما أن يظل مقيد في الحساب وأبيعه أي وقت - بهدف المضاربة -، مع العلم أن الذهب موجود لديهم في مخازن الشركة. وهذا موقع الشركة على الإنترنت: www.gold.ae. وجزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم، توفي والدي وترك لنا ميراث عبارة عن منزل، مكون من دور أرضي عبارة عن مقهى، ودورين كل دور علي شقة، ومساحة البيت 65 متر وهو قديم، ويشاركنا في هذا المنزل عمي وعمتان لنا، واتفقنا علي بيع المنزل بالمقهى، وهي لازالت مفتوحة ويعمل فيها عمي وأخي الأكبر، وبناءاً علي كلام السماسرة وكل من نسأله؛ فإن البيت لا يساوي شيئاً وثمنه زهيد بدون المقهى - لأنها مرخصة -، وبعضهم قال لنا: أنتم لا تبيعون البيت ولكن تبيعون رخصة المقهى، وعرضنا البيت بناءاً على هذا الكلام ب400 ألف جنيه.

والسؤال: هل هذا البيع حرام؟

والسؤال الثاني: أنه - نظراً للظروف التي تمر بها البلد - لم نجد مشتري، فهل يجوز - إذا فشلنا في البيع - أن نأجر المقهى لشخص ما، ونتخلص من مقدار معين من المال نظير ما يكون من مال حرام يدخل من هذه المقهى مثل: شرب الشيشة، ولعب الطاولة والدومينو، ومشاهدة الأفلام والأغاني، ولعب الطاولة والدومينو علي المشروبات؟

مع العلم أني في أشد الحاجة لهذا المال؛ لأني أحتاج شقة أسكن فيها أنا وزوجتي وأطفالي الاثنين، فأنا أسكن الآن في شقة إيجار جديد، وبعد أسبوعين من الآن سأتركها بناءاً على طلب صاحب البيت، وستكون هذه المرة الثالثة في أربع سنوات - هي عمر زواجي - التي أترك فيها شقة وأنتقل لأخرى، فأنا أريد أن استقر وأدخل ابني المدرسة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معي مبلغ من المال وكنت قد وضعته في حساب جاري ببنك مصر، على جهل مني بأن هذا يُعَد أيضاً ربا، أنا الآن خارج مصر، وفي حدود أسابيع سأعود إلى مصر، سؤالي: كيف أكفر عن إثمي نتيجة وضعي المال في البنك الربوي؟ جزاك الله خيراً عنا وعن الأمة، وزادك سعة في العلم والصحة، ونفع بك الأمة أنت وكل من ساعدك في هذا الموقع.

فضيلة الشيخ على السالوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل في شركة تقوم بتقديم خدمات للبنوك الإسلامية، واكتشفنا منذ فترة أنه يتم قبول بنوك جزء من معاملاتها ربوية، والشركة أبلغتنا أن مثل هذه الايرادات تقوم الشركة بإخراجها من ميزانية الشركة، وقد أفْتَتْنا سيادتكم منذ فترة أننا نقوم بالبحث عن وظيفة أخرى، مع ضرورة إخراج جزء من الراتب، بالقدر الذى نشعر عنده بأن باقي الراتب حلال، وليس به شبهة، سؤالي هنا:
هل مع استمراري في العمل لي الحق في طلب زيادات في المرتب، وطلب كافة حقوقي مثل غيري في الشركات المماثلة؟ رجاء إفادتي، وجزاك الله خيراً.

أنا شريك بشركة تعمل في تركيب شبكات المحمول، ولنا فروع خارج مصر، وقد تم أخذ قرض في احدى الفروع بخارج مصر، وقبل أخذ القرض ذهب شركائي لسؤال احدى أماكن الفتوى بمصر، وقد قالوا لنا حلال، وطريقة هذا القرض: أن يتم وضع مبلغ من المال من طرفنا كوديعة، ويتم السحب من القرض إلى أن نصل لقيمة معينة ولا تزيد بعدها، ولكن بدأ يرتابني الشك، فذهبت إلى نفس المكان للتأكد من الفتوى، وقالوا لي حلال، ولكني أيضأ غير مرتاح، الرجاء الرد علي بالتوضيح، وإذا كان هذا القرض حرام، الرجاء إفادتي، ماذا أفعل وأنا شريك بالشركة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي شيخنا عن منحة الولاء والانتماء التي تخصم من موظف الشركة المصرية للاتصالات‘ وعند تتبعي للموضوع وسؤال المختصين في الموازنة العامة للشركة ولمديري صندوق الولاء والانتماء تبين لي التالى: ذكروا أن الصندوق قائم على منحة مقدمة من الشركة بنسبة 5% شهرياً من إجمالي أجور العاملين بالشركة بعد خصم حصة الحكومة من التأمينات الاجتماعية، وقائم كذلك على اشتراكات العاملين بالشركة بنسبة تخصم من المرتب كل شهر، ويُستغل هذا الصندوق في صرف مكافأة نهاية الخدمة والإعانات للعاملين بالشركة، ويتم إيداع مبلغ هذا الصندوق في البنك الأهلي، مع العلم أن الاشتراك في هذا الصنوق اختيارياً وليس إجبارياً.

تابع الفتوى:

هناك شق ناقص في السؤال الذي أجبتم عليه مشكورين؛ ألا وهو أن الشركة كانت في الماضي تعطي العاملين مكافأة نهاية الخدمة، وقد تم ضم هذه المكافأة إلى منحة الولاء والانتماء، فإذا ألغينا الاشتراك في هذه المنحة فلن يكون هناك مكافأة لنهاية الخدمة. فهل يصح لنا أن نقوم بحساب الفائدة المترتبة على المبلغ الذي في البنك، وأخذ قيمة الاشتراك والمبلغ المخصص لمكافأة نهاية الخدمة فقط، أم لا يجوز؟

اشتريت سيارة من بنك ربوي قبل أن ألتزم منذ عامين ونصف تقريباً وأنا أقوم بتسديد أقساط السيارة للبنك وباقي عامين ونصف آخرين على الأقساط لإنهاء قرض السيارة وأود أن أخبر فضيلة الدكتور وشيخنا الفاضل بعض أشياء لكى يفتيني في أمر هذه السيارة حتى يرضى الله سبحانه وتعالى علينا.

1- كنت أريد بيعها ولكن أبي وأمي لا يريدوا ذلك.
2- عند البيع لا يوجد أي منفعة مادية تماماً بل هناك خسارة كل ما قمت بدفعه.
3- شغلي الحالي قائم على وجود سيارة خاصة معي.
4- عدم وجود مال كافي لكي أسدد باقي الأقساط نقداً.
ماذا أفعل وهل كوني أستخدم السيارة في عملي لمقابلة العملاء يجعل وجود شبهة في عملي؟