أحكام الطلقة الواحدة؟

أرى إفرازات بنية قبل الحيض وأحيانًا بعده، فهل تكون من الحيض؟

أعمل في احدى شركات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإنترنت، ونقوم بتقديم خدمات مختلفة للشركات والبنوك، فيما يتعلق بتأمين أجهزة الكمبيوتر ونظم المعلومات الخاصة بتلك الشركات والبنوك من القرصنة. فما حكم هذا العمل؟ علماً بأني أتقاضى راتبي من شركتي وليس لي أي علاقة بالبنوك، كذلك العمل لا يقتصر على تقديم هذه الخدمات للبنوك ولكنها تمثل الجزء الأكبر من العملاء.

السلام عليكم شيخنا ألفاضل، ظهرت بعض البنوك تتعامل بنوع جديد من القرض، وهو كالتالي: أن أشتري منهم - بالتقسيط بقيمة ما - سبائك من عنصر البلاديوم، الموجود بمخازنهم بأوروبا، وهو عنصر له تسعيرة وبورصة عالمية كما يقولون، ثم تقوم شركة أخرى بشراء هذه الكمية من السبائك، فوري وبسعر أقل مما اشتريت به، فأكن بذلك أخذت سيولة في يدى - من البيع الفوري - بينما أسدد أقساط الشراء، بصراحة أنا أجد في نفسي ريبة ولكن أوصاني بعض الأخوة بالسؤال، فقد يكون هناك مخرجاً شرعياً يساعد الناس.

1- لماذا البلاديوم - وهو غير معروف للعامة -؟ وقد لا أعرف أن أبيعه لأي جهة أخرى غير هذه الشركة - التي تقوم بشرائه فورياً -، لماذا لم يستخدموا الماس مثلاً، وهو معلوم لدى العامة وأيضاً له أسعار عالمية؟

2- لا أدري إن كانت الشركة الثانية هي وجه آخر للبنك، فأكون بذلك أتعامل مع طرف واحد ووقعت في بيع العينة، أرجو الإفادة، أفادكم الله والسلام عليكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل في شركة صيانة الكمبيوتر، هل يجوز نسخ البرامج الغير مرخصة والعمل بها؟ مع العلم أن مالكيها لايوافقون على هذا، مع العلم أنها غير متواجدة في الأسواق؛ حتى نتمكن من شرائها، وهل يجوز - حتى لو كانت موجودة في الأسواق، ولكن باهظة الثمن ولا يستطيع الناس شراءها -؟ وجزاكم الله خيراً.

نحن ورثة في تركة، وضمن هذه التركة محلات تجارية لبيع الألبان، يديرها الأخ الأكبر، وكنا نتقاسم ريع هذه التركة، كلٌ حسب نصيبه.
فجأة استأثر الأخ الأكبر الذي يدير التركة ومعه الأخ الأصغر بجميع الأموال المدفوعة تأمينات للموردين الخاصة بالبضاعة، وقاموا بعمل مشروع تجارة ألبان جملة، معتمدين على منافذ التوزيع- وهي محلات التركة- في نجاح المشروع.
هل يحق لهذين الأخين الاستئثار لأنفسهم بمكاسب هذه التجارة؟ التى أنشأت أصلاً بأموال الورثة جميعاً، دون اعطاء باقى الورثة حقهم في مكاسب هذه التجارة؟ وجزاكم الله خيراً.

