ما حكم مرتكب الكبيرة مثل القتل والسرقة والزنا ونحوها?
منذ 2006-12-17
السؤال: ما حكم مرتكب الكبيرة مثل القتل والسرقة والزنا ونحوها في ظل دولة
تحكم بغير شرع الإسلام مع الأدلة الصحيحة?
الإجابة: من ارتكبها وهو مشرك شركاً أكبر ثم مات على ذلك فهو مخلد في النار،
وإذا تاب منها ومن الشرك وعمل صالحاً غفر الله له وبدل سيئاته حسنات،
قال الله تعالى: {والذين لا يدعون مع
الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلق أثاماً * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه
مهاناً * إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم
حسنات وكان الله غفوراً رحيماً}، وقال تعالى: {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم *
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا
تنصرون} الآيات. إلى قوله سبحانه: {وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم
السوء ولا هم يحزنون}، وقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين}، وثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال: "".
ومن ارتكب المعاصي غير الشرك بعد أن دخل في الإسلام فالقول الصحيح فيه قول أهل السنة والجماعة: أنه مؤمن بقدر ما فيه من إيمان، فاسق بقدر ما فيه من كبائر الذنوب غير الشرك بالله، فإن مات عليها غير تائب فأمره عند أهل السنة والجماعة مفوض إلى الله، إن شاء عفا عنه وغفر له بسبب إيمانه، وإن شاء عاقبه بجرمه، قال الله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}، وقال تعالى: {وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم}، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" قلت: وإن زنى وإن سرق? قال: "" (رواه البخاري ومسلم وغيرهما)، ودلت أحاديث الشفاعة الصحيحة المتواترة على ذلك تفصيلاً فارجع إليها في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة، هذا إذا لم يتوبوا، أما من تاب منهم فقد كتب الله على نفسه أن يتوب عليه، كما تبين ذلك من النصوص السابقة وغيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الرابع عشر (العقيدة).
ومن ارتكب المعاصي غير الشرك بعد أن دخل في الإسلام فالقول الصحيح فيه قول أهل السنة والجماعة: أنه مؤمن بقدر ما فيه من إيمان، فاسق بقدر ما فيه من كبائر الذنوب غير الشرك بالله، فإن مات عليها غير تائب فأمره عند أهل السنة والجماعة مفوض إلى الله، إن شاء عفا عنه وغفر له بسبب إيمانه، وإن شاء عاقبه بجرمه، قال الله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}، وقال تعالى: {وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم}، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" قلت: وإن زنى وإن سرق? قال: "" (رواه البخاري ومسلم وغيرهما)، ودلت أحاديث الشفاعة الصحيحة المتواترة على ذلك تفصيلاً فارجع إليها في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة، هذا إذا لم يتوبوا، أما من تاب منهم فقد كتب الله على نفسه أن يتوب عليه، كما تبين ذلك من النصوص السابقة وغيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الرابع عشر (العقيدة).
- التصنيف: