نقدُ المتونِ بين العالِمين والمُتَعالِمين

أولاً: كَثُرَ في زماننا المتسورون على العلم الشرعي، وصار لهم نَفاقٌ وتسويقٌ وانتشارٌ عبر الفضائيات والشبكة العنكبوتية، ومواقع التواصل الاجتماعي، فينشرون ما يشاءون، ويستترون خلف دوافع عديدة، فمنهم من يزعم – والزعم مطيةُ الكذب- أنه حريصٌ على تطهير التراث الإسلامي مما علق به!؟ ومنهم من يقبض من أسياده المحليين والخارجيين، ليطعن في ثوابت الإسلام ومسلماته القطعية. 

ومنهم طلابُ شهرةٍ، ولو كانت كشهرة ذلك الأعرابي الذي بالَ في زمزم ليعرفَه الناس؟! "روى الإمام ابن الجوزي حادثةً وقعت أثناء الحج في زمانه؛ إذ بينما الحجاج يطوفون بالكعبة ويغرفون الماء من بئر زمزم، قام أعرابيٌ فحسرَ عن ثوبه، ثم بال في البئر والناس ينظرون، فما كان من الحُجَّاج إلا أن انهالوا عليه بالضرب حتى كاد يموت، وخلَّصه الحرسُ منهم، وجاؤوا به إلى والي مكة، فقال له: قبَّحك الله، لِمَ فعلتَ هذا؟

قال الأعرابي: حتى يعرفني الناس، يقولون: هذا فلانٌ الذي بال في بئر زمزم!! ومع شناعة هذا الفعل وغرابته في آن واحدٍ إلا أن هذا الأعرابي قد سطَّر اسمَه في التاريخ رمزاً للسخافة والخَرَق، وإلا فما الداعي لهذه الفعلة الشنيعة إلا الحرصَ الشديدَ على بلوغ المجد والشهرة، ولو كان بالدخول من أحطِّ الأبواب وأنتنها، خصوصاً أن الأمر لا يحتاج إلى مال يُنفق أو جهدٍ يُبذل، ولكنه البحث عما يثير اهتمام الناس بالغريب المحدَث من الأقوال أو الأفعال" .http://www.saaid.net/Doat/msfer/30.htm

ثانياً: زعم هؤلاء أن نقد المتون والدراية بمعانيها قد غاب عن الأمة كلها، وخاصة علماء الأمة في التفسير والحديث والفقه وغيرها، حتى نبز في دبر هذا الزمان من أتى بما لم يأت به الأوائل كما قال أبو العلاء المعري:

وإني وإن كنتُ الأخيرَ زمانُهُ *** لآتٍ بما لم تأتِ به الأوائلُ

فزعموا أن الدراية، وهي برأيهم معرفة صحة المحتوى الفكري أو الخبري الذي تنطوي عليه الأخبار والروايات، هي فريضةٌ غائبةٌ عن تراث الأمة؟! ولا يقول هذا الكلام إلا جاهلٌ بتراث الأمة المسلمة، وجهودِ علماء الأمة في الذود عن دين الإسلام، وحمايته ، وتنقية التراث من الشوائب، ولكن ماذا نفعلُ مع من يحشر أنفَه في غير تخصصه، ويُظهر نفسَه على أنه من العلماء، وفي الحقيقة هو من المتعالمِين الدخلاء على العلم وأهله،

قال الشيخ ابن حزم الظاهري: "لا آفةَ على العلوم وأهلها أضرُّ من الدخلاء فيها،وهم من غير أهلها،فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون،ويُفسدون ويُقدِّرون أنهم يصلحون" (الأخلاق والسير 1/23).

وقال الحافظ ابن حجر: "إذا تكلم المرءُ في غير فنَّهِ، أتى بهذه العجائب، خلق اللهُ للحروب رجالاً ورجالاً لقصعةٍ وثريدٍ". وقال الشيخ الدكتور بكر أبو زيد: "فهؤلاء المنازلون في ساحة العلم وليس لهم من عدَّة سوى القلم والدواة هم الصَّحفيةُ المتعالمون، من كلِّ من يدَّعي العلم وليس بعالم، شخصيةٌ مؤذيةٌ، تتابعت الشكوى منهم على مدى العصور، وتوالي النُّذُر سلفاً وخلفاً…إنهم زيادة على أنصباء أهل العلم كواو عمروٍ، ونون الإلحاق…فهذا القطيع حقاً هم غُولُ العلم، بل دُودةٌ لزجةٌ، متلبدة أسرابُها في سماء العلم، قاصرةً عن سمو أهله، وامتداد ظلّه، معثرةً دواليبَ حركته، حتى ينطوي الحقُ، ويمتدَّ ظلُ الباطل وضلاله، فما هو إلا فجرٌ كاذبٌ، وسهمٌ كابٍ حسيرٍ" (التعالم 8-9).

