حكم الجزم في تعليق الطلاق

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كنت تقصد بجزمك بتعليق طلاقَ زوجتِك على خروجها بغير إذنك إلا لأمر ضروري، أنه تكوم طالقًا عند تحقق الشرط- فإن الطلاق يقع عند عامَّة العُلماء؛ حكاه أبو محمَّد بن حزْم في "مراتب الإجماع"، وأقرَّه عليْه شيخ الإسلام ابن تيمية.

أمَّا إن كنت لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنَّما أردت مجرَّد منْعِ زوجتِك من الخروج، أو الذَّهاب، أو تَهديدَها وزجرَها وتَخويفَها بالطَّلاق - فالراجح من قولي أهل العلم أن هذا يمين مكفّرة، فلا يقع الطلاق بوقوع الشرط المعلق عليه، وهو ذهاب زوجتك للطبيب بغير إذنك؛ وقد سبق بيان ذلك في فتاوى كثيرة فارجع إليها.

إذا تقرر هذا، فإن كنت قصدت الطلاق فيقع ولكن طلقة واحدة، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فقم بمراجعتها، وأشهد على الرجعة، وإن كنت قصدت مجرد الزجر والمنع، فيجب عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام،، والله أعلم.