عند شراء جهاز تليفون محمول يكون هناك ضمان اختياري لمدة سنة مقابل مبلغ من المال، حيث أنه اذا حدث ضرر للجهاز خلال تلك السنة فإن الشركة الضامنة تتكفل بإصلاحه مجاناً، ولكن إذا لم يحدث ضرر خلال تلك السنة فتضيع قيمة الضمان على المشتري. فما حكم هذا الضمان فى حالة كونه اختياري أو إجباري؟

أردت أن أسأل عن حكم العمل في البنك

تقدم نقابة الأطباء للأطباء خدمة بأن يدفع مبلغ سنوياً ويكون الطبيب له خصم معين - عندما يكون مريض - على أجر الكشف له ولإسرته.

الشركة التى أعمل بها تقوم بعمل تأمين صحي على موظفيها عن طريق شركة "بوبا" (Bupa) العالمية. فما حكم التأمين التابع لهذه الشركة؟ علماً بأن التأمين اختياري ولكن الشركة لا تخصم قيمة الاشتراك من الراتب فى أي من الحالتين.

بنك دبي الإسلامي يوفر معاملة تسمى "بيع السلم"، يمكن من خلالها أخذ مبلغ من المال وتسديد المال على أقساط شهرية مقابل نسبة 5.7% للتقسيط. هل المعاملة سليمة شرعاً فى حالة أن أردت المال من أجل استكمال بناء مسكن لي؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. أريد أن أعرف حكم الشرع في بيع الأسهم وشرائها، ثم هل يجوز لي أن أشتري أسهماً بالتقسيط - إذا كانت حلال - أو أبيعها على غيري بالتقسيط؟

أريد أن أقترض مبلغ من البنك لشراء شقة بدلاً من وجودي في شقة إيجار تتزايد سنوياً 10 في المائة، وأنا لدي طفلين. أفتني جزاك الله خيراً يا شيخ.

انا أعمل في أحد البنوك اليونانية، وطبيعة عملي ربط شهادات وودائع، وبيع أذون خزانة وسندات الخزانة المصرية والسندات الأوروبية، و اكتتاب واسترداد نوعان من الوثائق: نوع وثائق سوق المال، وسعر الوثيقة يزداد يومياً بنسبة ثابتة والعميل من حقه استردادها في أي وقت، أما النوع الآخر فهو مرتبط بالبورصة المصرية، أحياناً تزداد سعر الوثيقة وأحياناً تقل، أيضاً العميل من حقه استردادها في أي وقت، ولكن الوثائق لابد أن يدخل الطلب على النظام قبلها بيوم، وفي اليوم الآخر يظهر السعر النهائي للوثائق والعميل ليس له حق في التراجع عن طلب. أرجو الإفادة. شكرا.ً

زوجي يعمل عسكرياً، يوجد الآن للعسكريين الذين على رأس عملهم صندوق يسمى صندوق الائتمان، يعمل على تمويلهم لشراء أسمنت أو سيارة أو بيت، نريد أن نشتري منزل بمبلغ 42000 دينار، من الصندوق نحصل على مبلغ 14000 دينار يقدمها الصندوق لصاحب البيت، نعتبرها دفعة أولى للبيت، وسوف ندفع باقي المبلغ أقساط لصاحب البيت. ما حكم ذلك حلال أو حرام؟ الصندوق طريقته مرابحة إسلامية.

أنا من مصر وأسكن في عقار، وشركة توصيل الغاز الطبيعي تشترط لتقسيط قيمة توصيل الغاز أن أوقع علي بعض الأوراق منها: طلب تمويل من البنك الأهلي، علماً بأن التعامل مع الشركة وليس البنك في كلاً من التعاقد والتحصيل. فما الحكم في هذا التعاقد؟ وما الحال اذا كنت تعاقدت فعلاً وبقي شقة أخي؟

أنا أعمل موظف فى مصلحة حكومية، أستطعت أن أدخر مبلغ من المال؛ فأردت أن أعمل أي نشاط تجاري، فنصحني أحد زملائي بأن أعمل في مجال البيع بالتقسيط: بأن يأتي لي فلان فيقول لي اشتري هاتف محمول موديل كذا، أو تلفاز موديل كذا، فأقوم بشراءه من أى محل بسعره في السوق نقدي، ثم أبيعه له بالتقسيط وهذا ما فعلته، فهل هذا حلال أم حرام؟ جزاك الله خيراً.

هل أستطيع أن أعمل تأمين على الحياة بشكل إسلامي وفقهي صحيح؟ وذلك لتأمين مبلغ لبناتي لحياتهم المستقبلية – التي هى طبعا فى يد الله ولكن من باب الأخذ بالأسباب – وكيف؟ أنا لا أحب أن أتركهم يمدون أيديهم للناس. وجزاك الله خيراً.