ولا شك أن صفة التعالم آفةٌ قديمةٌ جديدةٌ، فالمتعالمون موجودون في كل عصرٍ وأوان، وقد ابتليت الأمةُ بالمتعالمين، الذين يظهرون في لباس العلماء، وحقيقتهم جهلٌ فاضحٌ، بل جهلٌ مركبٌ، فهم جاهلون، ويجهلون أنهم جاهلون. وهؤلاء المتعالمين ذوي ألسنةٍ حدادٍ يسلطونها على أهل العلم، المتقدمين منهم والمتأخرين، فيسفِّهون أقوالهم ويلمزونهم، وينتقصونهم، ويلصقون كلَّ مذمةٍ بهم، وآفةُ هؤلاء المتعالمين أنهم لم يتعلموا قبل أن يتصدروا، فهم قد تزببوا قبل أن يتحصرموا، وأنى لإنسانٍ أن يصير عالماً قبل أن يتعلم، بل قبل أن يتعب في طلب العلم على العلماء، فمن لم يحنِ ركبتيه في مجالس العلماء، لا يجوز أن تُحنى عنده الركب، ومن لم يحصِّل العلم كيف له أن يُعلِّم غيرَه، ففاقدُ الشيء لا يعطيه، وما درى هؤلاء المتطاولون على تراث الأمة وعلمائها من المتعالمين وأشباه المثقفين وأرباع المتعلمين أنهم عرفوا شيئاً وغابت عنهم أشياء، كما قال الشاعر:

وكمْ من عائِبٍ قوْلاً صَحيحاً *** وآفَتُهُ مِنَ الفَهْمِ السّـــــقيمِ

ثالثاً: من المعلوم لأهل العلم ولطلبة العلم حقيقةً لا مجازاً، أن جهود علماء الأمة في نقد المتون قد بدأت في فترةٍ مبكرةٍ من تاريخ الأمة، وليس كما يزعم الجاهلون أن علماء الأمة قصروا جهودهم على نقد الأسانيد فقط، "فعلم مصطلح الحديث منذ نشأته الأولى اقتصر في جملته، على دراسة أحوال الرواة لجرحهم أو تعديلهم، جرياً على القاعدة الكلية المزعومة التي وضعها علماء الرواية، وهي أن ما صح سندُهُ صح متنُهُ، يعني أن ما صحَّ روايةً فقد صحَّ درايةً". وهذا الكلام يدل على جهلٍ فاضحٍ بعلم مصطلح الحديث، وبجهود أهل الحديث في نقد المتون، فعلمُ مصطلح الحديث هو: "معرفة القواعد التي يُعرف بها أحوال السند والمتن" انظر (تدريب الراوي للسيوطي ص 40).

ومن القواعد المقررة عند أهل الحديث أن صحة الحديث تعتمد على صحة الإسناد والمتن معاً، وأنه لا يشترط من صحة الإسناد صحة المتن، قال الحافظ السخاوي: "قد يصح السندُ أو يحسن لاستجماع شروطه من الاتصال، والعدالة، والضبط دون المتن لشذوذٍ أو علةٍ" (فتح المغيث 1/106).

وقال العلامة ابن القيم: "وقد عُلِم أن صحةَ الإسناد شرطٌ من شروط صحة الحديث، وليست موجبةً لصحة الحديث، فإن الحديث الصحيح إنما يصح بمجموع أمور منها: صحة سنده، وانتفاء علته، وعدم شذوذه ونكارته، وألاَّ يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم" (الفروسية ص 64).

