ما مدى شرعية صناديق المتاجرة لدى البنوك؟
مدى شرعية صناديق المتاجرة بالسلع أو البضائع الموجودة لدى البنوك؟
هذه الصناديق أعرف منها على وجه الدقة ما عند الراجحي والبلاد، وهي تعمل بآلية المرابحة، بحيث تشتري معدنًا في سوق لندن للمعادن، ثم تبيعه بالأجل على عميل لها في الخارج، وذاك العميل يبيع فورًا حتى يعمل في النقد، وهي بهذه الصيغة جائزة إن شاء الله، وهناك تدقيق على كثير من جوانب العمل في هذين البنكين، ومتابعة لها. ولكني لا أعرف تفاصيل العمل في البنوك التجارية السعودية الأخرى.
وبعد أن يعمل الصندوق، يتم تقويمه يوميا بناء على وحدات قابلة للتداول، وكثير من العلماء لا يرى جواز تداول وحدات هذه الصناديق لأن أغلب محتوياتها ديون، والذي يظهر والله أعلم أن هناك أمورا أخرى غير الدين في الصندوق، مثل نوعية العملاء، واسم البنك الأصلي، وعملة الصندوق، والصفة الاعتبارية للصندوق وللبنك التجاري ولعملائه من البنوك التجارية الأجنبية سوءا مشترين أم بائعين، والكمية التي تشترى من البضائع يوميا قبل بيعها، وغير ذلك، مما يجعل الدين صفة ليست غالبة على الصندوق، ومن ثم يجوز تداوله، والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 21-11-2005.
محمد بن سعود العصيمي
الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
- التصنيف:
- المصدر: