السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته. أعمل بمفردي كمدير مشاريع في مجال الحاسب اللآلي، أحياناً أستعين بأفراد فنيين للعمل معي في المشاريع، ولكن غالبية هؤلاء الأفراد يعملون لدى شركات بمرتب أساسي، ويعملون معي من باب زيادة الدخل أو أسباب أخرى أنا لا أعرفها، المشكلة أنهم لا يخبرون شركاتهم بهذا الدخل الإضافي، فهل عليّ وزر في هذا الأمر؟ وإن كان هناك وزر فهل عليّ أم عليهم؟

السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الكريم. نحن نقوم بتحويل الأموال من بلد إلى بلد آخر، علماً أن الأموال في البلد المرسل إليه تكون العملة مختلفة، فهل هذا فيه إشكال؟ أم أنه لابد من الصرف أولاً ومن ثم القبض ومن ثم التحويل؟ أم أن المعاملات الورقية كافية في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

زوجي يعمل في جهة حكومية وله تأمين صحي مجاني في مستشفيات جيدة، وأنا حامل في الشهر الأخير، فهل يجوز لي أن أضع مولودي هناك؟ مع العلم بوجود أطباء رجال أثناء الجراحة، وقالت لي الطبيبة أنها سوف تغطِّيني، والطبيب يدخل عند الانتهاء من التعقيم لإجراء الجراحة، مع العلم أني يمكنني الولادة على نفقتي الخاصة في مستشفيات أقل مستوى ولكن تقوم بإجراء الجراحة طبيبة، مع العلم أن الأطباء أجمعوا على أني لابد أن ألد عن طريق الجراحة القيصرية، فما الحكم؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته. يا شيخ أنا أعمل عند شخص براتب شهري في محل للإنترنت، وهذا المشروع تمنحه الدولة للشباب العاطل عن العمل علي شكل قرض مع فائدة 1%.
السؤال ياشيخ: هل أنا أيضاً رزقي ربا أم لا؟ أرجو الجواب بسرعة يا شيخ. وجزاك الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي سؤالين يا فضيلة الشيخ:
الأول: ما حكم العمل في البنوك المصرية المملوكة للحكومة مثل "بنك مصر"؟ وإن كان حرام هل عليّ وجوب تركه حالًا والبحث عن عمل آخر؟ أو العكس أبحث ثم أتركه؟

الثاني: ما حكم العمل في "الفوركس"؟ علماً بأني عضو في شركة "ac-markets" السويسرية تحت بند الحسابات الإسلامية، برافعة مالية نظير رسوم يومية إن تعدَّت الصفقة أكثر من يوم في حالة الشراء دون البيع؟
ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير. وفقنا الله وإياكم إلى طريق الهداية والصواب.

أعلنت جمعية خيرية عن مسابقة معلومات فقهية: بحيث توزع استمارة الأسئلة بمبلغ 3 جنيهات، وهي أسئلة حقيقية يتم تصحيحها بدقة واختيار الفائز، وإن تساوت الدرجات يتم الاحتكام للقرعة، والغرض منها هو حث الناس على القراءة الفقهية

السؤال: هل يجوز أن تكون الجائزة هي رحلة عمرة من مجموع أموال بيع الاستمارات؟

السلام عليكم ورحمة الله. أريد أن أقوم بدراسة أكاديمية بحثية قد تستغرق ثلاث سنوات، وأهدف منها إلى التوصل إلى تصميم يسهل عملية تحلية المياة - وخاصة أن كثير من دول العالم مقبل على جفاف ونقص حاد في مياه الشرب - أريد أن أنوي بها أن تكون صدقة جارية، وفي نفس الوقت نفسي تحدثني أنه سيأتيني منها سمعة، وأيضاً ممكن أن أستفيد من هذا البحث مادياً - لا أخفيك أني أحب أن أجمع خير الدنيا والآخرة -، فهل الجمع بين نية الصدقة الجارية والسمعة والمال سيضيع أجر الصدقة الجارية، وما هو الأفضل أن تكون النية فقط لصدقة جارية - وأي منفعة دنيوية تأتي منها أردها أو أتصدق بها -؟ هل هذا يكون مقام الإحسان؟ وشكراً.

ما حكم التأمينات الاجتماعية الحكومية في مصر:
1- إذا كان شرطاً للتعيين الدائم في الشركة أو الانتقال من المؤقت إلى الدائم؟
2- وإذا كان باختيار الشخص، كتأمين أصحاب الأعمال مثلاً؟
وجزاكم الله خيراً.

هل الجائزة المترتبة على شهادة الملايين من البنك الأهلي المصري حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرأ.

أنا أعمل مهندس برمجة، وقد عُرض عليّ العمل في شركة وساطة مالية في دولة قطر، تابعة لبنك الدوحة في دولة قطر، هل يجوز العمل كمبرمج في هذه الشركة أم لا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. أنا أقوم بإقراض تاجر يعمل في تجارة حلال، يعطيني شهرياً نسبة علي رأس المال الذي أعطيه 3% شهرياً علي رأس المال، مثلاً على 1000 جنيه يعطيني 30 جنيه شهرياً، مع العلم أن هذه التجارة حلال، وأن التاجر موسر وليس معسر، ومع العلم أيضاً أن التاجر يوقع على وصل أمانة بالمبلغ. أريد حكم الشرع في هذا الموضوع. جزاكم الله خيراً.

هذا نص العقد الذي أود سؤال حضرتك عن وجود شبهة ربا به أم لا: "ومن المتفق عليه بين الطرفين أن نفاذ عقد البيع معلق على شرط قيام المشتري بسداد كامل الثمن وفي حالة تخلفه عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة أو جزء منها في المواعيد المحددة لها لمدة تزيد عن شهر من تاريخ الاستحقاق سواءًا لتقاسعه أو نتيجة عدم وجود رصيد بحسابه لدى البنك أو لصدور الأمر منه للبنك بوقف صرف الشيكات كلها أو بعضها يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو إعذار أو تنبيه أو حكم قضائي أو أي إجراء قانوني آخر وفي هذه الحالة يكون للشركة الحق في البيع دون الاعتراض من جانب المشتري وتقتصر حقوق المشتري على استرداد ماقام بسداده من مبالغ بعد خصم 7% من إجمالي الثمن كمصاريف إدارية وتعويض عن الفسخ طبقا لنص المادة 430/2 من القانون المدني ويكون استرداد هذة المبالغ على أقساط آجله وبذات الطريقة التي تم السداد بها وعلى أن يبدأ هذا الاسترداد بعد مضي 90 يوماً من تاريخ اعتبار هذا العقد مفسوخاً ويجوز للشركة الاكتفاء بأداء المشتري 25.1% شهرياً عن المبالغ محل التأخير وفي جميع الأحوال يعاد النظر في مدة التقسيط الباقية وعدد الأقساط وموعد الاستلام نتيجة تراخي المشتري في السداد".