وبهذا يظهر أن المقرر عند أهل الحديث أنه: "لا تلازم بين صحة الإسناد وصحة الخبر، فقد يصح الإسناد ويضعف الخبر؛ لوجود علةٍ في متنه من مخالفةٍ أو شذوذٍ ونحوهما، أو علةٍ خفيةٍ تقدح فيه، مع أن ظاهر الخبر السلامةُ من هذه العلة، وهذه لا يدركها إلا الأفذاذُ من أئمة الحديث، والمخالفةُ يدركها العلماء منهم، والكثير منهم يدرك المخالفة بجمع الطرق، والمقصود أنه لا تلازم بين صحة الإسناد وصحة الخبر؛ لأنه قد يصح الإسناد ولا يصح الخبر، وقد يصح الخبرُ مع عدم صحة الإسناد؛ لوروده من طرق أخرى يعتضد بها" بتصرف من islamway.net/fatwa

رابعاً:وضع المحدثون قواعد لنقد متن الحديث، من حيث القبول والرد، منها:
(1) مخالفةُ الحديث لصريح القرآن الكريم.
(2) ركاكةُ لفظ الحديث وبعْد مَعناه.
(3) عرضُ رواياتِ الحديث الواحد بعضها على بعض. 
(4) عرضُ السنة بعضها على بعض.
(5) عرضُ متن الحديث على الوقائع والمعلومات التاريخية.
(6) مخالفةُ الحديث الأصولَ الشرعية والقواعد المقررة. 
(7) اشتمالُ الحديث على أمرٍ منكرٍ أو مستحيلٍ.
(8) اشتمالُ الحديث على إفراط في الثواب والعقاب على الحقير من العمل.
(9) موافقةُ الحديث لمذهب الراوي وهو متعصب لمذهبه مغالٍ فيه. وغير ذلك. انظر (السنة ومكانتها في التشريع) ص 98-102، (مقاييس نقد المتن عند المحدثين والفقهاء).

خامساً: جهودُ علماء الحديث واضحةٌ وجليةٌ في نقد متون الأحاديث، وقد تمثلت في عددٍ كبير من المصنفات قديماً وحديثاً، فمن جهود المتقدمين المؤلفات في مُشْكِل الحديث ومُختلِف الحديث، وهي كتبٌ اعتنت بنقد المتون، ومنها:

كتاب (اختلاف الحديث) للإمام الشافعي، وكتاب (تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة، وكتاب (مشكل الآثار) للطحاوي، وكتاب (مشكل الحديث وبيانه) لمحمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني، وكتاب (منهاج العوارف في شرح مشكل الحديث) للقاضي عياض، وكتاب (التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة) للحافظ العلائي، وغيرها كثير.

ومن كتب المعاصرين كتاب (مقاييس نقد متون السنة) د.مسفر الدميني، (منهج النقد عند المحدثين) د.صلاح الدين الإدلبي، (نقد المتن الحديثي وأثره في الحكم على الرواة) د. خالد الدريس، (جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف) د. محمد طاهر الجوابي، (أصول منهج النقد عند أهل الحديث) د. عصام البشير، (منهج النقد في علوم الحديث) د.نور الدين عتر، (الفكر المنهجي عند المحدثين) د.همام سعيد، (مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين) د. نافذ حماد. وغيرها كثير.

وخلاصة الأمر:

أنه قد كَثُرَ في زماننا المتسورون على العلم الشرعي، وصار لهم نَفاقٌ وتسويقٌ وانتشارٌ عبر الفضائيات والشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي،

وأن منهم طلابَ شهرةٍ ولو كانت كشهرة الأعرابي الذي بال في زمزم ليعرفه الناس،

وأن هؤلاء قد زعموا أن نقد المتون والدراية بمعانيها قد غاب عن الأمة كلها، حتى نبزوا هم في دبر هذا الزمان، فأتوا بما لم تأت به الأوائل،

وأن صفة التعالم آفةٌ قديمةٌ جديدةٌ، فالمتعالمون موجودون في كل عصرٍ وأوان،

وقد ابتليت الأمة بالمتعالمين، الذين يظهرون في لباس العلماء، وحقيقتهم جهلٌ فاضحٌ، بل جهلٌ مركبٌ، فهم جاهلون ويجهلون أنهم جاهلون.

وأن جهود علماء الأمة في نقد المتون قد بدأت في فترةٍ مبكرةٍ من تاريخ الأمة،

وليس كما يزعم الجاهلون أن علماء الأمة قصروا جهودهم على نقد الأسانيد فقط،

وأن من القواعد المقررة عند أهل الحديث أن صحة الحديث تعتمد على صحة الإسناد والمتن معاً،

وأنه لا يشترط من صحة الإسناد صحة المتن،

وأن المحدثين قد وضعوا قواعد لنقد متن الحديث من حيث القبول والرد،

وأن جهود علماء الحديث واضحةٌ وجليةٌ في نقد متون الأحاديث،وقد تمثلت في عددٍ كبير من المصنفات قديماً وحديثاً.

والله الهادي إلى سواء السبيل.