التطهر من الجنابة
هل يجب على الزوجة أن تغتسل بعد أن يجامعها زوجها ولكنه لم يقوم بالإنزال داخل مهبل الزوجة بل قام بالإنزال بالخارج؟ فهل تعتبر الزوجة في هذه الحالة جنبًا وعليها أن تغتسل وتتطهر؟ أم عليها التوضؤ فقط وتصلى؟
فإن كنت تقصد بالجماع الإيلاج وغيابَ حشفةِ الرجُل كلِّها في فرْجِ الزوجة، فإنه يجب عليهِما الغسل - أنزلا أم لم يُنْزِلا - وهو قول عامة أهل العلم.
وأما إن كنت تقصد مُجرد الملاقاة والمسِّ – الاحتكاك – أو وضع الذَكَر على موضع خِتانِ الزوجة - بغير إيلاِج - فلا يوجب الغسل - إجماعًا - إلا بالإنزال.
أما الأحاديث الصحيحة التي توجب الغسل بمجرد مسِّ الختان كحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «».
وحديث عائشة - رضي الله عنها – قالتْ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «»؛ رواه أحمد ومسلم والترمذيُّ.
فالمقصود بِمَسِّ الختان هو الإيلاج، وقد ورد ذلك القيد أحاديث كثيرة: كقوله - صلى الله عليه وسلم – في حديث عائشة السابق في رواية الترمذي: «»، وفي حديث آخر لها رواه أحمد والترمذي قالت: «».
وروى أحْمد وغيْرُه عن عبدالله بن عمرٍو: قال رسول الله - صلَّى اللَّه عليه وسلَّم -: «».
قال الإمامُ الشَّوكاني: "والحديثُ يدلُّ على أنَّ إيجابَ الغُسل لا يتوقَّفُ على الإنزال، بل يَجب بمجرَّد الإيلاج أو ملاقاة الختانِ الختانَ".
قال النَّوويُّ في "شرح مسلم": "إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متَى غابتِ الحشفة في الفَرْجِ، وَجَب الغُسل على الرجل والمرأة، وهذا لا خِلافَ فيه اليوم، وقد كان فيه خلافٌ لِبعض الصحابة ومَن بعدَهُم، ثُمَّ انعقد الإجْماعُ على ما ذكرناه.
وقال: قال أصحابنا: "والاعتبار في الجِماع بتغْيِيب الحشفة من صحيح الذَّكر بالاتِّفاق، فإذا غيَّبها بكمالها تعلَّقت به جَميع الأحكام، ولا يُشترطُ تغْيِيبُ جَميع الذَّكَرِ بالاتِّفاق، ولو غيَّب بعضَ الحشفة لا يتعلَّق به شَيْءٌ من الأحكام بالاتِّفاق إلا وجهًا شاذًّا ذكَرَهُ بعضُ أصحابِنا أنَّ حُكمَه حكمُ جَميعها، وهذا الوجه غلطٌ منكر متروك".
وقال: قال العلماء: "معناه – أي: مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ - غيَّبتَ ذكرَكَ في فَرْجِها، وليس المراد حقيقة المسِّ، وذلك أنَّ خِتانَ المرأةِ في أعلى الفرْجِ، ولا يَمَسُّه الذَّكَرُ في الجِماع، وقد أجْمع العلماء على أنَّه لو وضع ذكَرَهُ على خِتانِها ولم يُولجْه، لم يجب الغُسل، لا عليه ولا عليها، فدلَّ على أنَّ المُراد ما ذكرناه، والمراد بالمماسَّة: المُحاذاة، وكذلك الرواية الأُخرى إذا التَقى الختانان أيْ تحاذيا". اهـ.
هذا؛ والله اعلم.
- التصنيف:
- المصدر: