شيخنا الفاضل، أرجو من فضيلتكم الجواب على هذا السؤال: يوجد صديق لي عنده محل ذهب، ومعي مبلغ قيمته 5000 جنيه وطلبت منه أن يدخل هذا المال معه في شغله في الذهب، فأخبرني بأنه سيكون الربح العائد لي قيمته 250 جنيه شهرياً وهذه قيمة ثابتة، وعندما سألته عن طريقة الشغل؛ قال لي بأنه يشتري ذهباً قديماً - مثلاً من الناس - وليكن قيمته هي ال 5000 - وهذا المال ملك لي أنا - وبعد ذلك يبيع هذا الذهب للتاجر الكبير بمبلغ - وليكن قيمته 5500 - فيكون الربح 500 جنيه، أنا لي النصف - وهو 250 جنيه - السؤال هل في هذا العمل حرمة؟ وهل ثبات قيمة الربح شهرياً حرام؟ بالله عليكم أفيدوني، وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرجاء من سيادتكم التكرم بإفادتي عن حكم شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي، مع التوضيح لسيادتكم أنه يتم الآتى:

1- دفع مقدم للسيارة.
2- الباقي من ثمن السيارة يقسط على خمسة أقساط أو ستة.
3- البنك يدفع ثمن السيارة بالكامل للصالة.
4- البنك يشترط حظر بيع السيارة حتى تنتهي الأقساط.
5- البنك يشتري السيارة من الصالة ويعيد بيعها للمشتري بالتقسيط.

وأما محضر البيع فهو إجراء قانوني لضمان السداد ولا شيء فى ذلك، لأن عقد البيع النهائي لا يتم إلا بعد سداد الأقساط. ولحضرتكم جزيل الشكر.

والدي توفي وترك لي أسهم بالبورصة المصرية في شركة المطاحن والمخابز وشركة المصريين العاملين بالخارجة وشركة باكين للبويات، فهل التعاملات هذه حلال أم حرام؟ وماهي كيفية حساب الزكاة عليها؟ وهل العائد الذي يصرف على شكل كوبونات حلال؟ وهل على الكوبونات زكاة؟

لقد تقدمت إلى شركة "سكن" للتمويل العقاري لطلب تمويل لتشطيب بيتي، هذا التمويل طبقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 الشركة أطلعتني على فتوى مصدرة من "مجمع البحوث الإسلامية" بتاريخ 10 مارس 2001 وموقعة من الشيخ محمد سيد طنطاوي بأن المجلس يقر القانون من الناحية الشرعية حيث أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية. وأنا لكي يطمئن قلبي أريد أن أستفتي حضرتكم في شرعية المعاملة. وسوف أسرد هنا بعض الملاحظات:

1- الشركة بالإضافة لرهن البيت سوف تطلب توقيعي على سند إذني لضمان السداد.
2- العقد مع الشركة سوف يكون ثلاثي بيني وبين الشركة والمقاول الذي سوف يتولى العمل في بيتي.
3- سوف يصدر شيك التمويل لصالح المقاول إلا إذا كان المبلغ أقل من حد معين فيصدر الشيك لصالحي أنا.
4- إذا حصلت على تمويل مثلاً بمبلغ 10 جنيه، سوف أسدده 20 جنيه على أقساط شهرية لمدة 10 سنين، وإذا أردت بعد 5 سنين مثلاً أن أسدد كامل التمويل فسوف أدفع أقل من 20 جنيه.

أفتني بارك الله لكم وفيكم.

إدارة "اليوتيوب" تعرض لبعض المستخدمين المال مقابل أن تضع الدعايات والإعلانات لشركات على الفيديوهات التي يرفعها المستخدم، للتوضيح أكثر: هي تضع الإعلانات على الفيديوهات التي أرفعها، وإذا دخل أحد على هذه الإعلانات ليشتري يكون لي نسبة كون أن الفيديو الذي وضع عليه الإعلان لي (أنا رفعته).

