حكم الائتمام بالمسبوق فيما يقضيه من الصلاة

الإجابة: هذه المسألة كمسألة الائتمام بمن أحرم منفردا، وفيها ثلاثة أقوال في المذهب:

فقيل: إنها تصح مطلقا، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا.
وقيل: إنها لا تصح مطلقا، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا.
وقيل: إنها تصح في صلاة النافلة دون الفريضة.

والقول الأول هو الصحيح؛ لحديث ابن عباس، وحديث جابر وجبار. وقد سبق إيراد الحديثين قريبا. والله أعلم.