أخذ المال لمرافقة حملات الحج
منذ 2011-12-17
السؤال: بعض المشايخ وبعض طلبة العلم يخرجون في بعض الحملات للدعوة إلى الله عز وجل، وهذه الحملات تعطيهم مكافأة لمثل هذا العمل، ما حكم أخذ هذا المال؟
الإجابة: أخذ هذا المال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "من حج ليأخذ مالاً فليس له عند الله من خلاق"، فإذا كان الإنسان حج لكي يأخذ المال فهذا هو الذي ليس له عند الله من خلاق، وعلى هذا لا يجوز هذا العمل، ولكن إن جاءت الدنيا تابعة فإن هذا جائز ولا بأس به، وليعلم أن إرادة المسلم بالعمل الصالح الدنيا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يكون ذلك في أصل العمل؛ بمعنى أنه ما حج إلا ليأخذ الدنيا، وما جاهد إلا ليأخذ الغنيمة ونحو ذلك، وهذا شرك، وقد يكون شركاً أكبر أو شركاً أصغر، فإذا كان في أصل الإيمان كان شركاً أكبر، وإذا كان في الأعمال الصالحة دون أصل الإيمان فهو شرك أصغر؛ لقول الله عز وجل: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ} [هود: 15، 16]، وفي حديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه".
القسم الثاني: أن تكون الدنيا تابعة والأصل هو إرادة الآخرة، فهذا جائز ولا بأس به؛ ويدل لهذا أن الله عز وجل رتب شيئاً من حظوظ الدنيا على عمل من أعمال الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة" [أخرجه أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح]، لكن ليحذر المسلم من التفات القلب إلى هذه الدنيا وحظوظها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: "ما من غازية تغزو ثم تصيب من المغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم".
القسم الثالث: أن يريد الثواب والدنيا معاً، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم يقبل أو لا يقبل عمله، فابن القيم رحمه الله يقول بعدم القبول، والقرافي يقول بالقبول، والشيخ ابن سعدي يفصل فيقول: "إن تساوى القسطان وغلب قسط الآخرة فهذا يقبل، وإن غلب قسط الدنيا فلا يقبل، فضلاً عن كون أجره ينقص وتوحيده وإيمانه ناقص"، والله تعالى أعلم.
القسم الأول: أن يكون ذلك في أصل العمل؛ بمعنى أنه ما حج إلا ليأخذ الدنيا، وما جاهد إلا ليأخذ الغنيمة ونحو ذلك، وهذا شرك، وقد يكون شركاً أكبر أو شركاً أصغر، فإذا كان في أصل الإيمان كان شركاً أكبر، وإذا كان في الأعمال الصالحة دون أصل الإيمان فهو شرك أصغر؛ لقول الله عز وجل: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ} [هود: 15، 16]، وفي حديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه".
القسم الثاني: أن تكون الدنيا تابعة والأصل هو إرادة الآخرة، فهذا جائز ولا بأس به؛ ويدل لهذا أن الله عز وجل رتب شيئاً من حظوظ الدنيا على عمل من أعمال الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة" [أخرجه أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح]، لكن ليحذر المسلم من التفات القلب إلى هذه الدنيا وحظوظها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: "ما من غازية تغزو ثم تصيب من المغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم".
القسم الثالث: أن يريد الثواب والدنيا معاً، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم يقبل أو لا يقبل عمله، فابن القيم رحمه الله يقول بعدم القبول، والقرافي يقول بالقبول، والشيخ ابن سعدي يفصل فيقول: "إن تساوى القسطان وغلب قسط الآخرة فهذا يقبل، وإن غلب قسط الدنيا فلا يقبل، فضلاً عن كون أجره ينقص وتوحيده وإيمانه ناقص"، والله تعالى أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: