ما حكم التأمين على الحياة لدى شركات التأمين، مثل: شركة مصر للتأمينات، وشركة الشرق للتأمينات، وغيرها؟

نحن من اليمن، وعندنا مؤسسة اسمها: "المتخصصة للتأمين الصحي"؛ ويتعاقد معها كثير من الجهات الحكومية والخاصة بغرض التأمين الصحي لأفرادها، ونحن نملك مستوصفا طبيا، طلبنا التعاقد مع هذه الشركة؛ فطلبوا منا أن نعطيهم خصم خاص يصل إلى 30% في أجور الكشف الطبي والفحوصات الطبية والأشعة وتكاليف الرقود، و25% في أجور العمليات و10% في الأدوية. وكان شرط الشركة أن نعطيهم سعر الجمهور وألاّ تزيد الأسعار عن أسعار الجمهور بأي حال من الأحوال.

فقمنا برفع أسعار خدمات المستوصف بنسب تتراوح من 20% إلى 30% حتى نتفادى الخصم الذي نقدمه لمنتسبي "المتخصصة للتأمين"؛ وحتى لا يتأثر جمهور المرضى عندنا في المستوصف، قررنا أن يكون هناك خصم روتيني بمقدار الزيادة في الأسعار.

ما حكم عملنا هذا؟ وهل يجوز إبرام العقد مع شركة التأمين؟

سؤالى يخص حوالي 650 موظف يعملون بشركة هنداوي:
الشركة تقوم بالتأمين الصحي على العاملين بها؛ وهذا التأمين إجباري وليس اختياري، ووثيقة التأمين الصحي متضمنة وثيقة تأمين على الحياة؛ ولا مجال لعدم التأمين على حياة الموظف. الخيار الوحيد المتاح أمام الموظف هو اختيار المستفيد من الوثيقة.

علماً بأنه يمكن للموظف كتابة كلمة "لا أرغب" في خانة المستفيد من الوثيقة، ولكن هذا لا يعني أنه غير مؤمن عليه؛ ولكن يعني أن المستفيد من الوثيقة في حالة وفاة الموظف هو شركة هنداوي نفسها.

وفي كل الأحوال؛ يتم خصم مبلغ بسيط شهرياً من الموظف نظير التأمين على الحياة مقداره 3.5 جنيه، ومبلغ التأمين هو 25000 جنيه. علماً بأنه لا يمكن أن يكون المستفيد شخص اعتباري – جهة (مثل مستشفى5757).
والسؤال الآن:

1- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "الورثة الشرعيين"؟
2- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "لا أرغب"؛ والتي تعنى أن المستفيد من الوثيقة شركة هنداوي.
3- في حالة عدم جواز ما سبق، ما الحل المقترح للموظف؟

أود الاستفسار عن حكم العمل في شركة إدارة للتأمين الطبي لصالح شركات التأمين مقابل جزء من الأرباح، مع العلم أني أعمل موظف "IT" خاص بالكمبيوتر، فهل يقع عليه أي حرمة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرغب في الاستفسار عن حكم العمل مع شركة "فوريفر" لمنتجات الصبار - حيث أنهم يستخدمون التسويق الهرمي أو الشبكي -، مع العلم أن هناك من يجوزه مثل: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور صالح السدلان، و الشيخ أحمد الحداد، ويستدلون أن الأصل في المعاملات المالية الحل - كما هو مقرر في قواعد الشريعة -، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعاً من البيوع الجديدة التي لم يأت نص من كتاب ولا سنة بالمنع منها؛ فترد إلى أصلها من الإباحة، وأنه من قبيل السمسرة المشروعة، وأن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت؛ فلا قمار ولا ربا، وأن العمولات في التسويق الشبكي من باب الجعالة الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك - عند إتيانه بعملاء جدد للشركة - من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضاً شفوياً بذلك، يحصل بموجبه الموزع على عمولات مقابل جهده في التسويق.

أنا مهندس وأعمل في المقاولات، جاءت لي فكرة، أنّي أشطب الشقق للناس بالتقسيط تيسيراً لهم، ولفتح باب رزق جديد،لأن السوق متوقف تماماً منذ الثورة، ولكن لعدم كفاية السيولة النقدية، فكرت أنى أُدخل بنك إسلامي كممول، بحيث أني أعمل مقايسة للعميل، والبنك يعطي له قيمة التشطيب والعميل يسدد للبنك شهرياً،

ولأني أخاف الله وأتقيه في كل ما أقوم به، أحببت يكون البنك إسلامي، وذهبت بالفعل للبنك الوطني للتنمية، وقالوا لي إذا أرسلت لهم العميل، سيوفروا له المال بنظام المرابحة الإسلامية.

