السلام عليكم، أحيي فضيلة الدكتور والقائمين على الموقع. كنت أستثمر أموالي بالفوركس وعندما سمعت فتواكم بتحريمها تركتها. سؤالي: هل تعرفون فضيلتكم طريقة أو شركة؛ يمكن أن أستثمر فيها غير الشراء والبيع مباشرة من الصرافين - حيث أنها غير عملية -، أستحلفكم بالله أن تجيبوني، خاصة وأنني أصبحت لدي خبرة بالفوركس، وأنا الآن لا أعمل منذ مدة بانتظار إجابتكم. جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله، ما رأي فضيلتكم في صناديق الاستثمار في بنك فيصل الإسلامي؟ مع العلم بأن بنك فيصل الإسلامي المصري قام بإنشاء صندوق استثمار جديد، بالاشتراك مع البنك التجاري الدولي تحت مسمى "صندوق الأمان"، فأنا أريد استثمار أموال معاشي، فهل هي حلال أو حرام؟ وكذلك حكم شهادات الاستثمار السباعية والثلاثية؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم، كنت أود أن أسأل:

1- عن حكم المعاش التكميلي الموجود في شركات البترول؟
2- ومثله حكم صندوق التكافل الاجتماعي؟

أريد عمل وثيقة تأمين على الحياة لابني في شركة مصر للتأمين، هل حرام أم لا؟ وإذا لم يكن حلال؛ هل هناك شركة تأمين في مصر تعمل بنظام إسلامى؟ أرجو ذكر أسماءها، أو بنك يقوم بعمل نفس النظام، أرجو التفصيل يرحمكم الله، وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي فضيلتكم في شراء سيارة عن طريق شركة "كونتاكت كارس" (contact cars) بالبرنامج الإسلامي؟

أمامي فرصة للاستثمار في احدى الشركات عن طريق توريد بعض المستلزمات بالمناقصة على السعر، وفي هذة الشركة لا يكفي فقط أن تكون أفضل بضاعة وأقل سعر، بل يجب أن يكون لك معرفة، وهنا عُرض عليَّ أن أشارك أحد متخذي القرارات في الشركة تحت الشروط التالية:
1- يقوم الشريك بدفع جزء من النقود المطلوبة للتوريد، حسب النسبة التي يقدر دفعها والاتفاق مع باقي الشركاء.
2- هذا الشخص لن يعطينا حق التوريد، ولن يساعدنا، إلا إذا كنا أفضل مورد لكل صفقة على حدة، أي حققنا سعراً أقل من المنافسين مع جودة البضاعة.
3- يقوم هذا الرجل بتسهيل عملية الحصول على معلومات الصفقات، كأفضل سعر مثلاً، وهي معلومات يمكن لأي أحد الحصول عليها، ولكنها تتطلب معارف في الشركة.
4- يتم التعامل مع هذا الشخص كأي شريك في الربح والخسارة، ولا يأخذ أي نقود إضافية عن المحدد له سابقاً بالاتفاق مع باقي الشركاء.
فهل يجوز التعامل في هذا السياق؟ مع العلم بأن هذه الطريقة أصبحت عرفاً في أغلب الشركات والهيئات، ومعنى أنها غير جائزة؛ أني سأترك النشاط بأكمله، حيث أنه لا يمكن العمل بدونها، وقد جربت أكثر من مرة، إلى أن فهمت لماذا ترفض عروضي، والله هو الرزّاق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تاجر- يبيع سيارة بالقسط- اشترط في عقد البيع: "أنه فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها- يلتزم المشترى بدفع غرامة تأخير، تزيد مع زيادة مدة التأخير."
مثال: اشترط البائع على المشتري دفع غرامة فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها مقدارها 10% سنوياً من قيمة القسط، فتأخر المشتري عن دفع قسط يناير البالغ 10000 جنية لمدة 90 يوم، فحُسبت الغرامة كالتالي: (10000 قيمة القسط × 10% × 90 يوم) / 365 يوم = 246 جنيهاً تقريباً، وحيث أني اقترحت على البائع أن يكون مبلغ الغرامة ثابت فى العقد، ولا يربطها بالوقت، كأن يذكر في العقد أنه فى حالة تأخر العميل عن دفع القسط فى الميعاد المتفق عليه يلتزم بدفع 10% من قيمة القسط، ففي حالة تأخر المشتري عن دفع قسط قيمته 10000 جنيه يلتزم المشترى بدفع مبلغ 1000 جنيه سواء تأخر المشتري عن السداد شهر أو شهرين أو أكثر، فكانت المبررات التى ساقها البائع فى ربط قيمة الغرامة بالوقت كالتالي:
1- أن المبلغ المتأخر فى سداده ليس قرض وإنما هو قسط من ثمن بيع سيارة، وبالتالي إذا تم ربط الغرامة بالوقت- فتزيد الغرامة بزيادة الوقت- فلا يعد ذلك ربا.
2- أن غرامة التأخير تعد عقوبة للمشتري المتأخرعن السداد في الميعاد المتفق عليه، لذا فإذا زادت مدة التأخير يجب أن تزيد العقوبة، حيث أنه فى حالة وجود مشتريان تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور- ففى حالة كان مبلغ الغرامة ثابت فى العقد لا يزيد بزيادة مدة التأخير دفع كل منهما نفس قيمة غرامة التأخير، وبالتالي يتم معاقبة كل منهما بعقوبة متساوية، رغم تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور، وفى حالة كان مبلغ الغرامة غير ثابت ومرتبط بالوقت زادت العقوبة مع زيادة مدة التأخير، أي زادت قيمة الغرامة مع زيادة مدة التأخير، فهل يجوز ربط قيمة الغرامة بمدة التأخير، فتزيد قيمة الغرامة بزيادة المدة؟

ما حكم الدين في التداول في البورصة والفوركس؟

تسوية الصفوف في الصلاة؟