قلت لزوجتي: "أنت طالق بالثلاثة"، هل تقع الثلاث طلقات؟

نحن من اليمن، وعندنا مؤسسة اسمها: "المتخصصة للتأمين الصحي"؛ ويتعاقد معها كثير من الجهات الحكومية والخاصة بغرض التأمين الصحي لأفرادها، ونحن نملك مستوصفا طبيا، طلبنا التعاقد مع هذه الشركة؛ فطلبوا منا أن نعطيهم خصم خاص يصل إلى 30% في أجور الكشف الطبي والفحوصات الطبية والأشعة وتكاليف الرقود، و25% في أجور العمليات و10% في الأدوية. وكان شرط الشركة أن نعطيهم سعر الجمهور وألاّ تزيد الأسعار عن أسعار الجمهور بأي حال من الأحوال.

فقمنا برفع أسعار خدمات المستوصف بنسب تتراوح من 20% إلى 30% حتى نتفادى الخصم الذي نقدمه لمنتسبي "المتخصصة للتأمين"؛ وحتى لا يتأثر جمهور المرضى عندنا في المستوصف، قررنا أن يكون هناك خصم روتيني بمقدار الزيادة في الأسعار.

ما حكم عملنا هذا؟ وهل يجوز إبرام العقد مع شركة التأمين؟

ما رأي سيادتكم في بنك البركة؟ وهذا البنك أصدر إعلاناً عن صك بنكي بقيمة ألف جنيه قابلة للزيادة لمدة عشر سنوات بفائدة 15%، فما حكمه؟

رجل قال لزوجته: "لو خرجتي من غير حجاب تكونين طالق".

قناة الشيخ خالد الرفاعى

سائلة تقول: وقت الصلاة كان سيفوتني، ولم أجد إلا مكان عام للصلاة، هل هذا يجوز؟

يوجد شركة اسمها "Star capital finance" مقرها في نيوزيلاند، تعمل في 3 مجالات:
1- تجارة العملة بنسبة 70% .
2- الذهب بنسبة 15% .
3- العقارات بنسبة 15%.
الشركة تقبل الإيداعات من المستثمرين بجميع أنحاء العالم، بعد فتح حساب باسمهم في الشركة عن طريق مكاتب تمثيل لهم في هذه الدول.
تعطى الشركة ربحاً متغيراً شهرياً؛ حسب ما يتحقق من ربح فعلي لديها، مع العلم أنه من الممكن خسارة 3% كحد أقصى من المبلغ المودع ، كما هو مذكور في موقع الشركة الرسمي.

سؤالي لفضيلتكم: هل يجوز التعامل مع تلك الشركة؟

اشتريت وثيقة من شركة مصر للتأمين منذ 23 سنة، على أن أقوم بدفع مبلغ ثابت شهري، يقدر بـ 4 جنيهات و 76 قرش طوال الـ 23 سنة حتى خروجي على المعاش، وحاولت الخروج قبل انتهاء المدة ولكن لم أتمكن من ذلك، ولما خرجت على المعاش طالبت باسترداد أموالي، فوجدتها أكثر من المبلغ الذي قمت بسداده، وليس عندي أي معلومات عن كيفية استثمار هذه الأموال، فما حكم الأموال الزائدة عن المبلغ الذي قمت بسداده؟

أنا موظف، وأريد شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعى، علماً بأن نظام البنك عبارة عن عقد بيع بين البنك ورئيس مجلس إدارته كطرف أول، وأنا كطرف ثانى. وقد قمت بتصوير عقد البيع.

وعنوانه في أعلى المنتصف: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية.

ثم يليها بنود العقد: باع الطرف الأول وهو البنك، للطرف الثانى-أنا- سيارة موديل كذا، نوعها كذا، وإجمالي المبلغ المقدم كذا، وإجمالي الأقساط كذا، وقيمة القسط كذا، وسيحول القسط من راتبي للبنك.

علماً بأن موظف البنك سيسلمني السيارة من المعرض، ولن أستلم نقود أو شيكات في يدي.

أعمل مدير مالي في شركة بالقاهرة، والشركة أخذت قرضاً من البنك الأهلي المصري، وهذا يتطلب مني أن أكون على اتصال دائم مع البنك، وإمداده بالمعلومات، والمستندات، والإجابة على الاستفسارات، ومتابعة القرض، وهذا جزء من عملي، ولكنه ليس كل عملي. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟

كما أود أن أستشير فضيلتكم أنه يتقدم لي بعض الزملاء بورق HR (أي: خطاب تعريف للبنك)، ليقوم الموظف بالاقتراض من البنك أو شراء سيارة من البنك الربوي، فأرفض أو أؤخر التوقيع، وأبين لمن يريد هذه الورقة أن هذا ربا، فإن أصر أوقع على الورقة. فهل في ذلك شيء؟

أنا تاجر فضة، أستورد فضة من تايلاند والصين، أبيع الفضة على الحساب، وقد ضاقت بي الحال -والحمد لله على كل حال- والآن أحاول التماسك. فهل الشركة مع شخص آخر -على سبيل أني مثلاً- آخذ منه مبلغ من المال، وأعمل حساب البضاعة كأنه اشتراها وأعطاني البضاعة لأبيعها، وأُكسِّبه فيها -مثلاً- 0.5 قرشاً على كل جرام.

مثال: أعطاني 100000 جنيهاً، والجرام بـ 10 جنيهات، له عندي هكذا 10 كيلو، ومكسبه 0.5 في الجرام يعني 5000 جنيهاً، هل هذا حلال أم حرام؟

وهل أعطيه مكسبه كراتب كل شهر مبلغ معين، أم ما هو الصحيح في الشركة؟ علماً بأنه ليس له دخل في البيع، ولا الشراء، ولا التحصيل، ولا باقي البضاعة التي لم تباع.

ما حكم أداء أي عمل مباح خارج الدوام؟ أي: بعد انتهاء الدوام والعودة إلى البيت، رغم اشتراط جهة العمل (المدرسة) في العقد بأن لا يعمل في أي جهة خارجية بعد الدوام؟ وهل إعطاء درس، أو تعليم طالب، أو ترجمة بعض المستندات، وأخذ أجرة ممن أترجم لهم يعد حراماً؟ لأنني خالفت شرط العمل، أم أن هذا شرط؟، وهل هذا شرط فاسد؛ لأنه ينافي مقتضى حرية الإنسان وملكه لمنافعه؟

وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لعائشة -رضي الله عنها- في قصة بريرة: "خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : "أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" رواه البخاري (2168) ومسلم (1504).

فربما يسهر الانسان أمام التلفاز طوال الليل دون عمل، يسمع برامج -مثلاً- ويؤدي ذلك إلى عدم تركيزه في عمله بالنهار، فالمفترض أن جهة العمل تعاقبه على تقصيره بالخصم -مثلاً- إذا قصر في عمله لأي سبب كان، فكيف ترون ذلك الأمر؟

يا شيخنا الفاضل هل أرباح "بنك مصر" فرع المعاملات الإسلامية حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم.