رجل إمام لا يصلي وراءه إلا امرأة واحدة فقط.
منذ 2006-12-01
السؤال: أنا من فرنسا وقد أسلمت مؤخراً ، سؤالي في الصلاة : في حالة إذا ما
وجد رجل إمام لا يصلي وراءه إلا امرأة واحدة فقط مع العلم أنهما غير
متزوجين ، فأنا في حيرة هل تعد هذه صلاة جماعة لها ثواب الجماعة
المضاعف أم على العكس ، تعد مثل هذه الصلاة غير مشروعة ؟ أو حرام
مطلقـًا ؟
الإجابة: الحمد لله
إذا كانت هذه المرأة من محارمه فلا حرج من صلاته بها ، وتعد صلاة جماعة ، أما إذا كانت أجنبيّة عنه ، وكانت صلاته بها تستلزم خلوته بها فإنه صلاته بها في هذه الحال حرام . قال النووي : قال في المهذّب : ( ويكره أن يصلي الرجل بامرأة أجنبية ; لما روي أن النبي قال : "" قال النووي في شرحه : المراد بالكراهة كراهة تحريم , هذا إذا خلا بها . قال أصحابنا : إذا أمَّ الرجل بامرأته أو محرم له , وخلا بها : جاز بلا كراهة ; لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة , وإن أمَّ بأجنبية وخلا بها : حرم ذلك عليه وعليها , للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى .
وإن أمَّ بأجنبيات وخلا بهن : فقطع الجمهور بالجواز , ونقله الرافعي في كتاب العدد عن أصحابنا . ودليله : الحديث الذي سأذكره إن شاء الله تعالى ؛ ولأن النساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهن .
وأما الأحاديث الواردة في المسألة : فمنها : ما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " " رواه البخاري ومسلم , الحمو : قرابة الزوج , والمراد هنا : قريب تحل له كأخي الزوج وعمه وابنهما وخاله وغيرهم ، وأما أبوه وابنه وجده فهم محارم تجوز لهم الخلوة , وإن كانوا من الأحماء.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " " رواه البخاري ومسلم . وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن " " رواه مسلم , المغيبة - بكسر الغين - : التي زوجها غائب , والمراد هنا غائب عن بيتها , وإن كان في البلدة المجموع " ( 4 / 173 ، 174) . قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : قوله : ( وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن ) أي : يُكرَه أنْ يؤمَّ أجنبيةً فأكثر ، والأجنبيةُ : مَن ليست مِن مَحارِمِهِ .
وكلامُ المؤلِّف يحتاجُ إلى تفصيل : فإذا كانت أجنبيةٌ وحدَها : فإن الاقتصار على الكراهة فيه نَظَرٌ ظاهرٌ ؛ إذا استلزم الخَلوةَ ، ولهذا استدلَّ في " الرَّوض " بأن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى أنْ يخلوَ الرَّجُلُ بالأجنبيةِ ، ولكننا نقول : إذا خَلا بها فإنَّه يحرُمُ عليه أن يَؤمَّها ؛ لأنَّ ما أفضى إلى المُحَرَّمِ فهو محرَّمٌ . أما قوله : ( فأكثر ) أي : أن يَؤمَّ امرأتين ، فهذا أيضاً فيه نَظَرٌ مِن جهة الكراهة ؛ وذلك لأنَّه إذا كان مع المرأة مثلُها انتفت الخَلوة ، فإذا كان الإِنسانُ أميناً فلا حَرَجَ أن يؤمَّهُمَا ، وهذا يقع أحياناً في بعضِ المساجدِ التي تكون فيها الجماعةُ قليلةٌ ، ولا سيَّما في قيامِ الليلِ في رمضان ، فيأتي الإِنسانُ إلى المسجدِ ولا يجدُ فيه رِجالاً ؛ لكن يجدُ فيه امرأتين أو ثلاثاً أو أربعاً في خَلْفِ المسجدِ ، فعلى كلام المؤلِّفِ : يُكره أنْ يبتدئَ الصَّلاةَ بهاتين المرأتين أو الثلاث أو الأربع . والصحيح : أن ذلك لا يُكره ، وأنَّه إذا أمَّ امرأتين فأكثر : فالخَلوةُ قد زالت ولا يُكره ذلك ، إلا إذا خَافَ الفِتنةَ ، فإنْ خَافَ الفِتنةَ فإنَّه حرامٌ ؛ لأنَّ ما كان ذريعةً للحرامِ فهو حرامٌ . وعُلِمَ مِن قوله : ( لا رجل معهنَّ ) أنَّه لو كان معهنَّ رَجُلٌ فلا كراهةَ وهو ظاهرٌ . " الشرح الممتع " ( 4 / 250 - 252 ) .
إذا كانت هذه المرأة من محارمه فلا حرج من صلاته بها ، وتعد صلاة جماعة ، أما إذا كانت أجنبيّة عنه ، وكانت صلاته بها تستلزم خلوته بها فإنه صلاته بها في هذه الحال حرام . قال النووي : قال في المهذّب : ( ويكره أن يصلي الرجل بامرأة أجنبية ; لما روي أن النبي قال : "" قال النووي في شرحه : المراد بالكراهة كراهة تحريم , هذا إذا خلا بها . قال أصحابنا : إذا أمَّ الرجل بامرأته أو محرم له , وخلا بها : جاز بلا كراهة ; لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة , وإن أمَّ بأجنبية وخلا بها : حرم ذلك عليه وعليها , للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى .
وإن أمَّ بأجنبيات وخلا بهن : فقطع الجمهور بالجواز , ونقله الرافعي في كتاب العدد عن أصحابنا . ودليله : الحديث الذي سأذكره إن شاء الله تعالى ؛ ولأن النساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهن .
وأما الأحاديث الواردة في المسألة : فمنها : ما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " " رواه البخاري ومسلم , الحمو : قرابة الزوج , والمراد هنا : قريب تحل له كأخي الزوج وعمه وابنهما وخاله وغيرهم ، وأما أبوه وابنه وجده فهم محارم تجوز لهم الخلوة , وإن كانوا من الأحماء.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " " رواه البخاري ومسلم . وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن " " رواه مسلم , المغيبة - بكسر الغين - : التي زوجها غائب , والمراد هنا غائب عن بيتها , وإن كان في البلدة المجموع " ( 4 / 173 ، 174) . قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : قوله : ( وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن ) أي : يُكرَه أنْ يؤمَّ أجنبيةً فأكثر ، والأجنبيةُ : مَن ليست مِن مَحارِمِهِ .
وكلامُ المؤلِّف يحتاجُ إلى تفصيل : فإذا كانت أجنبيةٌ وحدَها : فإن الاقتصار على الكراهة فيه نَظَرٌ ظاهرٌ ؛ إذا استلزم الخَلوةَ ، ولهذا استدلَّ في " الرَّوض " بأن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى أنْ يخلوَ الرَّجُلُ بالأجنبيةِ ، ولكننا نقول : إذا خَلا بها فإنَّه يحرُمُ عليه أن يَؤمَّها ؛ لأنَّ ما أفضى إلى المُحَرَّمِ فهو محرَّمٌ . أما قوله : ( فأكثر ) أي : أن يَؤمَّ امرأتين ، فهذا أيضاً فيه نَظَرٌ مِن جهة الكراهة ؛ وذلك لأنَّه إذا كان مع المرأة مثلُها انتفت الخَلوة ، فإذا كان الإِنسانُ أميناً فلا حَرَجَ أن يؤمَّهُمَا ، وهذا يقع أحياناً في بعضِ المساجدِ التي تكون فيها الجماعةُ قليلةٌ ، ولا سيَّما في قيامِ الليلِ في رمضان ، فيأتي الإِنسانُ إلى المسجدِ ولا يجدُ فيه رِجالاً ؛ لكن يجدُ فيه امرأتين أو ثلاثاً أو أربعاً في خَلْفِ المسجدِ ، فعلى كلام المؤلِّفِ : يُكره أنْ يبتدئَ الصَّلاةَ بهاتين المرأتين أو الثلاث أو الأربع . والصحيح : أن ذلك لا يُكره ، وأنَّه إذا أمَّ امرأتين فأكثر : فالخَلوةُ قد زالت ولا يُكره ذلك ، إلا إذا خَافَ الفِتنةَ ، فإنْ خَافَ الفِتنةَ فإنَّه حرامٌ ؛ لأنَّ ما كان ذريعةً للحرامِ فهو حرامٌ . وعُلِمَ مِن قوله : ( لا رجل معهنَّ ) أنَّه لو كان معهنَّ رَجُلٌ فلا كراهةَ وهو ظاهرٌ . " الشرح الممتع " ( 4 / 250 - 252 ) .
- التصنيف: