حكم التقسيط عن طريق الفيزا بدون فوائد للتاجر

منذ 2020-01-26
السؤال:

أنا تاجر لمنتج هندسي يجب أن يتم تركيبه من قبل الشركة ولدي ماكينة فيزا وعرض علي البنك صاحب الماكينة في سبيل تنشيط مبيعاتي أن يتيح خدمة تقسيط قيمة مشتريات عملائي علي 12شهر بدون فوائد علي العملاء علي أن يتم إستقطاع قيمة محددة من قمية المنتج نظير تكلفة خدمة التقسيط وهو ما يمثل الخصم الذي يحصل عليه المشتري في حالة الدفع الكاش فما مدي شرعية هذه المعاملة ؟

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرت، فإن هذه المعاملة لا تخلو من أحد احتمالين:

الأول: أنك تبيع السلعة للعملاء بثمن مؤجل، ثم تأخذ من البنك ثمن المنتج كاملاً مخصومًا منه عمولة البنك، فهذا من ربا الديون المجمع على تحريمه؛ لأنه بيع لدين قد استقر في ذمة العميل، لا ذنب على العميل إلا إن كان يعلم حقيقة الأمر.

الاحتمال الثاني: إن كان البنك يقوم بدفع قيمة المنتج بدلا من العميل، ثم يُحصل منه أكثر مما دفع على دفعات= فهو أيضًا من ربا الديون؛ لأنه يدفع قيمة السلعة مخصومًا منها النسبة التي تخصم من العميل في حال الدفع الكاش، فمثلاً: إن كان ثمن السلعة 1000، وعمولة البنك من صاحب السلعة على 7%، فإنه سيدفع له 930، ويأخذ من المشتري 1000، فيكون البنك قد دفع نقودًا وأخذ أكثر منها، والتوصيف الشرعي لذلك أنه قرض بفائدة، وهو من ربا الديون.

وعليه، فلا يجوز التقسيط عن طريق البنك إلا في حال واحدة وهو أن يشتري البنك السلعة ويحوزها ثم يبيعها للعملاء،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 2
  • 4
  • 4,935

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً