"كونتاكت كارز" هو موقع علي الإنترنت، وشركة لتجارة السيارات، يعرضون أكثر من وسيلة للتقسيط، منها ما يقولون أنه إسلامي. فأردت أن أعرف: هل هو حلال بحق، أم أن هذا الموقع مضلل؟

ما حكم التأمين على الحياة لدى شركات التأمين، مثل: شركة مصر للتأمينات، وشركة الشرق للتأمينات، وغيرها؟

عندي شقة وتحتاج إلى تشطيبات، تكلفة هذه التشطيبات حوالي 40,000 جنيه، ذهبت إلى بنك بركة الإسلامي، وعرضت عليه الأمر، فقال: أنه سيعطيني المبلغ بموجب فواتير التشطيبات، وسوف يعطيني المال على أن أقسط المبلغ بفائده 6.5%.

ما حكم هذا القرض؟

ما حكم تأجير محل لرجل يبيع فيها اللحوم مستوردة؟

ما حكم العمل في شركات إدارة للتأمين الطبي لصالح شركات التأمين مقابل جزء من الأرباح، مع العلم أني أعمل موظف "IT" خاص بالكمبيوتر، فهل يقع عليَّ أي حرمة؟

شركة تعدين الذهب البِكر-ويعنون بالبِكر ما لم يصنع حليّ- وعملهم أنهم يتاجرون في الذهب.
ومن صورة المسألة: أنك -مثلاً- لو أردت المساهمة معهم؛ لا بدّ أن ترسل إليهم مالاً قدره -أقل القليل- ألف دولار، حتى إذا تأكد وصول المبلغ إليهم تعتبر مشاركاً لهم، ثم يعطونك رقماً أو عنواناً أو نافذة من الموقع -لا يفتحه إلا أنت-، وفيه سجل مالك الذي أرسلته إليهم وبيان أرباحك، ومن ذلك الزمن تستحق حصول الأرباح و المنافع يرسلونها إلي حسابك في البنك.

ولك من حصول الربح ثلاثة أوجه:
أولاً: أنه بمجرد وجود مالك عندهم -مثلاً ألف دولار- يقّدرون لك كل شهر ثمانية وعشرين غراماً من الذهب (ربحاً أو عطية أو كيفما كانت)، فإذا أردت أخذه؛ يقوّمونه بالدولار حسب ثمنه في الحال، ويرسلونه إلى حسابك في البنك، وإلا يعتبر ذلك وديعة في ذمتهم تختلف ثمنها باختلاف ثمن الدولار.

ثانياً: أنه يجوز أن تتصرف تصرفاً مقيّداً في مالك؛ ما دام في ذمّتهم عن طريق الإنترنت، وصورته: أنه كلما انخفض ثمن الدولار في أي وقت؛ ما يجوز لك أن تشترى ذهباً منهم بمالك الذي عندهم، ثم إذا غلى ثمن الذهب في أي وقت؛ يجوز لك أن تبيع لهم ذلك الذهب الذي قد اشتريت منهم بدون اختيار منهم، وعلى هذه الصورة تربح ربحاً، ثم يجمعون أرباحك في ذمتهم ويرسلونها إليك كل شهر.

ثالثاً: أنه إذا دعوت أحداً وساهم فيهم بألف دولار، فزاد مثلاً؛ فلك من ذلك المال نصيب أو ربح، وهو: عشرة في المائة، ويرسلونه إلى حسابك كذلك كل شهر.

سؤالى يخص حوالي 650 موظف يعملون بشركة هنداوي:
الشركة تقوم بالتأمين الصحي على العاملين بها؛ وهذا التأمين إجباري وليس اختياري، ووثيقة التأمين الصحي متضمنة وثيقة تأمين على الحياة؛ ولا مجال لعدم التأمين على حياة الموظف. الخيار الوحيد المتاح أمام الموظف هو اختيار المستفيد من الوثيقة.

علماً بأنه يمكن للموظف كتابة كلمة "لا أرغب" في خانة المستفيد من الوثيقة، ولكن هذا لا يعني أنه غير مؤمن عليه؛ ولكن يعني أن المستفيد من الوثيقة في حالة وفاة الموظف هو شركة هنداوي نفسها.

وفي كل الأحوال؛ يتم خصم مبلغ بسيط شهرياً من الموظف نظير التأمين على الحياة مقداره 3.5 جنيه، ومبلغ التأمين هو 25000 جنيه. علماً بأنه لا يمكن أن يكون المستفيد شخص اعتباري – جهة (مثل مستشفى5757).
والسؤال الآن:

1- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "الورثة الشرعيين"؟
2- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "لا أرغب"؛ والتي تعنى أن المستفيد من الوثيقة شركة هنداوي.
3- في حالة عدم جواز ما سبق، ما الحل المقترح للموظف؟

ما رأي سيادتكم في بنك البركة؟ وهذا البنك أصدر إعلاناً عن صك بنكي بقيمة ألف جنيه قابلة للزيادة لمدة عشر سنوات بفائدة 15%، فما حكمه؟

يوجد شركة في "نيوزيلاند" تستثمر الدولارات بتجارة العملة والعقارات؛ وتعطي أرباحاً متغيره من 5-10%؛ والشركة فيها شركاء مسلمون، ويوجد شرط في التعاقد؛ أنه في حالة خسارة المال أكثر من 3% يجمد، بمعني لا يخسر أكثر من 3% من رأس المال؟

نحن من اليمن، وعندنا مؤسسة اسمها: "المتخصصة للتأمين الصحي"؛ ويتعاقد معها كثير من الجهات الحكومية والخاصة بغرض التأمين الصحي لأفرادها، ونحن نملك مستوصفا طبيا، طلبنا التعاقد مع هذه الشركة؛ فطلبوا منا أن نعطيهم خصم خاص يصل إلى 30% في أجور الكشف الطبي والفحوصات الطبية والأشعة وتكاليف الرقود، و25% في أجور العمليات و10% في الأدوية. وكان شرط الشركة أن نعطيهم سعر الجمهور وألاّ تزيد الأسعار عن أسعار الجمهور بأي حال من الأحوال.

فقمنا برفع أسعار خدمات المستوصف بنسب تتراوح من 20% إلى 30% حتى نتفادى الخصم الذي نقدمه لمنتسبي "المتخصصة للتأمين"؛ وحتى لا يتأثر جمهور المرضى عندنا في المستوصف، قررنا أن يكون هناك خصم روتيني بمقدار الزيادة في الأسعار.

ما حكم عملنا هذا؟ وهل يجوز إبرام العقد مع شركة التأمين؟

ما حكم العمل في شركة تسمي "تنمية"، وطبيعة عملي ستكون في قسم شؤون العاملين؛ وهي: مراقبة أوقات الحضور والانصراف والإجازات، مع العلم أنه يوجد قسم في الشركة متخصص في القروض الصغيرة القيمة؛ عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة، مع العلم أنني لا علاقة لي بهذا القسم.

أود الاستفسار عن حكم العمل في شركة إدارة للتأمين الطبي لصالح شركات التأمين مقابل جزء من الأرباح، مع العلم أني أعمل موظف "IT" خاص بالكمبيوتر، فهل يقع عليه أي حرمة؟