لكن الإشكال أنني أنقل مثلاً محاضرات أو مقاطع لشيوخ ودعاة بنية الأجر والثواب، وهذه الفيديوهات تحصل على مشاهدات عالية، ولكن أنا لست داعياً ولا مصوراً، أنا فقط أنقل المقاطع للإجر والثواب، فهل في ذلك حرج أن آخذ المال؟ هل المال حرام - كون أنه لا يوجد أحد يضر من سبب ذلك - أم لا آخذه، أي: لا أشترك أساساً؟ أم آخذه للصدقة؟ وجزاكم الله خيراً.

أنا مهندس برمجيات، عرض عليّ العمل في شركة برمجيات متخصصة في مجال برامج البنوك، ويمكنني أن أختار أحد الأقسام التى لا ترتبط بالربا بشكل مباشر، ولكنها في البداية والنهاية تصب في برنامج يخدم بنوك ربوية، وأنا حالياً أبحث عن أي قسم في الشركة يكون مرتبط ب"سيستم" بنوك إسلامية، فما رأي سيادتكم في ذلك؟ وهل - إذا لم أجد "سيستم" للبنوك الإسلامية - علي من حرج في أن أعمل في أى قسم من الأقسام التي لا تتعلق بالربا بشكل مباشر؟

التقسيط مع البنك الإسلامي، نظام التقسيط كلآتي:
أولاً: عمل استعلام. ثانياً: الموافقة. ثالثاً: شراء البنك السيارة من المعرض. لكن يتم دفع باقي المبلغ بعد ترخيص السيارة وتسليمها للعميل.
ما هي صحة التقسيط؟

ما هو الموقف الشرعي من كارت الفيزا من بنك تجاري: تستخدم للشراء فقط، وتدفع قبل ميعاد الاستحقاق بدون أي فوائد، وليس لها أي مصاريف أخرى، ويوجد رصيد يغطي قيمة المسحوبات؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرغب في الاستفسار عن حكم العمل مع شركة "فوريفر" لمنتجات الصبار - حيث أنهم يستخدمون التسويق الهرمي أو الشبكي -، مع العلم أن هناك من يجوزه مثل: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور صالح السدلان، و الشيخ أحمد الحداد، ويستدلون أن الأصل في المعاملات المالية الحل - كما هو مقرر في قواعد الشريعة -، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعاً من البيوع الجديدة التي لم يأت نص من كتاب ولا سنة بالمنع منها؛ فترد إلى أصلها من الإباحة، وأنه من قبيل السمسرة المشروعة، وأن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت؛ فلا قمار ولا ربا، وأن العمولات في التسويق الشبكي من باب الجعالة الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك - عند إتيانه بعملاء جدد للشركة - من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضاً شفوياً بذلك، يحصل بموجبه الموزع على عمولات مقابل جهده في التسويق.

السلام عليكم شيخنا الجليل، أنا صيدلي وأعمل في شركة أدوية، وطلب منى أحد الزملاء من أصحاب الصيدليات أن أسجل نفسي مديراً لصيدليته الثانية التى سوف يفتحها - بناءاً على قوانين وزارة الصحة في ذلك -، على أن آخذ منه راتباً شهرياً مقابل ذلك، فما حكمه؟
علماً بأننا اتفقنا بأنه لا يحتاج إلى شخصي في الصيدلية؛ حيث أن بها من يديرها من غير الصيادلة - العارفين بالأدوية من أقاربه -، وهو يتابعها من آنٍ لآخر، أى أن هذا الراتب مقابل تسجيل اسمي مديراً له وليس مقابل العمل بالصيدلية، بالرغم من أن وزارة الصحة تشترط وجود المدير بالصيدلية أو صيدلي ينوب عنه، أفيدونا أفادكم الله، فهذه الحالة متكررة مع أغلب من أعرف من الزملاء الصيادلة، وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معي مبلغ من المال وكنت قد وضعته في حساب جاري ببنك مصر، على جهل مني بأن هذا يُعَد أيضاً ربا، أنا الآن خارج مصر، وفي حدود أسابيع سأعود إلى مصر، سؤالي: كيف أكفر عن إثمي نتيجة وضعي المال في البنك الربوي؟ جزاك الله خيراً عنا وعن الأمة، وزادك سعة في العلم والصحة، ونفع بك الأمة أنت وكل من ساعدك في هذا الموقع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي فضيلتكم في شراء سيارة عن طريق شركة "كونتاكت كارس" (contact cars) بالبرنامج الإسلامي؟