فصل نفي النافي للصفات الخبرية المعينة

الإجابة: فصــل:

وأما نفي النافي للصفات الخبرية المعينة، فلاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار، فقد تقدم جواب نظيره، فإنه إن أريد بالتركيب ما هو المفهوم منه في اللغة أو في العرف العام، أو عرف بعض الناس وهو ما ركّبه غيره أو كان متفرقاً فاجتمع، أو ما جمع الجواهر الفردة أو المادة والصورة، أو ما أمكن مفارقة بعضه لبعض، فلا نسلم المقدمة الأولى، ولا نسلم أن إثبات الوجه واليد مستلزم للتركيب بهذا الاعتبار.‏

وإن أريد به التلازم، على معنى امتياز شيء عن شيء في نفسه، وأن هذا ليس هذا، فهذا لازم لهم في الصفات المعنوية المعلومة بالعقل، كالعلم والقدرة، والسمع والبصر، فإن الواحدة من هذه الصفات ليست هي الأخرى، بل كل صفة ممتازة بنفسها عن الأخرى، وإن كانتا متلازمتين يوصف بهما موصوف واحد.

‏‏ ونحن نعقل هذا في صفات المخلوقين، كأبعاض الشمس وأعراضها.‏

وأيضاً، فإن أريد أنه لابد من وجود ما، بالحاجة والافتقار إلى مباين له، فهو ممنوع.

‏‏ وإن أريد أنه لابد من وجود ما، هو داخل في مسمى اسمه، وأنه يمتنع وجود الواجب بدون تلك الأمور الداخلة في مسمى اسمه، فمعلوم أنه لابد له من نفسه، فلابد له مما يدخل في مسماها بطريق الأولى والأحرى.‏

وإذا قيل:‏ هو مفتقر إلى نفسه لم يكن معناه أن نفسه تفعل نفسه، فكذلك ما هو داخل فيها، ولكن العبارة موهمة مجملة، فإذا فسر المعنى زال المحذور.‏

ويقال أيضاً:‏ نحن لا نطلق على هذا اللفظ الغير؛ فلا يلزمه أن يكون محتاجاً إلى الغير، فهذا من جهة الإطلاق اللفظي؛ وأما من جهة الدليل العلمي فالدليل دل على وجود موجود بنفسه، لا فاعل ولا علة فاعلة، وإنه مستغن بنفسه عن كل ما يباينه.‏

وأما الوجود الذي لا يكون له صفة، ولا يدخل في مسمى اسمه معنى من المعاني الثبوتية، فهذا إذا ادعى المدعي أنه المعنى بوجوب الوجود وبالغنيّ.‏ قيل له:‏ لكن هذا المعنى ليس هو مدلول الأدلة، ولكن أنت قدرت أن هذا مسمى الاسم، وجعل اللفظ دليلاً على هذا المعنى لا ينفعك، إن لم يثبت أن المعنى حق في نفسه، ولا دليل لك على ذلك، بل الدليل يدل على نقيضه.‏

فهؤلاء عمدوا إلى لفظ الغنىّ، والقديم، والواجب بنفسه، فصاروا يحملونها على معانٍ تستلزم معاني تناقض ثبوت الصفات، وتوسعوا في التعبير، ثم ظنوا أن هذا الذي فعلوه هو موجب الأدلة العقلية وغيرها‏‏ وهذا غلط منهم.‏

فموجب الأدلة العقلية لا يتلقى من مجرد التعبير، وموجب الأدلة السمعية يتلقى من عرف المتكلم بالخطاب، لا من الوضع المحدث، فليس لأحد أن يقول:‏ إن الألفاظ التي جاءت في القرآن موضوعة لمعان،ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعاني، هذا من فعل أهل الإلحاد المفترين.‏

فإن هؤلاء عمدوا إلى معانٍ ظنوها ثابتة؛ فجعلوها هي معنى الواحد والواجب، والغني والقديم، ونفي المثل، ثم عمدوا إلى ما جاء في القرآن والسنة من تسمية الله تعالى بأنه أحد وواحد، عليٌّ، ونحو ذلك من نفي المثل والكفؤ عنه.‏

فقالوا:‏ هذا يدل على المعاني التي سميناها بهذه الأسماء، وهذا من أعظم الافتراء على الله.‏

