أنا أعمل في السعودية، وأريد أخذ قرض من بنك الراجحي، والقرض في صورة أسهم يبيعها لي البنك، فإذا أردت أن آخذ قرض؛ فإنه يبيع لي أسهم في شركات يمتلكها البنك بقيمة القرض، ثم يضيف على مبلغ القرض 3.5%، ثم أبيع أنا الأسهم وآخذ المال وأسدد القرض زائد 3.5% في صورة أقساط، فهل هذا القرض حرام أم حلال؟

تقدم موظفين في شركة بطلب لبنك لتحويل الراتب على حساب بنكي لكل فرد على حدة، طلب البنك من كل شخص القيام بالإجراءات الآتيه لفتح الحساب:

الحالة الأولى:
1- تقديم طلب فتح حساب جاري.
2- شراء شهادة ادخار ذات عائد ثابت ب2000 جنيه، مسموح إلغاؤها بعد 6 أشهر بعد خصم 3.5% من الفائدة.
3- استخراج كارت فيزا بضمان الشهادة الادخارية السابقة.

أو الحاله الثانية:
فتح حساب جاري ب5000 جنيه لتحويل الراتب على ذلك الحساب، بشرط استمرار وجود حد أدنى للحساب قيمته 5000 جنيه دائماً ولكن بدون فوائد، والله الموفق.

تقوم الدولة ببيع قطع أراضي للإسكان عن طريق القرعة، وتقوم بتقسيطها وتشترط بناؤها في مدة معينة، وألَّا تباع إلا بعد البناء، كل هذا من أجل الإعمار والتيسير على الشباب، و أنا أريد أن أشتري قطعة أرض؛ ولكن بنية بيعها فور الفوز بالقرعة وتملكها، وليس بنية البنــاء، فهل يجوز؟

أعمل في شركة برمجة تنتج برامج لإدارة شركات السمسرة في الأوراق المالية والتداول في البورصة، حالياً ستقوم الشركة بإنتاج نسخة من البرنامج للتدوال في سوق دبي للذهب، الذى يتم التداول فيه عن طريق البيوع المستقبلية والخيارات، فهل العمل في هذا البرنامج محرم شرعاً؟ مع العلم أن البرنامج سيستخدم في تسجيل هذه العقود المستقبلية وتداولها عبر سوق دبي للذهب.

هل يجوز إعطاء المرضى من مال الزكاة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ جزاك الله خيراً، ونفع بك، وجعلك في الفردوس الأعلي، اللهم آمين، السؤال:
أنا خريج جديد، وسوف أعمل إن شاء الله في أحد مكاتب المحاسبة، فهل هناك محرمات قد أقع فيها؟ أرجو منك إفادتي وتحذيري.

ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم؟

السلام عليكم، أنا أعمل في مجال المقاولات الانشائية، ومعظم رأسمالي- غالباً- يكون ضمن الأعمال التي أنفذها، فكيف أخرج زكاة أموالي؟ وبارك الله فيكم.

سمعت أحد طلبة العلم يقول أن نصاب الزكاة يحسب على الذهب أو الفضة أيهما أقل، فهل هذا الكلام صحيح؟ نرجو التوضيح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تاجر- يبيع سيارة بالقسط- اشترط في عقد البيع: "أنه فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها- يلتزم المشترى بدفع غرامة تأخير، تزيد مع زيادة مدة التأخير."
مثال: اشترط البائع على المشتري دفع غرامة فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها مقدارها 10% سنوياً من قيمة القسط، فتأخر المشتري عن دفع قسط يناير البالغ 10000 جنية لمدة 90 يوم، فحُسبت الغرامة كالتالي: (10000 قيمة القسط × 10% × 90 يوم) / 365 يوم = 246 جنيهاً تقريباً، وحيث أني اقترحت على البائع أن يكون مبلغ الغرامة ثابت فى العقد، ولا يربطها بالوقت، كأن يذكر في العقد أنه فى حالة تأخر العميل عن دفع القسط فى الميعاد المتفق عليه يلتزم بدفع 10% من قيمة القسط، ففي حالة تأخر المشتري عن دفع قسط قيمته 10000 جنيه يلتزم المشترى بدفع مبلغ 1000 جنيه سواء تأخر المشتري عن السداد شهر أو شهرين أو أكثر، فكانت المبررات التى ساقها البائع فى ربط قيمة الغرامة بالوقت كالتالي:
1- أن المبلغ المتأخر فى سداده ليس قرض وإنما هو قسط من ثمن بيع سيارة، وبالتالي إذا تم ربط الغرامة بالوقت- فتزيد الغرامة بزيادة الوقت- فلا يعد ذلك ربا.
2- أن غرامة التأخير تعد عقوبة للمشتري المتأخرعن السداد في الميعاد المتفق عليه، لذا فإذا زادت مدة التأخير يجب أن تزيد العقوبة، حيث أنه فى حالة وجود مشتريان تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور- ففى حالة كان مبلغ الغرامة ثابت فى العقد لا يزيد بزيادة مدة التأخير دفع كل منهما نفس قيمة غرامة التأخير، وبالتالي يتم معاقبة كل منهما بعقوبة متساوية، رغم تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور، وفى حالة كان مبلغ الغرامة غير ثابت ومرتبط بالوقت زادت العقوبة مع زيادة مدة التأخير، أي زادت قيمة الغرامة مع زيادة مدة التأخير، فهل يجوز ربط قيمة الغرامة بمدة التأخير، فتزيد قيمة الغرامة بزيادة المدة؟

ما حكم الدين في التداول في البورصة والفوركس؟

حكم التصوير الفوتوغرافي؟