زكاة الشركات والأسهم

الإجابة: إن المؤسسات والشخصيات الاعتبارية لا تبعث يوم القيامة فلذلك لا يُكتب عليها، الكتابة والتكليف إنما هي على الشخصيات الحقيقية، فالمكلف إذا بلغ بدأ الملائكة يكتبون أعماله وستعرض عليه في صحائفه ويحشر إلى الله سبحانه وتعالى، أما الشركة فليست حقيقة باقية، بل إنما يبعث الناس أفراداً كما قال الله تعالى: {وَكُلُّهُمْ آَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً}، ومن هنا فكل إنسان من ملاك المال الذين اجتمعوا فأسسوا شركة تجب عليه زكاة ماله، ما كان منه في تلك الشركة وما كان في غيرها، فإذا كان يملك مالاً وهو عبارة عن أسهم في هذه الشركة، ومالاً عبارة عن أسهم في شركة أخرى، ومالاً عبارة عن أسهم في شركة أخرى أو عن سيولة في صندوقه أو حسابه فإنه يجب عليه جمع ذلك كله وزكاته إذا حان الأجل وهو تمام الحول، فإذا مضى الحول وجب عليه أن يزكي كل ذلك المال.

أما تقويم أسهم الشركات كما إذا كانت الشركة مثلاً خالصة لإنسان واحد يملكها أو لرجلين يملكانها وقيمتها تنقسم إلى قسمين إلى قيمة سوقية وقيمة اسمية، فالقيمة السوقية معناه ثمن هذه الأسهم في السوق، والقيمة الاسمية هي قيمة السهم التي شورك بها في الأصل، فالعبرة ليست بالقيمة الاسمية، بل بالقيمة السوقية، لأن تسييل هذه الأسهم أمر شاق ويأخذ وقتاً ولا يستطيع أحد من الشركاء عادة أن ينسحب بنقوده ويترك الأعيان والديون على البقية الذين سيبقون في الشركة، فلذلك لابد أن تُقوَّم تقويماً سوقياً فتعرف قيمتها، وهذا التقويم لابد فيه كما سبق من خبرتين: خبرة الفقه وخبرة المحاسبة، فلا تُغني إحدى الخبرتين لأن خبرة الفقه تقتضي أن ينتزع من الأمور ما لا زكاة فيه كالثقة، فالثقة داخلة في التقويم الذي يصدره البنك المركزي أو المؤسسة المالية في البلد، فكل بلد من البلدان ترعى اقتصاده مؤسسة، وهذه المؤسسة هي التي تقوم بدور البنك المركزي أو مؤسسة النقد، وهي التي تقوم أسهم الشركات وتنظر بعدد من المعايير منها معيار الجودة ومعيار الثقة والإقبال على الخدمة وميزان العرض والطلب وغير ذلك من المعايير التي يرجع إليها المقوم عند تقويمه للشركة، هذه المعايير كثير منها لا يزكى، مثل الثقة أن هذه المؤسسة محل ثقة لدى الناس، هذه لها قيمة عند المقوم الاقتصادي لكن ليس لها قيمة في الزكاة، ومن هنا لابد أن تنزع قيمة الثقة من تقويم الشركات، فرأس المال المصرح به لكل شركة في الواقع قد لا يكون موجوداً، وقد يكون عبارة عن أعيان وديون، وقد يكون عبارة عن أصول مستهلكة مثل عقارات ومباني ومكاتب وكمبيوترات وسيارات وغير ذلك من الأمور التي لا زكاة في أعيانها فحينئذ لابد من خبرة الفقيه ولا بد من خبرة المحاسبي الذي يستطيع أن يقوم لنا أسهم هذه الشركة تقويماً دقيقاً، وحينئذ ينظر كل مالك إلى نصيبه الحقيقي الذي لو وضعت هذه الشركة للبيع في السوق لاشتريت بهذه القيمة ونال هو منها هذا النصيب فهذا النصيب هو الذي يزكى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.