وكذلك المتفلسفة، عمدوا إلى لفظ الخالق، والفاعل، والصانع، والمحدث، ونحو ذلك، فوضعوها لمعنى ابتدعوه، وقسموا الحدوث إلى نوعين:‏ ذاتي وزماني، وأرادوا بالذاتي كون المربوب مقارناً للرب أزلاً وأبداً؛ فإن اللفظ على هذا المعنى لا يعرف في لغة أحد من الأمم، ولو جعلوا هذا اصطلاحاً لهم لم ننازعهم فيه؛ لكن قصدوا بذلك التلبيس على الناس، وأن يقولوا:‏ نحن نقول بحدوث العالم وأن الله خالق له، وفاعل له، وصانع له، ونحو ذلك من المعاني التي يعلم بالاضطرار أنها تقتضي تأخر المفعول، لا يطلق على ما كان قديماً بقدم الرب مقارناً له أزلاً وأبداً.‏

وكذلك فعل من فعل بلفظ ‏[‏المتكلم‏]‏، وغير ذلك من الأسماء، ولو فعل هذا بكلام سيبويه وبقراط، لفسد ما ذكروه من النحو والطب، ولو فعل هذا بكلام آحاد العلماء، كمالك والشافعي، وأحمد وأبى حنيفة، لفسد العلم بذلك ولكان ملبوساً عليهم، فكيف إذا فعل هذا بكلام رب العالمين؟

وهذه طريقة الملاحدة الذين ألحدوا في أسماء الله وآياته، ومن شاركهم في بعض ذلك، مثل قول من يقول:‏ الواحد الذي لا ينقسم، ومعنى قوله:‏ لا ينقسم، أي:‏ لا يتميز منه شيء عن شيء، ويقول:‏ لا تقوم به صفة.‏

ثم زعموا أن الأحد والواحد في القرآن يراد به هذا.‏

ومعلوم أن كل ما في القرآن من اسم الواحد والأحد، كقوله:‏ تعالى:‏ ‏{‏‏وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ‏}‏‏ ‏[‏النساء:‏11‏]‏، وقوله:‏ ‏{‏‏قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ‏}‏‏ ‏[‏القصص:‏ 26‏]‏، وقوله:‏ ‏{‏‏وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أحَدٌ‏}‏‏ ‏[‏الإخلاص:‏4‏]‏، وقوله:‏ ‏{‏‏وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ‏}‏‏ ‏[‏التوبة:‏ 6‏]‏، وقوله:‏ ‏{‏‏ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً‏}‏‏ ‏[‏المدثر:‏11‏]‏ وأمثال ذلك، يناقض ما ذكروه، فإن هذه الأسماء أطلقت على قائم بنفسه مشار إليه، يتميز منه شيء عن شيء.‏ و هذا الذي يسمونه في اصطلاحهم جسماً.

‏‏ وكذلك إذا قالوا:‏ الموصوفات تتماثل، والأجسام تتماثل، والجواهر تتماثل، وأرادوا أن يستدلوا بقوله تعالى:‏‏{‏‏لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ‏}‏‏ ‏[‏الشورى:‏11‏]‏على نفي مسمى هذه الأمور التي سموها بهذه الأسماء في اصطلاحهم الحادث، كان هذا افتراء على القرآن؛ فإن هذا ليس هو المثل في لغة العرب، ولا لغة القرآن ولا غيرهما، قال تعالى:‏‏{‏‏وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ‏}‏‏ ‏[‏محمد:‏38‏]‏.‏

فنفي مماثلة هؤلاء مع اتفاقهم في الإنسانية، فكيف يقال:‏ إن لغة العرب توجب أن كل ما يشار إليه مثل كل ما يشار إليه.‏

وقال تعالى:‏‏{‏‏أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ‏}‏‏ ‏[‏الفجر:‏6ـ 8‏]‏فأخبر أنه لم يخلق مثلها في البلاد، وكلاهما بلد؛ فكيف يقال:‏ إن كل جسم فهو مثل لكل جسم في لغة العرب، حتى يحمل علي ذلك قوله:‏ ‏{‏‏لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ‏}‏‏.‏

وقد قال الشاعر:‏

ليس كمثل الفتى زهير

وقال:‏

ما إن كمثلهم في الناس من بشر

ولم يقصد هذا أن ينفي وجود جسم من الأجسام.‏

وكذلك لفظ ‏[‏التشابه‏]‏ ليس هو التماثل في اللغة، قال تعالى:‏‏{‏‏وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً}‏‏ ‏[‏البقرة:‏25‏]‏، وقال تعالى:‏‏{‏‏مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ‏}‏‏ ‏[‏الأنعام:‏ 99‏]‏، ولم يرد به شيئاً هو مماثل في اللغة، وليس المراد هنا كون الجواهر متماثلة في العقل أو ليست متماثلة؛ فإن هذا مبسوط في موضعه، بل المراد أن أهل اللغة التي بها نزل القرآن لا يجعلون مجرد هذا موجباً لإطلاق اسم المثل، ولا يجعلون نفي المثل نفياً لهذا، فحمل القرآن على ذلك كذب على القرآن. ‏

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - المجلد السادس.