ما هو عدد ركعات صلاة الضحى ؟

السلام عليكم، نحن من العمال الدائمين بشركة خاصة - تقدم مزايا للعاملين الدائمين لديها - بأن تشارك بمنحة لا ترد، وذلك لشراء سيارة جديدة، يبدأ مبلغ المشاركة من 15000 إلى 90000 جنيه حسب التدرج الوظيفي للعامل بشرط أن لا يترك العامل الشركة لمدة عشرة سنوات من تاريخ استلامه المنحة، وعلى هذا النحو؛ تقوم الشركة بفتح حساب باسم العامل في البنك الممول للشركة لهذه المنحة، لكي يتمكن العامل من سحب هذا المبلغ حسب لوائح وقوانين الشركة، وتقوم الشركة بسداد هذا المبلغ وفوائده للبنك، وليس للعامل أي علاقة بالبنك إلا بفتح الحساب وسحب المبلغ المودع باسمه، وتنقطع علاقة العامل بالبنك بعدها.
ولكي تضمن الشركة حقها في استمرار العاملين بالشركة لمدة العشرة سنوات المشترطة للمنحة؛ يقوم العامل بالتوقيع على سندات للشركة مؤرخة بمقدار المنحة، مضافاً إليها الفائدة التي تدفعها الشركة للبنك، ومصاريف إدارية 3% سنوياً؛ ليقوم العامل بسداد هذه المبالغ كلها إلى الشركة من استحقاقاته في حال تركه للعمل بإرادته الشخصية قبل مضي المدة المشترطة للمنحة.
فهل هذا يجوز شرعاً أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندى سؤال: الرجاء إفادتي في الاشتراك في مسابقة رمضان، زوجي اشترك باسمه واسمي وأسماء بعض الأقارب في المسابقة، علماً بأن زوجي هو الذى يجيب على الأسئلة كلها، وعند الإعلان عن نتيجة المسابقة أحياناً نجد أن بعض أسماء الأقارب التي اشتركنا بها قد فازت، وعند استلام الجائزة نأخذ معنا الفائز ليستلم الجائزة من البنك، وبعد ذلك نعطيه مبلغ من المال، وإذا لم يرض؛ نأتي لة بهدية، وهذه ترضية منا له، علماً بأنهم لا يريدون شيئاً.
السؤال: هل هذا حرام؟ لأننا ندخل بأسماء غير أسمائنا أم ليس بحرام؟ وماذا أفعل بالجوائز التى حصلت عليها أنا وزوجي عن طريق أسماء أشخاص آخرين؟ رجاء إفادتي، وجزاكم الله خيراً.

أنا أعمل في مصلحة حكومية تقوم بخدمة الفلاحين والمزارعين، حيث أن بها آلات زراعية، فإذا احتاج الفلاح أو المزارع آلة لكي يقوم بعملية حرث أو حصاد أو حفر أوغيرها- يأتي لهذه المصلحة، ويقوم بدفع مقابل مادي، ويأخذ ما يريد.

والمشكلة هي: أن الموظف الذي يقوم بتحرير خط السير للآلات ويقوم بالحجز للفلاحين- تحدث منه بعض الأمور، فمثلاً مزارع يملك عشرة أفدنة، ويريد أي عملية، فمثلاً يريد عملية حرث، فيقوم الموظف بحجز مساحة تسعة أفدنة بدلاً من عشرة أفدنة مجاملة له، وحالة أخرى يقوم الموظف بمجاملة أحد يعرفه من الفلاحين، فيقوم بخصم احتساب ثمن الطريق من ثمن العملية التي يريدها الفلاح، وأمور أخرى. أما أنا فوظيفتي أنه عندما تنتهي العملية يأتيني خط السير مكتوباً فيه العملية- سواءاً كانت حرثاً أو غيرها- والمساحة التي تم تنفيذها، مثلاً فدانان، فأقوم بتقفيل الحسابات في خط السير على حسب البيانات المكتوبة فيه، وتسجيلها في الدفاتر، وإعداد بيانات شهرية بالإيراد، تذهب للإدارة المركزية للمصلحة الحكومية.

فهل أنا عليّ إثم؟ أو مرتبي فيه أي شبهة؟ أو أنا أساعد الموظف في ضياع مال الدولة؟ أفيدوني بسرعة، جزاكم الله خيراً.

ما حكم بيع المواشي بالتقسيط؟