جاء في "جريدة الأهرام المصرية" بتاريخ 24 مارس 2007م في بريد الأهرام رسالة من قارئ، وتعقيب المحرر عليها، الرسالة بعنوان: "حلال‏..‏ مئة في المئة‏!‏"، سأورد لكم نص الرسالة وتعليق المحرر دون تعليق مني، لعلكم تردون على هذا التضليل.

"فتح فضيلة المفتي الدكتور "علي جمعة" في لقائه مع برنامج "البيت بيتك" أبواب البنوك باقتدار أمام جموع المترددين والخائفين من الاقتراب من المعاملات البنكية‏,‏ باعتبارها محرمة -في زعم بعض الفتاوى-‏ ففي دقائق معدودة شرح الدور الهائل الذي تلعبه البنوك بين المستثمر أو المدخر والمشروعات التنموية التي تصب فيها هذه المدخرات‏,‏ وقيام البنوك بدور الضامن لحقوق الطرفين بعقود تمويل موثَّقة تتسم بالدقة ومسؤولية كلا الطرفين، وقد أجاز هذه النوعية من المعاملات التي تقوم فيها البنوك بصفتها الخبيرة في تحريك الاستثمار في اتجاهات مختلفة بإيقاع منضبط مثل المايسترو‏,‏ وأوضح فضيلته أن الادعاء بأن التعامل مع البنوك حرام هو إجهاض لاقتصاد الأمة وتخريب لمشاريعها التي تعتمد أساساً علي المدخرات العائلية التي اتجهت إلى البنوك طواعية وبدون إلزام ولا إجبار‏,‏ وانتقاء الأوعية الادخارية المختلفة التي تتناسب مع ظروف كل مدخر‏,‏ وقال إن أهم ما تتسم به هذه المنظومة هو الرضا والقبول فأين الحرام؟

وقد سبق لفضيلة الدكتور "محمد سيد طنطاوي" أن عبَّر في صفحة الفكر الديني بالاهرام في ‏14 يونيه ‏1991م -وكان هو مفتي الجمهورية وقتها عن أن كل معاملة تتم باختيار الطرفين ورضائهما المشروع وليس فيها غش أو استغلال أو ظلم أو غير ذلك مما حرمته شريعة الإسلام هي معاملة حلال‏,‏ إذ لا تحريم إلا بنص شرعي‏,‏ وفي نفس الإطار كان لفضيلة الدكتور "عبد المنعم النمر‏" -يرحمه الله- مساجلات ونقاشات حادة علي صفحات الجرائد‏,‏ وفي كتابه (الاجتهاد) وأعتقد أن مجمع البحوث الإسلامية انتهى بالإجماع إلا صوتاً واحداً علي جواز أرباح شهادات الاستثمار وأرجو من البيت بيتك إعادة هذه الحلقة المميزة لاستيعاب ما خفي على البعض فهمه‏".

تعقيب محرر بريد الأهرام‏: "لعل شيوخ الفضائيات يقتنعون بفتوى الدكتور "علي جمعة" ويتوقفون عن التحريض اليومي للمواطنين لنقل أموالهم إلى بنك بعينه بدعوى أنه بنك إسلامي‏,‏ ولا أدري من أين أتوا بهذا المسمَّي‏، فالمسألة كلها متعلِّقة بالاستثمارات‏,‏ ولا علاقة لها بربا من قريب أو بعيد‏..‏ وإذا كنا مقتنعين من قبل بمنطق العقل أن لا حرمة في استثمار الأموال في البنوك فإن فتوى "د‏.‏ علي جمعة" وهو يشغل منصب مفتي الجمهورية تقطع الطريق على ما يروجه بعض الشيوخ‏،‏ إن الإسلام يسر وليس عسراً‏، وإننا ندعو إلى نشر وإذاعة فتوى المفتي على نطاق واسع لكي يوقن كل مودع أن أمواله حلال ولا توجد شبهة حرام فيها"‏.

نحنُ مجموعةٌ من الأصدقاء، نَويْنا أن نكونَ شُركاء في مشْروع تِجاري، وذلك من باب السَّعْي على الرِّزْق الحلال، والتَّعاوُن على البِرِّ والتَّقوى، وهذا المشْروع هو مشروع "السَّايبر نت"؛ ولكن نُريد معرِفة الحكم الشَّرعي لهذا المشروع، وهو الذي يقدِّم خدمات الدُّخول على الإنترنت، واستِخدام أجهِزة الكمبيوتر، وألعاب الفيديو جيم الخاصَّة بالكمبيوتر، مع العلم أنَّه سيتمُّ حذْف أو إغلاق جميع المواقع المخلَّة والإباحيَّة، والتحكُّم بِجميع أجهزة الكمبيوتر المستخْدمة من قِبَل المستخْدِمين؛ وذلك لعدم استِخْدامها في غير المشروع.

ولكن هناك مُشْكِلة أنَّ هذا المشروع قد يتعارَضُ مع أوْقات الصَّلاة، بِمعنى أنَّه لن نَستطيع التَّحكُّم في غلْق هذا المكان في وقْتِ إقامة الصَّلاة، وذلِك بالنِّسبة لمستخْدِمي الأجهزة، فما حكم ذلك؟

هل يجب الغسل بمداعبة الزوجة؟

هل يجوز للرِّجل إذا جلس في المسجد، أو خارج المسجد أن يجلس مستدبراً القبلة، أو يمد رجليه إليها، فإن الإنسان قد يحتاج إلى ذلك؛ لإسناد ظهره إلى سارية ونحوها؟

كيف أزكي ما عندي من أسهم ونقود وغيرها؟

هل يَجوز أن أتبرَّع لفلسطين بتكْلِفة عقيقة ابنتي أو ابني؛ لأنَّهم أشدُّ احتياجًا منَّا؟

رجاء توضيح أحكام زكاة الفطر.

أنا زوجي طلَّقني الطَّلقة الأخيرة على الورَق، ونُريد الآن أن نرجِع لبعض، ولا حلَّ غير المحلِّل، وطبعًا المحلِّل حرام؛ لكن ناس يقولون: مُمكن يبقى حلالاً، لو تزوَّجت، والشَّخص الذي سأتزوجه يُعاشرني -حتَّى لو لمدَّة ساعة واحدة- وبعدها أطلَّق وأرجع ثانية لطليقي.

هل هذا حرام أم حلال؟ أنا خائفة من شيء واحد فقط، أنه سيكون في نيَّتي أني سأعمل مع الشَّخص الثاني محللاً؛ من أجل الرجوع لطليقي.