وتفاصيلها في البنك: أن البنك يشتري معدن في بورصة المعادن، بالقيمة التي طلبها العميل، وتكون باسم البنك ويبيع البنك المعدن للعميل، ويقوم العميل بعمل توكيل بالبيع للبنك، بحيث أن البنك يبيع المعدن نيابة عن العميل، ويقوم بإعطاءه قيمة البيع ويسدده العميل لمدة 5 سنوات، بزيادة قدرها 13.5%.

ويقول البنك إن النسبة هذه عبارة عن عمولة البنك في عمليات البيع والشراء، هل هذا التعامل حلال أم حرام؟ وهل أكون مشارك في الوزر إن وجد؟

أريد إعطاء شخص مبلغ يستثمره لي، هو يقول في التجارة، مع العلم أنني لن أتدخل ولن أعرف تفاصيل التجارة، هو يؤكد أنه يعمل في الحلال، ويقول سوف أعطيك الذي يخرج من ذمتي دون تحديد أي نسبة، وذلك لاختلاف وتنوع التجارة، ماذا أفعل حتى يكون التعامل شرعي؟

أنا أعمل مدير فرع في شركة سمسرة أوراق مالية، حاولت البعد عن الشراء من الشركات التي نشاطها حرام وكذلك التي تقترض بالربا ولكن لم أجد استجابة، وبحثت كثيراً عن عمل آخر ولكني لم أوفق فى ذلك. فما نصيحتكم؟

وكذلك أود أن أسأل عن مسألة الشراء بالهامش: الشركة تقوم بالتمويل الذاتي من رأس مال الشركة وليس من البنوك، أو من حسابات عملاء دائنة، والشركة لا تأخذ فوائد على التعامل، بمعنى: أنها تأخذ نفس العمولات التي كانت تأخذها قبل تطبيق نظام الشراء بالهامش، كما أن الشراء بالهامش قرار من قرارات هيئة الرقابة المالية.

توفي أخي في حادث سيارة كان يقودها، وبجواره صاحبه مات أيضاً، وهذه السيارة كانت مستأجرة من شركة يعمل بها في جدة، وهذه السيارة دفع أخي لها تأمين قبل الحادث، وبعد الحادث تعرض شركة التأمين على أهله مبلغ 300 ألف ريال ولأهل صاحبه المتوفي بجواره، فما حكم أخذ هذا المبلغ؟ وما حكم التأمين على السيارة؟

سيدي فضيلة الدكتور، أتوسل إليك أن تجيبني بالله عليك. أنا حاصل على دراسات عليا ولهثت كثيراً مثل غيري علي وظيفة بعد سنين من التخرج، وأنا لا أجيد شيء غير أن أكون موظف لدي الغير وأعطي له كل طاقتي، ووجدت وظيفة في الشركة الوحيدة للتأمين التجاري ومملوكة بالكامل للدولة، وحينها لم أكن أعرف هل حلال أم حرام، وبلغت بالعمل فيها 15 سنة.

ثم منذ سنين معدودة علمت بحرمة التأمين، ولا أستطيع أن أترك عملي الآن، ولا أستطيع أن أجد غيره في سني وخبرتي هذه في هذا المجال أو غيرة، علماً بأن العبئ يقع على الدولة، التي من المنوط بها أن تحول هذا النوع التجاري إلى التكافلي، فهل أترك العمل وأتعرض إلى فتنة في نفسي وديني أم أستمر إلى أن يرزقنا الله بحاكم صالح يصلح ما كنا عليه؟ أقبل يدك أن تفتيني وتترفق بي؛ لأن لدي أطفال صغار.

ما الأفضل في مكان أداء السنن الرواتب البيت أو المسجد؟ وكم عددها؟ ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل بشركة بدر الدين للبترول، بواسطة شركة "إبسكو" المصرية للخدمات البترولية، أنا وزملائي نمكث في الشركة بعد انتهاء وقت العمل بتصريح من الإدارة بذلك لزيادة الدخل، مع العلم بأن الغالبية لا يقوم بأي عمل أكثر من اللعب على جهاز الكمبيوتر وتصفح الإنترنت، وما إلى ذلك من وسائل قضاء الوقت، فما الحكم في الأجر الذي نحصل عليه؟ وهل نستمر على ذلك أم نكتفي بوقت العمل الأصليظ علماً بأن الراتب لايكفي بعضنا من المتزوجين؟